حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٤٨٨

للتصل الخرج منه أولا وان تان ولما كانت الاقسام أربعة بالنظر الى العرق والعمل وهى اتصالها وانقطاعهما وانفصال العرق دون العمل وعكسه اشار إلى الاول والثالث بقوله وضم بقية عرقه ان اتصل العمل بل (وإن تراخى العمل) اى انقطع اختيارا أو اضطرارا فليس المراد : التراخي العمل على الدمينة وإلى الثانى والرابع قوله (لا معادن) قلايضم ما خرج من واحد منهالما خرج من آخر ولو ( عرق آخر ) للذى كان يعمل فيه اولا فى معدن واحد ويعتبر كل عرق بانفراده فان في وقت واحد (ولا) يضم حصل منه نصاب يزكي (٤٨٨) بعضه ذهبا وبعضه قضة يضم بعضه إلى بعض إذا كان متصلا فاذا اخرج من العرق نصابا زكى تميزكى ما يخرج منه بعد ذلك ما يخرج بعد ذلك ولو كان الخارج شيئاً قليلا واو تلف الخارج أولا (قوله المتصل) اخذه من قول المصنف وان قد وسواء اتصل العمل بقية اذلا يقال بقية الاعند اتصاله (قوله أو اضطرار) أى لفساد آلة أو مرض العامل (قوله الميس او انقطع (وفي) وجوب المراد بالتراخي العمل على الهيئة ) أى بأن يعمل كل يوم عملا قليلا لأن هذا من قبيل اتصال العمل ( ضم فائدة ) اى مال ( قوله وإلى الثانى والرابع بقوله الخ ) في الحقيقة الاشارة لها انما هي بقوله ولا يضم عرق آخر للذى پیده نصابا او دونه (حان وكان يعمل فيه أولا فى معدن واحدأى سواء انقطع العمل أو اتصل (قوله فلا يضم ما خرج من واحد حولها عنده لما اخرجه منها لما خرج من آخر) بأى بل يعتبر كل معدن على حدته واو انحد جنسها نان خرج منه نصاب زكى وإلا من معدن دون نصاب وهو فلا ( قوله او فى وقت ) اى هذا إذا كان الخروج منها فى أيام لانقطاع العمل بل ولو كان في وقت واحد للعول عليه فكان عليه لعدم انقطاعه ( قوله ولا يضم عرق (آخر) ظاهر المصنف عدم ضم احد العرقين للآخر من معدن واحد الانتصار عليه وعدم تا ولو وجد الثاني قبل فراغ الأول وفى ح ما يفيد أنه يضم حيث بدا العرق الثاني قبل انقطاع الأول له لاختلاف نوعها باشتراط سواء ترك العمل فيه حتى أتم الأول أو انتقل للثانى قبل تمام الأول وهذا هو المعتمد كما قرر شيخاتم الحول فيها دون تردد ان قوله ولا عرق آخريفى عما قبله لأنه إذا كان لا يضم عرق من معدن لعرق آخر منه فاولى ان لا يضم وفى قوله ضم اشارة إلى معدن المعدن آخر (قوله فى وجوب ضم فائدة (الخ) يعنى لو كان عنده مالدون نصاب من فائدة وحال بقاء الفائدة بيده حتى يخرج عليه الحول وهو عنده ثم اخرج من المعدن ما يكمل به النصاب فهل يجب ان تضم تلك الفائدة لما اخرجه من المعدن ما يكمل به من المعدن ويزكي أولا في ذلك قولان فالقول بالضم لالتقاضي عبد الوهاب واللخمي والقول بعدمه النصاب اذاو تلفت قبل لسحنون قياسا على عدم ضم المعدنين وفهم ابن يونس المدونة عليه ولكن المعتمد ماقاله عبد الوهاب الاخراج فلا زكاة من الضم (قوله صايا أودونه ( به صرح فى التوضيح وهو المفهوم من كلام غيره لكنه خلاف ما في قطعا (و) في ( تعليق الذخيرة عن سند من ان عبد الوهاب إنما يقول بالضم إذا كانت الفائدة دون نصاب فان كانت نصابا الوجوب ) بزكاة ما يخرج واخرج من المدن دون نصاب لم يز كه انظرح اه بن * والحاصل ان محل الخلاف على ما قال سند إذا كانت الفائدة أقل من نصاب وإلا فلا تضم اتفاقا (قوله أو تصفية ) أي او لا يتعاق الوجوب من المعدن (بإخراجه). به إلا عند تصفيته من ترابه وسبكه لا بمجرد اخراجه من المعدن والقول الأول للباجي واستظهره منه ولا يتوقف على التصفية بعضهم كما قال شيخنا (قوله وتمرة الخلاف تظهر الخ من موته ايضا كما في ح عن الجزولى أنه او اخرجه وانما التوقف عليها الاعطاء للفقراء (أو ولم يصفه وبقى عنده من غير تصفية أعواما ثم صناه فعلى الثاني يزكيه زكاة واحدة وعلى الاول يزكيه لكل عام (قوله أو تلف بعد امكان الأداء أى وكان التانف بعد الاخراج وقبل التصنية (قوله وجاز تصفيه ) من ترابه دفعه من اضافه المصدر لمفعوله أى وجاز ان يدفع السلطان أو نائبه أو المقطع له المعدن (قوله باجرة) و سبكه ) زرد ( أي ياخذها الامام أو نائبه أو المقطع له وقوله في نظير اخذه الى اخذ العامل ما يخرجه ( قوله نقيا وتمرة الخلاف تظهر للجزالة في الاجارة ( الأولى تقليلا للجهالة في القدر المسقط فيه الحق لأنه ليس هنا اجارة لشيء لا يقال لو أنفق شيئا بعد الخروج وقبل التصفية أو تالف • المستأجر هنا الارض التى فما المعدن لانا تقول شرط صحة الادارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت ( قوله وسمى العوض المدفوع ( أى الامام أو نائبه أو لرب المعدن وهو المقطع له وكان بعد امكان الاداء فعلى الأولى ان يقول وسمى المدفوع اجرة لأنما لأنه الخ تأمل ( قوله بل في مقالة اسقاط الاستحقاق) الأول يحسب دون الثاني (قوله أي فلما كان المدفوع في مقابلة اسقاط الحق والاختصاص عبر بأجرة دون تمن ( وجاز دفعه ی مدن العين لمن يحمل فيه ( بأجرة ) معلومة يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن شرط كون العمل مضوطابز من أو عمل خاص كحفرة مة أو قمتين نفيا للجهالة في الاجارة وسمى الموض المدفوع أجرة لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة اسقاط الاستحقاق ( غير نقد) لئلا يوقع في أحد العين في العين حموضا وهى محمولة نظرا للصورة فلا نا في ان الاجرة إنماهى فى نظير الاستحقاق كما قدما
الجزء 1 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.