!
صح صومها أخذ الماقدمه (۵۲۲) (و) وجب عليها الصوم (مع القضاء) له أيضا ( إن شكت ) هل طهرت قبل الفجر أو
بعده (و) صحته ( بعقل )
قلا
يصيح من مجنون ولا
مغمى عليه ولا يجب عليهما
مع
( قوله صح صومها ( أى وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر بل وإن لم تغتسل أصلا لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم (قوله أخذا مما قدمه أى من صحة الصوم بالنية المقارنة للفجر ( قوله ووجب عليها الصوم القضاء ان شكت ( يعنى انها إذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده فانه يجب أيضا فالعقل شرط فيهما عليها الامساك لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده قال في المج والظاهر أنه لاكفارة ولما كان في قضائهما تفصيل عليها إن لم تمسك وليس كيوم الشك لظهور التحقيق فيه ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة فانها أفاده بقوله ( وإن جن ( لا تؤمر فعل ماشكت فى وقتة هل كان الطهر فيه أم لا فاذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر والأولى التفريع بالفاء أو بعده فلا تجب عليها العشاء واستشكل ذلك بأن الحيض مانع من وجوب الاداء في كل من الصلاة يوما او اياما او سنة اوسنين والصوم والشك فيه موجود في كل منهما فلم وجب الاداء في الصوم دون الصلاة وأجيب بأن سلطان قليلة بل (ولو) جن (سنين الصلاة قد ذهب بخروج وقتها فلذا لم تؤد بخلاف الصوم فانه يستغرق النهار فالزمن فيه حرمة كثيرة ) فالقضاء أى فوجب عليها الإمساك كمن شك هل كان أكله قبل الفجر أو بعده ( قوله ان شكت ( أراد بالشك بأمر جديد فلا ينافي ان مطلق التردد أو ما قابل الجزم ( قوله وإن جن ولوسنين كثيرة فالقضاء ) أي سواء كان الجنون العقل شرط وجوب طارئا بعد البلوغ أو قبله على المشهور وهو قول مالك وابن القاسم فى المدونة ورد بلو مارواه كالصحة ( أو أغمى ابن حبيب عن مالك والمدنيين ان قلت السنون كالخمسة ونحوها فالقضاء وان كثرت كالعشرة فلا بوماً ) من فجره لغروبه قضاء اه بن (قوله والأولى التفريع بالفاء ( فيه ان القضاء إذا كان بأمر جديد كما قال الشارح بعد (أو جله) ولوسلم اوله ( أو لم يكن مرتبا على شرط العقل فالمناسب أنما هو الواو وعن أبى حنيفة والشافعي لاقضاء على المجنون لأن أقاله ) والمراد به مادون من زال عقله لم يتعلق به وجوب الاداء ووجوب القضاء فرع عن تعلق الوجوب بالاداء بالشخص الجل فيصدق بالنصف (ولم لنا أن الجنون مرض وقد قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالقضاء سلم أو له بل كان وقت بأمر جديد بدليل الآية ( قوله يوما أو أياما الخ ( الأولى ابدال يوم بيومين لأن تقدير ماقبل أوله) النية مغمى عليه ( فالقضاء المبالغة يوما يقتضى أن جنون اليوم لا يجرى فيه التفصيل الآتى في الإغماء وسيأتي للشارح جريانه واجب في الأربعة الأحوال فيه ( قوله كثيرة ( انما أتى به لأن سنين جمع قلة يصدق على الثلاثة ونحوها مع أنها ليست من محل بل هى فى التحقيق خمسة ( لا الخلاف ( قوله أو اغمى يوما الخ ) حاصله انه متى اغمى عليه كل اليوم من الفجر للغروب أو أغمى إن لم ) من الإغماء أوله بأن عليه جل اليوم سواء سلم أوله وهو وقت النية أولا أو اغمى عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله فها فالقضاء واجب فى كل هذه الصور الخمس فاذا اغمى عليه قبل الفجر ولو بلحظة واستمر بعده ولو بلحظة وجب عليه قضاء ذلك اليوم فان اغمى عليه نصف اليوم أو أقله وسلم أوله فلا قضاء فيها
كان وقت النية سالما ولو
كان مغمى عليه قبلها ( ولو)
.
اغمى عليه بعد ذلك ( نصفه ) فالصور سبعة يجب القضاء في خمسة وعدمه فى اثنتين ( قوله والمراد الخ ) تفسيره الاقل بهذا بعيد أي اليوم فلا قضاء في فالاولى للمصنف كما قال ابن عاشر ان لوكان كنصفه أو أقله ولم يسلم الخ ليبين أن النصف كالاقل وان القيد خاص بهما اه) بن قوله فى الحالتين) أى حالة الاقل الحقيقى وحالة النصف (قوله وان الحالتين حيث سلم قبل لم يوقعها على الراجح فيه نظر بل ان حدد النية في وقتها فصحيح وإلا فلا لأن الإغماء والجنون
الفجر مقدار إيقاعها وان لم يبطلان النية السابقة عليهما كما تقدم ويدل له قوله لا ان انقطع تتابعه الخ اه بن ( قوله فيه
يوقعها على الراجح حيث قدمت له النية تلك الليلة ولو
والجنون في اليوم الواحد
تفصيل الاغماء على التحقيق ) أى وترك المصنف التفصيل في الجنون في المدة القصيرة كاليوم
وعكس في الإغماء فسلم يتعرض لكثيره نظرا للغالب فيهما ( قوله وظاهر النقل الخ ) أى لأن باندراجها في نية الشهر ابن یونس كما في المواق علل التفصيل المذكور في الإغماء بقوله لأن المغمى عليه غير مكلف فلا تصح له نية والنائم مكلف لونبه تنبه وهذا يدل على ان السكر مثل الاغماء فيه تفصيل الإغماء على مطلقا وان الغيبة فى حب الله مثله مطلقا أيضا وهذا ما استظهره العلامة النفراوى في شرح
التحقيق ولا قضاء على نائم
ولو نام كل الشهر أن يبيت النية أوله والسكر كالإغماء
الرسالة
ظاهر النقل ولو حلال وهو ظاهر لأنه لا يزول بالايقاظ فلا يلحق بالنوم خلافا لمن قيده بالحرام وجميل الحلال كالنوم
الجزء 1 — ص ٥٢٢