على أن فاعل عدم هو الحج أو الاجير هى خارجة عن الأربعة والعشرين ألى بها شمها للفائدة وفى نسخة وعلم بالواو فينبغي أن يكون الضمير في عدم عائدا على الحج وعدم الحج المشترط إما بمخالفة الاجير واما بالقوات فيشمل الخمس عشرة صورة وقوله ( كغيره و قرن معناء كما تفسخ الاجارة فى غير العام المعين إذا خالف ما شرطه عليه الميت من أفراد أو ما شرطه عليه الميت أو غيره من تمتع و قران فهذه ثلاث صور ومثلها في الفسيح ما إذا شرط عليه القرآن أو التمتع من الميت أو غيره فافرد وهذه أربعة فلو قال المصنف أولم يعين وقرن أو أفرد لشمل السبعة بإيضاح وأشار بقوله (أو صرفه لنفسه إلى أنه إن احزم (۱۷) عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منها ويفسخ
أو غيره قرانا مخالف لتمتع أو العكس أو شرط الموصى أو غيره قرانا أو تمتعا مخالف لافراد أو خالف مطلقا عين العام أم لا ويرد الاجير ميقانا شرطه البيت أو غيره والحال ان العام معين في الجميع فهذه اثنتا عشرة صورة كلها. الاجرة لأن الحج لما لم مندرجة تحت قول المصنف وفسخت ان عين العام أو خالف الاجير ماشرط عليه (قوله على ان فاعل ير نفض لم ينتقل الغير من عدم هو الحج ) لأن عدم الحج اما لصد أو المرض أو خطإ عدد وعدم الاجير إما بموته أو كفره أو جنونه ( قوله إما بمخالفة الاجير) أى وذلك فى اثنى عشر وقوله واما بالفوات في ثلاثة (قوله أو صرفه لا فسخ فيها بقوله (وأعاد )
وقع له أولا والنهار إلى ثلاثة
الاجير الحج في عام قابل
لنفسه أى بالنية وامالو أحرم ابتداء عن نفسه ثم صرفه للميت فانه يجزىء عن نفسه قطعا ثم ان كان العام معينا فسخ وإلا فقولان وقد جزم ابن شاس وابن عبد السلام والتوضيح بعدم الفسيح إذا كان ولا تفسخ الاجارة ( إن ) العام غير معين وقال غيرهم بالفسخ وإذا نوى الاجير الضرورة الحج عن نفسه وعن الميت اجزاء عن شرط عليه الميت الافراد نفسه واعاده عن الميت كمارواه أبو زيد عن ابن القاسم وروى عن اصبغ لا يجزىء عن واحد منها أو شترط عليه هو أو غيره ويرجع ثانيا عن الميت انظر بن قوله لأن الحج (الخ) انظر لعدم اجزائه عن الاجير واما العلة في عدم القرآن فخالف و (تمتع ) اجزائه عن الميت لأنه خلاف شرطه حال صرفه لنفسه ( قوله يمكن الاطلاع عليه أى فإذا أمرناه لأن عداء. ظاهر يمكن ) بالاعادة مفردا في الأولى أو قارنا في الثانية كماهو المشترط عليه وخالف وتمتع بطل عليه فيؤمر بالاعادة الاطلاع عليه بخلاف ثانيا وهكذا ( قوله بخلاف القرآن أى بخلاف مالوشرط الميت عليه افرادا أو شرط الميت أو غيره القرآن ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو خالف الميقات عليه تمتعا فخالف وقرن فانه إذا لم تنفسخ الاجارة وامرناه بالعود في عام قابل ليحج مفردا في الصورة الاولى ومتمتعا في الثانية يمكن ان يخالف ويعيد قارنا ولا نطلع عليه لأن عداءة خفى فلذا المشترط إلى غيره في غير حكموا بفسخ الاجارة (قوله ففيه تأويلان ايضا غير تأويلى (المصنف) اعلم ان التأويلين في غير المعين العام المعين أنه لا يفسخ هما المنصوص والتأويلان اللذان ذكرها المصنف في العام المعين مخرجان عليها لأن كلام المدونة ويجب عليه العود في قابل مفروض في غير المعين كما في ح والمواق فمن قال يرجع لبلده في غير المعين وهو بعض شيوخ ابن سواء شرطه عليه الموصى أو المستأجر وهاتان يونس قال بالفسخ في المعين مطلقا ومن قال يرجع للميقات في غير المعين وهو لابن يونس وسند قال ضورتان تممتها الاثنتي بعدم الفسخ في المعين ان رجع للميقات هذاه و الصواب وأما ما في خش من العكس في التفريع فهو خلاف الصواب اه بن (قوله ومنع الخ) أى انه لا يجوز للمستطيع ان يأذن لغيره في ان يحج عنه حجة الاسلام بأجرة أو بغيرها ولو على القول بالتراخي إلى خوف الفوات ( قوله من اضافة المصدر لفاعله ) أى والمفعول محذوف أى ومنع ان يستنيب الصحيح غيره ليحج عنه فى الفرض (قوله ولذا) أى ولاجل اضافة المصدر للفاعل لا للمفعول عبر بالاستنابة التي هي وصف للفاعل لا بالنيابة التى هى وصف (ان اعتمر ) أجير الحج (عن نفسه) من الميقات المفعول تقول استناب زيد عمراً فى البيع لمتاعه فزيد متصف بالإستنابة وهى طلبه من عمرو أن يقوم عنه في البيع واذنه له في ذلك وعمرو متصف بالنيابة وهى قيامه مقام زيد فى البيع لمتاعه ذلك (قوله لأنها طاب (في) العام ( المعين) ولو رجع إلى الميقات واحرم النيابة) أى طلبك نيابة الغير عنك في امرأى طلبك من الغير وإذنك له في أن يقوم عنك بفعل منه بالحج عن الميت (أو)
عشرة صورة في غير المعين
[درس]
( وهل تنفسخ الاجارة
(۳) - دسوقى - ثانى ) تنفسخ (إلا أن يرجع) الاجير ( للسيقات فيحرم) منه ( عن الميت فيجزيه) عنه ( تأويلان) بالفسح وعدمه محلها في عام معين كما قال المصنف وأما في عام غير معين ففيه تأويلان أيضا غير تأويلى المصنف وها هل لا بد أن رجع لبلده الذى استؤجر منه ثم يحرم من الميقات أو يكفى رجوعه للميقات فيحرم منه عن الميت ولا سبيل للفسح ) ومنع استنابة صحيح ) أي مستطيع وان كان مريضا مرجوا صحته ولو عبر به كانأ ولى وهو من اضافة المصدر لفاعله ولذا قال استنابة ولم يقل نيابة لأن الاستنابة صفة المستنيب لأنها طلب النيابة والنيابة صفة النائب لأنها قيام الغير عنك يفعل أمر فهذاهو تحقيق الفرق بينها وبه تعلم رجه تعبير المصنف بمنع دون ولا يصح وذلك لأن الاستنابة لا تصف بعدم الصحة بخلاف النيابة يوضح ذلك الصلاة مثلا
الجزء 2 — ص ١٧