(أو) زوال (حيض) نهارا ( أوم
(٥٥٢)
دخوا، يوم ( عبد ) أو فطر نسيانا وبقولنا زوال حيض نهارا اندفع
ماقيل الحيض مانع من أو لوجود عيد ولفظ المدونة إذا عجز عن الصوم لمرض خرج فاذا صح بني ثم قلت ولا يلبث يوم النظر
الصوم والمسجد، ما فكيف
في معتكنه اذ لا اعتكاف الا بصيام فإذا مضى يوم الفطر عاد المعتكفه فيبنى على ما مضى اه بن ( قوله و جعله المصنف مانعا من زوال حيض نهارا ) أى فاذا طرأ لها الحيض وخرجت لمنزلها ثم ظهرت نهارا فانها يجب عليها البناء
الصوم فقط وحاصل الدفع والرجوع للمسجد لتبنى ولو لم تكن صائمة فهذا الحيض الموصوف بالانقطاع نهار ا يمنع من الصوم لا من ان مراده بالحيض هنا الاعتكاف ( قوله ان مراده بالحيض (الح) الأولى ان مراده بالحيض هنا الحيض الذى انقطع واغتسلت
الذى طهرت منه نهار اوه و منه نهارا فاذا اغتسلت رجعت له جد ولو كانت غير صانة فصدق عليه ان الحيض منع من الصوم مانع من الصوم فقط ألا فيه لا المكث اه عدوى قوله انه يجب عليها الرجوع للمسجد ( أى تكمل بقية اليوم وان كانت غير ترى أنه يجب عليها صائمة ( قوله مطلق الحيض ) أى الشامل للمسترخال عليها جميع النهار (قوله في العذر المانع الخ) أى
الرجوع للمسجد وليس
مزاده مطلق الحيض اذهو
كالاغماء والجنون والحيض والنفاس والمرض الشديد الذى لا يطيق الاقامة .عه في المسجد والوجوب
متعلق بالولى في الأولين وبالمتكف فى الباقى (قوله والراجح الخ ) أي فعليه قول المصنف وخرج مانع منهما كما مر (وخرج) من طرأ عليه من طرأله عذر خاص بالاعذار المانعة من المسجد والصوم وأه قول خش وخرج من حصل له عذر من هذه الاعذار لكن وجوبا فى المانع من الاعتكاف وجواز ا فى المانع من الصوم فهو مبنى على خلاف عذر من هذه الاعذار وجوبا في العذر المانع من الراجح لاقتضائه انه لوجاء العيد فى اناء الاعتكاف جاز له أن يخرج يوم العيد وكذلك إذا مرض مرضا خفيفا وهو خلاف الراجح على ما قال عج وقد يقال ان خش ارتضى ماذكر تبعا للتوضيح
المسجد والصوم والراجح
-
و
عدم جواز الخروج في فانه جمل جواز الخروج في العذر المانع من الصوم فقط، ذهب المدونة (قوله كعيد ومرض خفيف) المانع من الصوم كعيد أى يطيق .مه الاقامة في المسجد دون الصوم فاذا طر أله شيء منهما وهو في المسجد فلا يجوز له الخروج من المسجد كما في الرجراجي والمواق وقيل انه يجوز لهما الخروج والحاصل انهم ذكروا في جو از خروج ومرض خفيف ) وعليه حرمته ) أي حرمة كل منهما وعدم جواز خروجه قولین فروى فى المجموعة يخرج وقال عبد الوهاب لا يخرج هكذا في ان عرفة وابن ناجي وغيرهما قال فى التوضيح والحوج مذهب المدونة وكذا عزاه اللخمى الاعتكاف فلا يفعل مالا يفعله المعتكف من جماع أيضا لظاهرها كما تقله وأما القول بوجوب البقاء في المسجد فقد شهره ابن الحاجب وصوبه اللخمي كما أو مقدماته أو غير ذلك فاذا فى ح واختاره عج انظرين قوله) وان اخره (بطل أى إذا كان التأخير كثيرا وهو ما يعد به توانيا زال العذر رجع فور اللبناء عرفا ومحل البطلان به مالم يكن التأخير لكون الوقت وقت خوف كما قال عبد الحق وذلك كما لوزال كما تقدم ( وإن أختره ) العذر ليلا وأخر الذهاب له سجد حتى طلع النهار لخوفه فى ذهابه ليلا ( قوله الا ليلة العيد ( صورته ان الشخص المعتكف إذا حصل له حيض أو نفاس أو اغماء أو مرض شديد في اثناء الاعتكاف فخرج أى اخر الرجوع ولو لمذر من نسيان أو اكراه من المسجد للبيت ثم زال ذلك العذر ليلة العيد فأخر الرجوع للمسجد حتى مضى يوم العيد وتالياه في ( بطل ) اعتكفه واستأنفه عيد الأضحى فان اعتكافه لا يطل . وأعلم ان المصنف اعتمد في عدم البطلان في اللبث يوم العيد ) إلا ) إن أخر الرجوع على نص المدونة وفي ليلته على اختيار التونسى وقوله لعدم الخ جواب عما يقال المريض يصح والحائض (ليلة العيد ويومه ) فلا تظهر نهارا غير يوم العيديؤ مران بالرجوع فان اخر أبطل اعتكافهما فما الفرق بينهما وبين من زال عذره يبطل لعدم صحة صومه ليلة العيد ويومه مع ان الجميع يتعذر منه الصوم * وحاصل الجواب أن اليوم الذي طهرت فيه الحائض لكل احد بخلاف لو وصح فيه المريض يصح صومه لغيرهما بخلاف يوم العيد فانه لا يصح صومه أحد ( قوله وان اشترط الخ) طهرت الحائض أوضح حاصله ان المعتكف اذا شرط أى عزم في نفسه على ماينا في اعتكافه سواء كان ذلك العزم قبل المريض واخر كل دخوله المعتكف او بعده بأن قال ان حصل لى موجب للقضاء لا قضى أو أعتكف ولكن الأز و حتى أو الرجوع فيطل لصحة أعتكف ولا أصوم بل يفده شرطه اى يبطل على المعتمد و اعتكاف، صحيح و يجب عليه القضاء ان حصل الصوم من غيرهما ( وإن له العذر وقيل لا يلزمه اعتكاف وقيل ان كان الشرط قبل الدخول في الاعتكاف لم يلزمة الاعتكاف اشترط المعتكف لنفسه وان كان بعد ان دخل بطل الشرط
سقوط القضاء على تقدير تم الجزء الأول من حاشية العلامة الدسوقى على الشرح الكبير ويليه الجزء الثاني * و أوله باب في الحج ) حصول عذر أو . بطل (لم
ينده ) شرطه ووجب العمل على مقتضى شرط الشارع مما تقدم والله اعلم .
الجزء 1 — ص ٥٥٢