حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٤٤

(۱) (مبحث) الاغتسال بالراكد (٤٤) (۲) (مبحث) استعمال الماء إذا كان سؤر الشارب الخمر وسور مالا يتوقى نجا لا ان لم يحركه ولا ان سقط فيه مقيدة بما إذا وجد غيره والافلا كذا في حاشية شيخنا (قوله لا ان لم يحركه ) أى لا ان أدخل لسانه منه العاب فيه وولغ يلغ فيه ولم يحركه فلا يكره استعماله في رفع حدث ولا فى حكم خبث ولا في غير ذلك (قوله وراكد ) (۱) فتح السلام فيهما وحكى عطف على مستعمل في حدث * وحاصله ان الماء الراكدوهو غير الجارى يكره الاغتسال فيه ولو كان كيرها في الأول (و) كره كثيرا بقيود أربعة ان لا يكون مستبحر اوان لا يكون له مادة أصلا أوله مادة الا انه قليل وان لا يضطر ماء ( راكد ) أى غير جار إليه وان لا يكون في بدنه وسخ يغير الماء فان وجدت تلك القيود الأربعة كره الاغتسال فيه وان لم والكلام على حذف مضاف يغتسل فيه أحد قبله وان انتفى قيد منها فلا كراهة بل يجوزان انتفى واحد من الثلاثة الأول ويحرم أي استعمال راكد وقوله ان انت فى الرابع ( قوله يغتسل فيه ) ظاهره كان المغتسل جنبا أم لا وهو قول أصبغ وقيد غيره يغتسل فيه ( تفسير الكراهة بما اذا كان المغتسل جنباً وهو المعتمد قال سند ومذهب اصبغ خارج عن الجماعة ومردود للشاف المقدر فكأنه قال من حيث السنة ومن حيث النظر انظرح قال ابن مرزوق ويعلم من كلام المصنف أن الكراهة خاصة وكره اغتسال براكد ولو بالغسل دون الوضوء فيه ويعطى بظاهره أن التناول منه للغسل خارجه لاكراهة فيه ( قوله ولم تكن كثيرا ان لم يستبحر ولم له مادة الخ ) فان كانت له مادة فلا كراهة وذلك كالبئر الكثير الماء ومغاطس الحمامات والمساجد إذا تسكن له مادة أوله مادة وهو دام الماء نازلا علها و إلا فالظاهر الكراهة * واعلم ان المصنف قد أخل في هذا الفرع وحاصل مافيه قليل كبير قليلة الماء ولم ان مالكا يقول بكراهة الاغتسال فى الراكد كان يسيرا أوكثيرا والحال انه لم يستبحر ولم تكن له يضطر اليه وان لم يغتسل مادة سواء كان جسد المغتسل نقيا من الأذى أو به أذى ولكن لا يسلب الطهورية وان كان يسلها منع فيه أحد قبله والكراهة الاغتسال فيه فليس عند مالك حالة جواز للاغتسال فيه بل إما المنع والكراهة وهي عنده تعبدية وقال تعبدية وليس قوله يغتسل ابن القاسم يحرم الاغتسال فيه ان كان يسيرا وبالجسد أوساخ والاجاز بلاكراهة فقول المصنف فيه صفة لراكدوان كان وراكد الخ لا يصح حمله على قول ابن القاسم لأنه ليس عنده حالة يكره فيها الاغتسال في الراكد وانما هو المتبادر منه لأنه حينئذ يصح حمله على كلام مالك (قوله وان لم يغتسل الخ ( أى هذا إذا اغتسل فيه أحد قبله بل وان لم يغتسل فيه لا يقتضى كراهة الاغتسال أحد قبله ( قوله والكراهة تعبدية ) أى لقولهم بكراهة الاغتسال فيه إذا وجدت القيود الأربعة فيه ابتداء بل حتى يتقدم سواء كان يبدنه وسخ أو كان نقيا (قوله وكره سؤر (۲) الخ ) أي كره استعماله في رفع حدث و حكم فيه اغتسال وليس كذلك. خبث وكل ما يتوقف على طهور لا فى العادات (قوله شارب (خمر) أى أو نبيذ فلو قال مسكر كان أولى (3) كره (سور ) أى (قوله لا من وقع منه ( أى الشرب مرة أو مرتين أى فلا يكره استعمال سؤره (قوله وشك في فمه) حال من بقية شرب (شارب خمر ) قوله أى من شأنه ذلك (قوله لا ان تحققت طهارته) أى أوظنت لأن الظن وان لم يغلب كالتحقق كما افاده مسلم أو كافر أى من شأنه شيخنا (قوله وما ادخل يده فيه أى يكره استعمال ما ادخل شارب الخمريده فيه والحال انه شك في ذلك لا من وقع منه مرة أو طهارة تلك اليد وعدم ظهارتها (قوله ومثل اليد غيرها ) أى من أعضاء شارب الخمر وانما اقتصر المصنف على اليد لأن الشأن أن مزاولة الخمر بها ( قوله مالم يتحقق طهارة العضو) أي الذي أدخله في الماء وإلا فلا تحققت طهارته فلا كراهة كراهة ومثل تحقق الطهارة وظها وان كان غير غالب كمامر واعلم ان كراهة استعمال سؤر شارب الخمر ولا ان تحققت نجاسته وما أدخل يده فيه مقيدة بما إذا كان يسيرا ووجد غيره وإلا فلا كراهة فى استعماله وإذا توضأ شخص بما والا كان من أفراد قوله ذكر من السؤر وما أدخل يده فيه مع وجود غيره اعاد الوضوء ندبالما يستقبل من الصلاة فقط وان ريئت الخ (و) كره ذكره شيخنا في الحاشية ( قوله ومالا يتوقى ) عطف على شارب الخمر كما أشار اليه الشارح في (ما أدخل يده فيه ) لأنه الخياطة وقوله وكره سؤر ما لا يتوقى فيه حذف مضاف أى كره استعمال سؤر مالا يتوقى الخ لأنه لا كماء حلته نجاسة ولم تغيره تكليف الا بفعل اختيارى (قوله كطير وسباع) واما الحيوان البهيمي فلا يكره استعمال سوره ولو كان و مثل اليد غيرها كرجل ما لا يتوقى النجاسة سواء كان مأكول اللحم أولا كما مر للشارح (۳) وهو ما يفيده طفى عند قوله سابقا (۳) الذي مر للشارح انه مطلق واما انه يكره أو يباح فلم يمر وهذا مبحثه كره (و) كره شور (ما) أى حيوان ( لا يتوقى نجساً ) كطير وسبا وقوله ( من ماء ) يسير بيان السؤر ولما أدخل يده فيه واسؤر المقدر هنا وهذا إذالم يعسر الاحتراز منه (لا إن عشر الإحتراز منه ( أى مما لا يتوقى نجسا كالهرة والفأرة مرتين وشك في فمه لا ان لم يتحقق طهارة العضو أوكان
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.