ولا يكفى قال واحد عن واحد فالمصنف ظاهر في أن النقال عن رؤية المداين شرطه يهم كل من بلغه ذلك وهو مقتضى القواعد وظاهر ابن عبد السلام وكيف يصيح لمن باقه من أربعة عدول أو من عد اين قلا عن كل من العدلين اليهما قد رأيا الهلال عدم ليوم العوم فالأول بعد العموم والحالة هذه وإنما يخص من رأى ومن سمع منه دون من سمع من السامع وإنما محل العموم إذا حكم حاكم أو ثبت شده م لا وجهه وأما النقل عن الحكم بدوت الهلال برؤية الهبلمين فانه يعم ولو نقل الثروت عند (۵۱۱) احاكم واحد على الراجح ( قوله ولا يكنى نقل واحد عن واحد) أى بأن ينقل واحد عن أحمد المدلين وينقل واحد آخر (1) ثبت رمضان (ب) رؤية (منفرد) وكذا عن المدد الآخر ( قوله شهر طه) و هو ان ينقل عن كل واحد الان ليس أحدها أصلا (قوله و ظاهر ابن النظر ولو خليفة أو قضيا عبد السلام) هو بالرفع مدلها على مقتضى القواعد (قوله وكيف الخ) استفهام الكارى بمعنى الفي أو أعدل اهل الزمان (لا) وقوله لمن باقه الخفى بالسماع منهم (قوله فالقول) مبتدأ وقوله بعد ثم لا وجه له خبر (قوله والحالة هذه) كأهله ومن لا اعتاد أي والحال انه نقل عن رؤية العملين عدلان (قوله وإنما يخص أى وجوب الصوم من رأى وهو لهم بأمره أى أمر العملان وقوله ومن سبع منه أى ممن رأى وهما الثافلان (قوله إذا حكم حاكم) أى بنبوته ونقل ذلك الهلال من أهله وغيرهم فهو الحكم وقوله أوثبت عنده أى أو ثبت عند الحاكم بعدلين أو جماعة مستفيدة ولم يحكم ونقل ذلك عطف عام على خاص فيثبت الثبوت (قوله وأما النقل عن الحكم بدوت الهلال برؤية العدلين) في أو الجماعة المستفيضة وقد في رؤيته في حقهم ولو عبدا تحصل من كلام الشارح ان صور النقل سنة لانه إما عن رؤية العدابن أو عن رؤية المستفيضة أو عن أو امرأة حيث ثبتت العدالة الحكم والاقل في الثلاث إما عدلان أو مستفيضة وكلها تعم ويشملها كلام المصنف لان قوله وعم ان ووثقت أنفس غير المتنين تقل بهما عنهما أى وأولى إن تقل بهما عن الحكم وأما إن كان الناقل عدلا فان تقل رؤية العدلين كان فخره واعترض تنطق من عطافمن نقله غير معتبر وان نقل ثبوته عند الحاكم وان لم يحصل منه حكم أو نقل ثبوته برؤية المستفيضة فانه يعم لا اعتناء لهم على أهله بأنه كل من نقل اليه كما سيأتى ذلك الشارح . والحاصل أن الأقسام ثلاثة نقل عن الحاكم أو عن المستفيضة يقتفى ثبوته الأهل ولو أو عن العدلين فالتعدد شرط في الأخير دون الأولين والمراد بالنقل عن الحاكم ما يشمل النقل الحكمه اعتنوا وليس كذلك إذ أو لمجرد الثبوت عنده (قوله لا رؤية منفر دالخ) أشار الشارح بتقدير رؤية إلى أنه مخرج من الرؤية المنفرد إنما تعتبر وثمراته الخير لا من النقل فهو عطف على قوله عدلين من قوله أو برؤية عدلين وإنما صرح به مع الاستغناء عنه بقوله المعتنى مطلقا دون المعنية طاقة عد اين لانه مفهوم عدد وهو غير معتبر ولأجل أن يرتب عليه ما بعده من الاستشاء (قوله الا كأهله) فلو حذف كأهله و العاطف أى إلا بالنسبة لأهله ولمن لا اعتناء لهم بأمر الهلال سواء كانوا أهله أو كانوا غيرهم (قوله ولو عبدا) أى وقل إلا من لا اعتناء الج ولو كان ذلك المنفرد عبدا قوله حيث ثبتت العدالة أى عدم الانتهاء بالكذب (قوله مطلقا) أى اطاق الراجح وليس علما سواء كان أهلا أو غيره وكذا يقال فابعد (قوله وليس عطفا أى وليس قوله لا يتفرد عطفاً على على قوله ان تقال بهم الان نقل قوله ان نقل بهما (قوله على المعتمد) أى كما هو قول ابن بشير وأبى بكر بن عبد الرحمن و حكاه عن ابن الواحد عن الاستفاضة أو حبيب وصوبه ابن رشد و ابن يونس ولم يحك اللخمي والباجي غيره ومقابله لأنى عمران قال لا يثبت ثبوته به دلين عند الحاكم متير ينقله إلا النسبة لأعله الذين لا اعتناء لهم يأمره انظرح (قوله فلا يعتبر ( أى كما قله ح عن ابن عبد السلام فيهم بمحل لا اعتناء فيه اللهم الآن يرسل للكشف الخير فيكون كالوكيل سماعه بمنزلة سماع المرسلين له وحينئذ فيجب عليهم المعتمد لأهله وغيرهم الصوم على خلاف فى ذلك قاله فى الج (قوله والمختار) أى والمختار عند اللخمي على العدل والمرجو غلاف قل الواحد عن أو غير هما الرفع لأجل فتح باب الشهادة او ان قوله اوغيرها عطف على عدل السابق عطف تلفين رؤية العدلين ولا يعتبر (وعلى (قوله النكشف) اى الظاهر الفسق للناس (قوله : ظاهره انه يجب عليه أى على الفاسق الرابع كما يجب عدل) رأى الهلالة على العدل ومجهول الحان ( قوله لايختره ) اى القول بوجوب الرفع ( قوله بالندب) اى بندب (أو مرجوع ) لأن رفع الفاسق بخلاف العدل ومجهول الحال فإن رفعهما واجب اتفاقا ) قول أى فى القدر المشترك الخ) يقبل بأن كان مجهولا الحال ) رفع رؤيته ) للحاكم فى يجب على كل ان يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال واو علم للرجو جرحة نفسه ( والمختار ) عند اللخمي ) وغيرهما ) وهو الناسق المنكشف وظاهره انه يجب عليه الرفع وهو قول ابن عبد الحكم لكن اللخمي لم يختره وإنما اختار قول أشهب بالندب وأحيب بأن على فى كلامه مستعملة بين معنيين الوجوب والندب اى في القدر المشترك بينهما أو مستعملة في حقيقتها فى الأولين ومجازها في الثالث (وإن أفطروا ) اى العدل والمرجو وغيرهما المفردون بروية الملال بلا رفع للحاكم (ف انضاء والكفارة الازمان لكل لوجوب الصوم عليه بلا فراع ) إلا بتأويل ( لظهم عدم الوجوب ا علیهم کفیر هم
وكذا بما يعنى فيه على
الجزء 1 — ص ٥١١