حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٤٠٩

(٤٠٩) كالميراث ) والأحب وهو كذلك وفاقا لابن القاسم والذى يدل عليه نقل ح عن اللخمي أن سحنونا يخالف ابن القاسم إذا ماتت الزوجة وهى أمة أو مات الزوج مطلقا ويوافقة فى القضاء إذا ماتت الزوجة وهى حرة فيقضى للزوج ولو رقيقا حينئذ باتفاقهما حيث أذن له السيد * والحاصل ان الزوج إذا مات نفيه ) أي نفى تغسيل الزوج لها ( إن ) ماتت و ماتت الزوجة يقضى للزوج بتغسيلها كانت حرة أو أمة كان الزوج حرا أو رقيقا ان أذن له سيده فيه هذا مذهب ابن القاسم وهو المعتمد ومذهب سحنون ان مات الزوج فلا يقضى لها بتغسيله كان يقضى للزوجة بتغسيله مطلقا كان حرا أو رقيقا كانت الزوجة حرة أو أمة أذن سيدها وكذا اذا ( تزوج أختها) عقب مونها وقبل تغسيلها ( أو ) حرا أو عبدا كانت حرة أو أمة وان ماتت الزوجة فان كانت أمة فلا يقضى للزوج بتغسيلها كان مات فوضعت حرا او رقيقا وان كانت حرة قضى للزوج بتغسيلها كان حرا او رقيقا أن أذن له سيده فيه وهو ( تزوجت غيرة ) ضعيف كما قال شيخنا ( قوله كالميراث ( أى فانه يقضى به للزوجة ولو خرجت من العدة لانه ثبت لها بالزوجية فلا يتقيد بالعدة ( قوله والأحب نفيه ( أى وغسلها له مكروه كما يكره تغسيله لها في التي فالاحب نفي تغسيله ( لا ) قبلها واستحباب نفى التغسيل فى المسئلة الثانية لابن يونس من عنده وفى التي قبلها لابن القاسم مطلقة (رجعية ) فلا واشهب وذلك لان ابن يونس لما نقل الاستحباب فى الأولى قال في هذه ما نصه وكذلك عندى يغسلها ان ماتت ولا تغسله إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره أحب الى من ان لا تغسله خلافا لابن الماجشون وابن حبيب ان مات الحرمة استمتاعه بها حيث قالا تغسله كذا في المواق وغيرهاه بن وإذا علمت ان الاستحباب فى الثانية لابن يونس (و) لا ( كتابية ) فلا من عند نفسه تعلم أن في تعبير المصنف بالاسم وهو الاحب المساط على هذا المعطوف نظرا فالمناسب تغسل زوجها المسلم ( إلا لاصطلاحه ان يعبر في جانب المعطوف برجح وقد يجاب ان معنى قوله في أول الكتاب انه إذا عبر بحضرة) شخص ( مسلم ) برجح فهو اشارة إلى انه من عند نفسه لا انه متى كان من عند نفسه يشير له بالفعل ( قوله لا رجعية ) عارف بالغسل فيقضى لها عطف على المعنى أى ويغسل احد الزوجين صاحبه لا رجعية فلا تفسيل لواحد منهما للآخر بالغسل وهذا فرع . شهور وهذا مذهب المدونة ( قوله الحرمة استمتاعه بها ( أى لانحلال عقد الزوجية بخلاف المولى منها مبنى على ان الغسل للنظافة والمظاهر منها إذا كانت زوجة فيغسل كل منهما صاحبه لبقاء عقد الزوجية من غير انحلال لا للتعبد إذ الكافر ليس ) قوله وهذا فرع الخ) فيه ان قولهم هل غسل الميت تعبد أو للنظافة قولان وعليهما اختلف في غسل الذمى من أهله وقد يقال محل ليس من اضافة المصدر لفاعله حتى يتم ما قاله الشارح من البناء بل من اضافة المصدر لمفعوله كما فرض كون الكافر ليس من أهله المسئلة ابن عبد البر وغيره في تغسيل المسلم قريه الكافر كما تقدم وحينئذ فتغسيل الدمية لزوجها في التعبد الفتقر الى نية المسلم يأتى على كل من القولين ( قوله وقد يقال الخ ) أى وحينئذ فهذا الفرع هو مبنى على كل من وهو ما كان في النفس القولين ( قوله واباحة الوطء اباحة مستمرة لدوت ( احترز بذلك من المكاتبة والمبعضة والمعتقة كالصلاة لا ما كان في الغير كما هنا ( وإباحة الوطء) لاجل وأمة القراض والامة المشتركة وأمة المديون بعد الحجر عليه والامة المتزوجة فلا تغسل واحدة منهن سيدها ولا يغسلها سيدها كذا فى خش وكذا خرج الامة المولى منها أي المحلوف على اباحة مستمرة ( التوت ترك وطئها ولو كانت المدة أقل من أربعة أشهر والامة المظاهر منها لعدم اباحة الوطء فيهما وفي النوادر كل أمة لا يحل (۱) للسيد وطؤها لا يغسلها ولا تغسله ولا معنى لتفرقة عبق بين المولى منها برة ) أى يسببه ولو بشائبة حرية كمديرة وأم ولد ولو والمظاهر منها حيث قال لا تغسله الاولى ولا يغسلها بخلاف الثانية فالحق ما استظهره ح من المنع فيهما لكن يقال على ما استظهره ح من المنع فيهما ما الفرق بينهما وبين الزوجة المولى منها و الزوجة المظاهر منها وفرق طفى بان الغسل فى الامة وفى المالك منوط بإباحة الوطء وفى الزوجين بعقد كان السيد عبدا ( تبيحُ الغُسل من الجانبين) الزوجية انظر بن ولا يضر منع الوطء بحيض أو نفاس لا فى الامة ولا في الزوجة كما قال شيخنا وفي للسيد عليها ولها عليه لكن قول المصنف واباحة الوطء الخ اشارة الى ان مجرد الاباحة كاف وان لم يحصل وطء بالفعل ( قوله لكن لا يقضى لها على عصبة السيد لا يقضى لها الخ ) أى باتفاق كما حكاه ابن رشد في سماع موسى ونقله في التوضيح قال طفى وأما اتفاقا فلابد من اذنهم لها (۱) قوله لا يحل الخ ولا يضر منع حيض ونفاس اه من شرح المجموع (٥٢) - دسوقى - أول )
الجزء 1 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.