حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٥٩٦

لميجزئه عن الفيض الفاسد ولا يرجع له نعم ان كان بمكة طولب بالاعادة كما قاله بعضهم وظاهره وجوب الاعادة ) ولا دم ( عليه إذا تطوع بعده أبي وكان غير ذاكر فساد الإفاضة والا لم يجزه كما استظهره بعضهم ( حلا) حال من فاعل يرجع المقدر بعد الكاف أي يرجع حلالا من ممنوعات (٣٦) الاحرام لأن كلا منهما حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة فيكمل ما عليه باحرامه الأول ولا يجدد احراما لأنه باق على احرامه الأول فما بقى عليه فالذي لم يصح الإفاضة ثم يسمى والذى اعتقاد صحة القدوم وصحة السعي الذي بعده فانه يجزئه ان رجع لبلده أو تطاول وعليه دم واما ان ذكر ذلك قبل ان يرجع فانه يعيده لانه لم ينو بسميه الركن انظرح ( قوله فيجزئه الخ) أى لأن هذا الطواف في الحقيقة هو طواف الإفاضة ولا يضر عدم ملاحظة انه فرض وملاحظة انه نقل ومحل اجزائه طواف قدومه يعيد طواف على ما استظهره بعضهم حيث كان غير ذاكر لفساد الافاضة وذهب لبلده ولم يعلم بفساده الا بعد ذهابه اليها ( قوله ان كان بمكة ( أى وعلم بفساده بعد طوافه التطوع (قوله ولادم) راجع لقوله ورجع ان لم لم يصيح طواف افاضته يعيد يصح طواف عمرة حرما ولقوله كطواف القدوم انسعى بعده واقتصر ولقوله والإفاضة وأما الافاضة ولا يحلق واحد منهما لأنه حلق بمنى ولا + قوله خلا فهو راجع للاخيرين فقط أعنى رجوعه للقدوم والإفاضة وظاهر صنيع الشارح ان قوله ولا دم راجع لقوله الا أن يتطوع بعده أى فان تطوع بعده أجزاء ولا دم عليه لماتركه من النية لأن هذا يلبي حال رجوعه لأن التلبية التطوع في الحقيقة هو طواف الإفاضة فلا يلزمه دم لملاحظة كونه نفلا و عدم ملاحظة فرضيته وكل وصيد ) فلا يكون حلا من الحلين صحيح ( قوله وكان غير ذاكر الخ ) الحاصل ان ظاهر كلام المصنف أنه إذا تطوع بعد طواف قد انقضت إلا من نساء وجو بالانهما لا يجلان إلا الإفاضة الفاسد بطواف صحيح فانه يجزئه ولا دم عليه سواء وقع منه التطوع ناسيا لفساد الا فاضة ▸ بالنسبة لها بل يجتنبهما أو متذكرا له وعليه حمله ح واستظهر بعضهم حمله على النسيان لقول الجزولي في باب جمل من الفرائض بالتحلل الأكبر وهو طواف لا خلاف فما إذا طاف ملاحظا ان ذلك الطواف الوداع وهو ذاكر للا فاضة فانه لا يجزئه اه واعتمد بعضهم ذلك الاستظهار ) قوله لأن كلا منهما ( أى من أفسد طواف قدومه ومن أفسد طواف افاضته الإفاضة وهو لم يحصل ( وكرة ) له ( الطيب ) لأنه ( قوله لأنه باق الخ ) هذا اشارة الجواب اعتراض وارد على قول المصنف ورجع حلا وحاصله ان برمی جمرة ( واعتمر ( أى وأتى رجوعه حلا يلزمه عليه دخول مكة حلالا وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم والجواب أن هـذا حصل له التحلل الاصغر حل حكما لأنه تحلل التحلل الأصغر ولم يتحلل التحلل الأكبر لأن الإفاضة عليه فهو حلال حكما وغير العقبة حلال حقيقة بدليل منعه من النساء والصيد وكراهة الطيب ( قوله واعتمر) يعنى ان من لم يصح طواف قدومه أو إفاضته ورجع حلالا وأكمل ما عليه فانه يطلب منه بعد ذلك الاتيان بعمرة سواء حصل منه بعمرة بعد ان يكمل ما عليه وطه قبل اكماله أم لا وهو ظاهر كلام ابن الحاجب ( قوله والأكثر من العلماء ) فسرهم أبو الحسن مطلقا حصل منه وطء أم لا بابن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء وكان الأولى للمصنف عدم ذكرهم لا يهام انهم من أهل المذهب ( والأكثر) من العلماء انظرين ( قوله فانه يأتى بعمرة ) أى لأجل الخلل الواقع في الطواف بتقدم الوطء فلما كان ذلك يعتمر ( إن ) كان قد الطواف الذي رجع له حصل فيه خلل بتقدم الوطء أمر ان يأتى بطواف صحيح لا وطء قبله وهو ( وطيء ) ليأتي بطواف حاصل بالعمرة بخلاف ما إذالم يطأ (قوله هذا قول الأقل ( أى وهو مذهب المدونة وقوله وقال الأكثر حيح لاوط، قبله ويهدى أى من العلماء من خارج المذهب ( قوله واختلفوا عند الوطء ) أي فعند الأقل تلزمه العمرة وعند نان لم يطأ فلا عمرة عليه اعلم الأكثر لا تلزمه فقول المصنف واعتمر والأكثر ان وطىء ظاهره ان الأقل قائل بوجوب العمرة نه ان حصل منه وطء في مطلقا سواء وطى أم لا وليس كذلك ( قوله فكان على المصنف ان يقول ولا عمرة الخ ) أى أو يقول المسئلتين ثم رجع فكمل ما واعتمر إن وطى والأكثر عدمها ( قوله بقدر الطمأنينة ( الأولى حذفه ويقتصر على قوله أي عليه فانه يأتي بعمرة و يهدى الاستقرار لأجل المبالغة بعد بقوله ولو مر وقوله بعد هذا إذا استقر بعرفة الأولى ان يزيد فيه بقدر وان لم يحصل منه وطه الطمأنينة ( قوله في أي جزء ( أى وان كان الوقوف في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه الاقل وقال الأكثر وسلم أفضل وذلك عند الصخرات العظام المفروشة في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي وسط فلا عمرة عليه هذا قول لا عمرة عليه مطلقا فاتفقوا عند عدم الوطء على عدم العمرة واختلف واعند الوطء فكان على المصنف أن يقول ولا عمرة والأ قل ان لم يطأ • أرض ثم شرع في ذكر الركن الرابع المختص بالحج فقال [ درس ] ( ولا حج ) خاصة (حضور جزء عرفة ( أى الاستقرار بقدر الطمأنينة فى أى جزء من أجزائها سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.