(٤٣٨)
الأصلى ويزكها عند تمامه
متعلق بمبدل أي أبدلها
باع ماشية بعد ما مكتت عنده نصف عام مثلا سواء باعها بعين أو بعرض أو بنوعها أو بمخالفها كان فارا من الزكاة به أم لا فمكنت عند المشترى مدة ثم ردت على بائعها بعيب أو بسبب فلس المشترى أو
وأولى بفساد بيع على حولها بسبب فساد البيع فانه يبنى على حولها عنده ولا يلغى الأيام التي مكنتها عند المشترى بحيث لا يحسبها من الحول بل تحسب منه ويفهم من قول المصنف بني انها رجعت قبل تمام الحول كما صورنا فان وكأنها لم تخرج عن ملكه رجعت بعده زكاها حين الرجوع فان زكاها المشترى عنده ثم ردها رجع على البائع بما أداء ان لم يكن دفع تم شبه في البناء على حول منها قوله وأولى بفساد بيع ( كان الفساد مختلفا فيه كالبيع وقت نداء الجمعة أو متفقا عليه كالبيع الأصل مفهوم الفار يقوله لأجل مجهول والموضوع أن تلك الماشية للبيعة لم تفت عند المشترى بمفوت من مفوتات البيع الفاسد ( كمبدل ماشية تجارة ) وإنما كان الرجوع بفساد البيع أولى لأن البيع الفاسد لا ينقل الملك ( قوله كمبدل ماشية تجارة ) وكانت نصابا بل ( وإن ) لما كان النظر هنا إنما هو في زكاة البدل وأما المبدلة فلازكاة فيها قطعا لعدم قصد الفرار شرطوا هنا في كانت ( دون نصاب بعين ( البدل أن يكون نصابا اذلا زكاة فمادون النصاب وأما المبدل فلا يشترط ان يكون نصابا عكس ما تقدم في الهارب فانه لابد فى المبدل أن يكون نصابا وأما البدل فلا يشترط فيه ذلك لكونها غير مزكاة بنصاب عين فيبنى على و حاصله ان من أبدل ماشية للتجارة سواء كانت نصابا أو أقل منه فاما ان يبدلها بعين أو عرض أو بنوعها حول أصابها وهو النقد فان أبدلها بعرض أو بعين وكان نصابا فقال أشهب يستقبل بالعين والعرض وقال ابن القاسم يبنى على الذي اشتريت به مالم حول الأصل أى الثمن الذى اشتريت به ماشية التجارة فان كان ذلك الثمن عرض تجارة فالحول من تجر الزكاة في عينها فان يوم لك ذلك العرض وان كان عرض قنية من يوم اشتريت به تلك الماشية وان كان اشتراها بعين فالحول جرت في عينها بان حال من يوم ملكه ان لم يزكه والاثمن يوم زكاء هذا كله ان ابدلها قبل جريان الزكاة في عينها لكونها عليها الحول عنده وهى دون نصاب أولم يحل عليها الحول و أما ان وقع الابدال بعد ان زكاها فالحول الذي يزكي فيه بدلها العين نصاب بني على حول زكاة والعرض حول زكاة عينها لأن زكاة عينها أبطلت حول الأصل الذى هو ثمنها وان أبدلها بنوعها عينها لأنها أبطات حول كبخت بعراب أو بقر بجاموس أو ضأن بمعز بنى على حول المبدلة وهو يوم ملكها أوزكاه ا باتفاق الأصل (أو) أبدلها بنصاب الشيخين لا على حول الأصل وهو الثمن الذى اشتريت به المبدلة اذا علمت هذا تعلم ان في كلام المصنف اجمالا من ( نوعها ( كيخت الاختلاف كيفية بناء المبدل بعين والمبدل بنوعها (قوله بنصاب عين) المراد بالعين ما قابل الماشية فيشمل العرض كما فى كبير خش قوله فيبنى ) أى فى زكاة العين أو العرض الذى أبدل به ماشية التجارة وقوله على حول أصلها وهو هنا للبدلة حول أصلها أى أصل الماشية المبدلة (قوله وهو النقد الذى اشتريت (به) وحوله من يوم ملكه ان لم يزكه مطلقا زكي عينها أم لا أو من يوم زكاه ان كان قد زكاه ( قوله ولو كان الابدال المذكور ) وهو الا بدال بعين أو نوعها (قوله فانه لا الثمن الذى اشتريت به يبني) أى فى زكاة ذلك البدل وقوله على حول أصلها أى أصل الماشية المستهلكة فان صالح عنها ( ولو ( كان الابدال بنوعها زكي ذلك البدل الحول المستها سيكة وهو يوم مليكها أوزكاها وان صالح عنها بعين فيز كى تلك العين المذكور ( لاستهلاك ( لحول النقد الذى اشترى به المستهلكة وهو يوم ملكه ان لم يزكه ويوم زكاته ان زكاه ان لم تجر الزكاة لها ادعاء ربها على شخص فى عين المستهلكة والا فمن يوم زكاتها واعلم ان ابدالها في الاستهلاك بنوعها فيه قولان لابن القاسم فصالحه على نصاب من في المدونة الأول انه يبنى فى زكاة البدل على حول الأصل المبدلة وسوما مشى عليه المصنف والثاني انه نوعها أو أعطاه القيمة عينا يستقبل بذلك البدل حولا من يوم اخذه قال بن وهذا القول اما مساو للأول أو أقوى منه ولذا عيب فانه يبنى على حول أصلها على المصنف في اقتصاره على الأول ورده على الثاني بلو وأما ابدالها في الاستهلاك بعين فابن القاسم ) كنصاب قنية) يقول فيه بالبناء على حول الأصل وأشهب يقول بالاستقبال فليس الاستقبال حينئذ متفقا عليه خلافا لعبق لقول ابن الحاجب أخذ العين في الاستهلاك كالمبادلة اتفاقا فقد حكى الاتفاق على الحاق أخذ العين فى الاستهلاك بالمبادلة الاختيارية ومذهب ابن القاسم فيها البناء على حول الأصل ومذهب أشهب الاستقبال كما مر قريبا عند قول المصنف كمبدل ماشية تجارة
بعراب ومعز بضأن فيبنى على
من الماشية
*
الخ
الجزء 1 — ص ٤٣٨