حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٤١٣

للثانية فقط على الصواب ومع رجوعه ها ضعيف قلو قال أعاد مالم تدفق تطابق ما به الفتوى بل قيل بعدم الاعادة في الأولى أصلا ورجع أيضا (و) رابعها ( تسليمة خفيفة ( أى يسرها ندبا ( وشمع الإمام ) نديا (۴۱۳) ( من يليه وصبر المسبوق) وجوبا اذاجاء وقد فرغ الامام تركت وإلا ) تترك التكبير بما نقله ابن يونس فيها كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر وكلام المصنف مخالف لكل ومأمومه من التكبير واشتغلوا من الوجهين ولا يندفع هذا الاشكال بما نقله عبق عن الشارح بهرام من أن القول بالصلاة على القبر بالدعاء ( للتكبير ) أي إلى ان هو مذهب الجمهور لا يقول حانه المشهور لأن قول الجمهور والمشهور إنما هو في اثبات الصلاة على يكبر ولا يكبر حال اشتغالهم القبر في الجملة قلت والظاهر ان يحمل المصنف على الوجه الاولى ويقيد قوله فعلى القبر بما إذا فات بالدعاء فان كبر صحت الاخراج لخوف التغير وقال طفى ان المصنف جرى على مختار اللخمي فانه في التوضيح بعد أن نقل ولا يعتد بها عند الاكثر الخلاف المتقدم قال والظاهر أنه لا يخرج مطلقا ويصلى على القبر كما هو اختيار اللخمي لا مكان أن فان أدركهم في التكبير كبر يكون حدث من الله شيء قال لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص اهبن معهم ( ودعا ) بعد سلام (قوله للثانية فقط) أى وأما الاولى وهى ما إذا والى بين التكبير فانها تعاد مالم تدفن فان دفنت فقد امامه بعد كل تكبيرة ( إن تم أرها ولا تعاد على القبر هذا وجعله راجعا للثانية كما قال الشارح تبعا لعبق هو ما ارتضاه طفى وجعله تت وجد عج راجعا للاولى ورده طفى بما يعلم بالوقوف عليه قوله (ضعيف) أى والمعتمد انه إذا سلم بأن رفعت بفور ( والى) بعد ثلاث عاد ما لم تدفن فان دفنت فلا اعادة * والحاصل ان المعتمد على ما ارتضاه طفى وتبعه بين التكبير ولا يدعو لئلا شيخنا انه إذا دفن فلا اعادة لا فى المسئلة الاولى ولا فى الثانية كما هو قول ابن يونس (قوله وتسليمة تصير صلاة على غالب خفيفة) (1) ى لكل من الامام والمأموم فلا يرد المأموم على امامه ولا على من على يساره خلافا والركن الخامس القيام لا بن حبيب القائل انه يندب رده على الامام إن سمعه وخلافا لسماع ابن غانم من ندب رد المأموم على لها الا امذر (وكنن) الامام وعلى من على يساره ( قوله وسمع الامام من يليه المرد بمن يليه جميع المأ، وبين كما هو ظاهر ندنا ( يملبوسه الجمعة ) وقضى له به أهل الصف الاول (۲) فقط (قوله وقد فرغ الخ) أى وأمالو وجد الامام في حالة التنازع التكبير أو وجد المأ. ومين يكبرون فانه يكبر كما أشار لذلك الشارح بقوله فان أدركهم في التكبير كبر إلا أن يوصى بأقل من ذلك .مهم ( قوله ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء ) أى لان كل تكبير بمنزلة ركعة فيلزم الفضاء في صلب ( وقدم ( الكفين من الامام (قوله ولا يعتد بها عند الاكثر ) قال عبق ومقتضى سماع اشهب اعتداده بها وانت خبير بأن هذا رأس المال ( كمؤونة يقتضى ان سماع أشهب يقول بالانتطار أولا لكن يعتد بالتكبيرة ان لم ينتظر وليس ن كذلك بل الذي الدفن ) أى .ؤن المواراة في سماع اشهب أنه إذا جاء وقد فرغ الأمام ومامومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء فانه يدخل ۱۴۰۰ (۳) من غسل وحوط وحمل ولا ينتظر لأنه لا تفوت كل تكبيرة إلا بالتي بعدها ام بن (قوله لئلا تصير ولاة على غائب) استشكل و حفر قبر وحراسة ان هذا بأن الصلاة على الغائب مكروهة كما يأتى والدعاء ركن كما تقدم وكيف يترك الركن خشية الوقوع احتيج (على) ما يتعلق في مكروه واجيب بأن الدعاء وان كان ركنا لكن خففوه بالنسبة للمسبوق اى انه ركن بالنسبة لغيره بالذمة من ( دين غير كما قالوا في القيام لتكبيرة الاحرام في الفرض العينى انه فرض بالنسبة لغير المسبوق على احد التأويلين المرتهن) بخلاف ما يتلعق بالاعيان كالرهن والعبد وماذكره المصنف من التفصيل بين ما اذا تركت فيدعو وإذا لم تترك فيو الى التكبير وجيه النفع الميت المواق وقال ج بالدعاء وايده بن والذي ارتضاه شيخنا تبعا لطفى ان المسبوق إذا سلم امامه فانه يوالى التكبير مطلقا الجاني وأم الولد وزكاة الحرت والماشة فمقدمة اى سواء تركت أورفعت فورا ( قوله والركن الخامس القيام لها جعل القيام فيها واجبا ، بناء على القول على الكفن ( ولو شرق) بوجوبها أما على القول بسنيتها فهو مندوب (قوله وكفن ندبا بمليوسه الجمعة) أى ولو كان قديما وهذا عند اتفاق الورثة على تكفينه فيه وقوله وقضى به عند التنازع اى عند تنازع الورثة بأن الكفن قبل الدفن أو بعده فيقدم في كفن آخر ولو (۱) قوله خفيفة فى الجهر والاسراع (۲) قوله الصف الأول بل قد يعظم فلا يشترط اسماع جميعه قسم المال ( ثم إن وجد) (۳) يدخل معهم ولا ينتظر اختاره ابن حبيب لان التكبير ليس كالركنة من كل وجه والدعاء من توابع المسروق (و) قد الركعة والمسبوق يدخل فى توابع الركعة من سجود وتشهد اه ضوء (عوض ) بآخر ( ورث) الموجود على الفرائض ( إن فقد الدين والاجعل فيه ) كأكل السبع الميتة ( فان الكفن يورث ان فقد الدين (وهو) أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب ( على المنفق على الميت ) بغرابة ) من أب أو ابن
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.