حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٤٨٤

فان عمرا يجعل قيمته في نظير المدين ويزكي ما معه من العين (ر) يكون له ( عدد دين حل ) ورجى (أو قيم دين ، وجال ( مرجو أو) يكون له ( عرض ) شرطين أفاد الأول بقوله ( حل حوله ) أى العرض وظاهره ان غير العرض مما تقدم لا يشترط فيه حلول الحول وهو كذلك على ما فقته بعض المحققين خلافا لما في بعض الشراح والثاني بقوله ( إن يبيع ( أى ان كان مما يباع على المفلس كشياب جمعة وكتب فقه لا ثياب جده ودار (٤٨٤) سكناه التي لا ضال فيها ) وقوم (اذكر أى اعتبرت قيمته ( وقت الوجوب ) أى وجوب الزكاة وه و آخر الحول وقوله ( على مر راعاة للخلاف في جواز بيعه في الحياة ولا خلاف انه لا يجوز للمخدم أن يبيع تلك الخدمة حياه فكذلك لا يجوز ان يجعل فيه الدين لأن بيعه لا يجوز اه بن والحاصل أن المخدم ان أخدمه صاحبه مفلس) متعلق بقوله بيع سنين فان قيمة الخدمة تجعل في مقابلة الدين اتفاقا وان أخدمه صاحبه حياته ففي جعل قيمة خدمته فالأولى تقديمه ثم اخرج في الدين قولان لابن المراز واللخمي ( قوله فان عمرا يجعل قيمته ) بان يقال ماتساوى هذه الرقية على مالا يجعل في مقابلة الدين ان يأخذها المبتاع بعد استيفاء الخدمة ولا يقال ان فيه بيع معين يتأخر قبضه لانا تقول ان قبض المقدم ينزل منزلة قبض المشترى اه عدوى ( قوله حل حوله ( أى مضى له حواء وهو عنده والمراد بالحول السنة كما هو المأخوذ من كلامهم كما قل طفى وما في عبق عن الشيخ سالم من ان حول كل شيء بحسبه الخ ففيه نظر وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول على المدين والا فلا فالشرط إذلا يجوز بيعه بحال ) أو مساواة الدين لما يجعل فيه زمانا كذا فى بن عن ابن عاشر واشتراط مرور الحول على ما يجعل دين لم يرج) لعسر في الدين من العروض قول ابن القاسم وقال أشهب بعدم اشتراطه بل تجعل قيمته في مقابلة الدين بقوله ( لا ) ان كان له (ابق) وبعير شارد و نحو ذلك ( وإن رحى ) المدين او ظلمه فلا يجعله وان لم يمر عليه حول عنده قال طفى وبنوا هذا الخلاف على ان مناث العرض في آخر الحول هل هو في دينه لانه كالعدم منشىء لذلك العين التي يده من الآن وحينئذ فلا زكاة عليه فيها لفقد الحول وهو قول ابن القاسم ) وإن وهب الدين ) أو كاشف أنه كان مالكالها وحينئذ فيزكى وهو قول أشهب وأنت خبير بان هذا البناء يوجب عموم الذي تسقط به زكاة العين شرط الحول عند ابن القاسم فى كل ما يجعل فى مقابلة الدين من مشر ومعدن وغيرهما لكنهم لم يشترطوا مرور الحول الا في العرض ولم يشترطوه في المعشر والمعدن وغيرهما كما في المواق انظر بن لمن هو عليه ولم يحل حول الموهوب فلا زكاة عليه ) قوله ظاهره ان غير العرض مما تقدم ( أى وهو المعشر والمخرج من المعدن والكتابة ورقبة المدير فها عنده من الدين لان هبة وخدمة المخدم ورقبته وخدمة المعتق لاجل ( قوله بعض المحققين ) أراد به العلامة طفى وأراد بعض الدين منشيء لملك النصاب الشراح عبق تبعا لعج ) وكتب فقه ) أى ودار سكن فيها فضل ( قوله وقت الوجوب) تنازعه يخ فلا بد من استقبال حول من يوم الحسبة (أو) وهب وقوم على الظهر لان العبرة في كونه يباع على المفاس أولا بوقت الوجوب ( قوله متعلق بقوله بيع) لمالك النصاب المدين (ما) أي شيء ( يجعل ) الدين ( فيه ) أى فى مقابلته ( ولم جل بكسر الحاء و تشديد أى والجملة قبله اعتراض بين بيع و متعلقه ( قوله لا آبق ) عطف على معشر أى الا أن يكون عنده معشر لا ان كان عنده آبق واو قال لا كابق أى لا مثل آبق كان أولى ليدخل البعير الشارد (قوله إذ لا يجوز بيعه الخ) أى فلا يجعل ذلك في دينه بل تسقط زكاة ما معه من العين إذلا يجوز الخ (قوله ودين لم يرج) أى سواء كان حالا أو مؤجلا ( قوله فلا يجعله في دينه ( أى لاجل ان يزكي ما معه من التقديل تسقط اللام ( حوله ) عنده فلا زكانه ( قوله منشىء لملك الصاب) أى الآن فلم يحل حوله وقوله فلابد أي في وجوب الزكاة وقوله زكاة عليه فيما بيده من العين من استقبال حول في بذلك النصاب ( قوله لا تكرار ( أى لأن ذكر المحترز بعد القيد ليس تكرارا والمصنف لا يعتبر غير مفهوم الشرط قوله فإذا مر الحول الثنى الخ ) الحاصل انه إنما لم يزك العشرين الأولى آخر الحول الأول لانها كانت عنده بمثابة الوديعة ولم يتحق ملمكه لها الا في آخر الحول لأنه يشترط في العرض الذى يجعل في الدين ان الأول فإذا مر الحول الثاني زكاها وكذا العشرون الثانية عنده وديعة فلا يتملكها الا في آخر بحول عليه الحول وهذا تصريح بمفهوم قوله أو عرض حل حوله لا تكرار هو الحول الثاني فإذا مر الحول الثالث ركاها وهكذا ( قوله المعتمد ( أي لقول ابن رشد في البيان انه الذى يأتى على مذهب الامام مالك فى المدونة فى الذى وهب له الدين بعد حلول الحول نفسه بستين على فالضمير فى حوله يعود لكل من الدين الموهوب وما بعده و فردلان العطف بأول أو مرا ديناراً ثلاث سنين ) كل سنة بعشرين وقبضها معجلة ولا شيء له غيرها ( حوال) فاعل مر ( فلا زكاة ) عليه لان عشرين السنة الأولى لم يتحقق ملكه لهما الا الآن فلم يملكها حولا كاملا فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين وإذا مر الثالث زكي أربعين الاما أنقصته الزكاة فإذا مر الرابع زكي الجميع فقوله فلا زكاة محذوف من الأولين لدلالة الثالث عليه وما مشى عليه المصنف في الأخير هو المعتمد J
الجزء 1 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.