حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٥٦

(۱) و مبحث ) الكيمخت (۳) (مطلب) المني والمذى والودي (و) فيها ( التوقف ) للامام أو الفرس أو البغل لليت (09) (في) الجواب عن حكم (الكيمخت) بفتح الكاف وهو جلد الحمار من فيل ميت بغير ذكاة ) (قوله وفيها التوقف) أى فيها ما يدل على التوقف في الجواب عن حكم الكيمخت ووجه التوقف أن القياس (۱) هل هو الطهارة أو النجاسة كقولها لا أدرى واختلف هل توقف الامام يعد قولا أولا (٢) يقتضى نجاسته لاسيما من والراجح الثاني وقيل بنجاسته مع العفو عنه وقيل بطهارته وهو المعتمد عليه فهو مستثنى من قولهم جلد جلد حمار ميت وعمل الميتة لا يطهر بالدباغ * واعلم ان فى استعمال الكيمخت ثلاثة أقوال الجواز مطلقا في السيوف وغيرها السلف من صلاتهم وهو لمالك في العتبية وجواز استعماله في السيوف فقط وهو قول ابن المواز وابن حبيب قال فمن صلى به بسيوفهم وجفيرها منه في غير السيوف يسيرا كان أو كثيرا أعاد أبدا كذا في التوضيح وكراهة استعماله مطلقا قبل هذا هو يقتضى طهارته والمعتمد الراجح الذى رجع إليه الإمام لقوله فى المدونة ان تركه أحب الى قال فى التوضيح وعلى هذا القول كما قالوا انه طاهر للعمل فيحتمل ان من صلى به يعيد فى الوقت ويحتمل أنه لا يعيد وأما توقف الإمام فهو في حكمه من جهة لا نجس معفو عنه فهو طهارته ونجاسته فالتوقف يجامع الجواز والكراهة لأنهما في استعماله والتوقف في الطهارة والنجاسة مستثنى من قولهم جلد الميتة لا ينافي جواز استعماله أو كراهته ولكن ذكر بعضهم أن الحق انه طاهر وأن استعما له جائز مطلقا نجس ولو دبغ وانظر أو فى السيوف لا مكروه (قوله أو البغال الميت ) أى المدبوغ ( قوله ووجه التوقف) أى توقف الإمام أو ماعلة طهارته فان قالوا في طهارته ونجاسته ولم يجزم بواحد منهما ( قوله جلد حمارميت) أما المذكى فقد وجد قول في المذهب الديغ قلنا يلزم طهارة كل بطهارته قوله انه طاهر ) أى فلا يعيد من صلى به (قوله للعمل) أى لعمل السلف أي بدليل عملهم (قوله مدبوغ وان قالوا الضرورة لا نجس معفو عنه ( أى كما قيل ( قوله يلزم ( أى لأن العلة يجب اطرادها متى وجدت وجد الحكم قلنا ان سلم فهى لا تقتضى واللازم باطل لأن جلد الميتة المدبوغ غير الكيمخت غير طاهر على المعتمد ( قوله وحمل الخ ) هذا الطهارة بل العفو وحمل الطهارة في كلام الشارح اعتراض على المحققين من أهل المذهب حيث قالوا بطهارة الكيمخت طهارة حقيقية للعمل وأما غيره من جلود الميتة المدبوغة فهو طاهر طهارة لغوية وحاصل الاعتراض انه يلزم على ذلك حمل قوله عليه على اللغوية في غير الصلاة والسلام أيما اهاب دبع فقد طهر على الطهارة الحقيقية بالنسبة للكيمخت وعلى اللغوية الكيمخت وعلى الحقيقة بالنسبة لغيره وهذا تحكم وعمل السلف في جزئى من جزئيات جلد الميتة المدبوغ يحقق العمل في غيره من في الكيمنت تحكم وعمل الجزئيات فمقتضاه الحكم بطهارة غير الكيمخت بالدباغ طهارة حقيقية تأمل (قوله يحقق العمل ( أى الصحابة عليهم الرضا في بطريق القياس (قوله ولومن (۳) (مباح) أى هذا إذا كانت من آدمى أو من محرم الأكل بل ولو كانت جزئي يحقق العمل في الباقي من مباح واعلم إن هذه الثلاثة من الآدمى ومحرم الاكل نجسة من غير خلاف وأما من المباح فقيل * (و) من النجس ( منى بنجاستها وقيل بطهارتها (قوله للاستقدار ( أى انما كان كل واحد من الثلاثة نجسا ولو من مباح ومدى وَوَدى ) ولومن لاستقذاره وهذه العلة تقتضى النجاسة مالم يعارضها معارض كمشقة التكرار في نحو المخاط والبصاق مباح الأكل في الثلاثة (قوله والاستحالة ) أى استحالة أصلها وهو الدم إلى فساد (قوله ولأن أصلها دم الخ) دهذا التعليل للاستقدار والاستحالة بأن الفضلات في بطن الحيوانات لا يحكم عليها بشيء أى لا بطهارة ولا بنجاسة وحينئذ فأصلها وهو إلى فساد ولأن أصلها دم الدم الذى فى الحيوان ليس نجسا ( قوله ولا يلزم من العفو الخ ) جواب عما يقال مقتضى كون الدم ولا يلزم من العفو عن اصلها أصلا لها أن يعفى عن دون الدرهم منها كما عفى عنه في الدم * وحاصل الجواب انه لا يلزم من العفو العفو عنها والثلاثة بوزن عن اليسير من الدم العفو عن اليسير منها اذ ليس كل ما ثبت لأصل يثبت لفرعه ( قوله من العفو ظي وصى ( وفيح) عن أصلها ( أى عن اليسم من أصلها (قوله العفو عنها) أى عن اليسير منها (قوله قبل ان غلظ المدة) بفتح القاف مدة لا يخالطها أي فاذا غلظت فلا مدة وهى نجسة بطريق الأولى ( قوله البئرات ( أى البقاييق هم ( وصديد ) وهو الطعام من اشتراط التحلل من التنجيس نعم على مقابله فتأمل (۲) قف على الخلاف في أن توقف الادام ماء الجرح الرقيق المختلط بعد قولا أولا بدم قبل ان تغلظ المدة وقيل اسم لها الام بل ولو غلظت ومثل ذلك في النجاسة ما يسيل من موضع حك البئرات وما يرشح من الجلد إذا كشط وما يسيل ( قوله
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.