(۳۹۱)
قالا في انهارا ( لا عرس) بالكم امرأة الرجل أى
ليس الابتداء بها من
) قوله بخلافها نهارا ) أى فلا يكون عذرا مبيحا لتتخلف عن الجماعة وكذا البرد والحر ما لم يشتدا جداً بحيث يحمدان الماء لأهل البوادى وإلا كان كل عذرا مبيحا للتخاف كالزحمة الشديدة لاضرارها الأعذار إذ لاحق لها في لا مطلق زحمة قال شيخا (قوله فى ليس الابتناء بها من الاعذار ( أى خلافا لبعضهم قال لأن لها حنا إقامة زوجها عندها بحيث في إقامة زوجها عندها سبعا إن كانت بكرا أو ثلاثا ان كانت تيبا (قوله أو عمى) أى ان العمى لا يكون يبيحه ذلك التخاف عن عذرا يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان من قم به العمى ممن يهتدى الجامع بلاة ثد أو كان الجمعة والجماعة (أو عمى ) عنده من يقوده اليه والإفلا يباح التخالف فلو وجد قائداً بأجرة وجبت عليه الجمعة حيث كانت تلك إلا أن لا يجد قائداً ولم يهتد الأجرة أجرة المثل وكانت لا تجعف به (قوله أو شهود عبدالخ) يعنى انه إذا وافق الميديوم الجمعة فلا للطريق بنفسه ( أو شهود يباح من شهد العيد التخلف عن الجمعة ولا عن جماعة الظهر إذا كان العيد غير يوم الجمعة وسواء من عيد) وافق يومها (وإن شهد العيد منزله في البلد أو خارجها عن كفرسخ من المنار (قوله وإن أذن له الامام فى التخلف) أى فاذنه أذن) له (الإمام) في النخاف لهم في التخاف لا ينفعهم ولا يكون عذرا يدمع لهم النخاف ورد الصنف بالمبالغة على مطرف وابن اللاحق للامام في ذلك وهب وابن الماجشون القائلين ان الاماء إذا ذن لأهل القرى التي حول قرية الجمعة بتخافيهم عن [درس] الجمعة حين سموا وأتوا لصلاة العيد فان اذنه يكون عذر الهم وأما إذنه لأهل قرية الجمعة فلا يكون عذرا ( فصل ) يذكر فيه حكم نصال في حكم صلاة الخوف (قوله يذكر فيه حكم صلاة الخوف) أى حكم ايقاع الصلاة على صلاة الخوف وصفتها وما الكيفية المخصوصة التي تفعل حالة الخوف والمعول عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في ثلاثة يتعلق بها (رخص) مواضع ذات الرقاع وذات النخيل وعسفان خلافا لمن قال صلاها في عشرة مواضع (قوله استنانا) استانا (1) على الراجح
أى وهو الذي في الرسالة ونقله ابن ناجي عن ابن يونس وقوله على الراجح ومقابله أنها مندوبة وهو ( لقتال جائز ) أى مأذون فيه وأحبا كان ما نقله سند عن ابن الواز وكلام الصنف محتمل لكل من القولين (قوله والمحاربين) أي قطاع الطريق
وقوله والبغاة أى الخارجين عن طاعة السلطان (قوله القاصدين الخ) صفة لكل من المحاربين والبغاة
كقتال المشركين والمحاربين
والبغاة القاصدين الدم أو ( قوله كقتال مريد المال) ان قلت ان حفظ المال واجب وحينئذ فمقتضاه ان يكون قتال مريد هتك الحريم أو مباحا كقتالي
مريد المال من المسلمين
أخذه واجا حتى يتحقق الحفظ الواجب . قلت معنى وجوب حفظه انه لا يجوز اتلافه بنحو احراق أو تفريق مثلا وهذا لاينا في جواز تمكين غيره من أخذه له مالم يحصل . وحب لتحريمه كان لا حرام ( أمكن تركه) يخاف على نفسه التانف ان أمكن غيره منه وقوله من المسلمين حال من مريد المال (قوله لا حرام) أى أى ترك القتال ( لبعض ) كنتال الامام العدل (قوله والبعض الآخر ) أى لكون البعض الآخر فيه مقاومة للعدو فالواو منهم والبعض الآخر فيه للتعميل ومناد حل الشارح ان قول المصنف لبعض متعلق بأمكن أى أمكن لبعضهم تركه لكون مقاومة للعدو ( قسمهم ) البعض الآخر فيه مقاومة العدو (قوله قدمهم أى وصلى بهم في الوقت فالآيسون من انكشافه تائب فاعل رخص ان لم يصلون أول المختار والمترددون وسطه والراجون آخره وفى بن طريقة بعدم هذا التفصيل هنا (۱) يكن المسلمون وجاء القبلة وانهم يصلون أول المختار مطلقا (قوله وجاء القبلة أى . توجهين جهة القبلة (قوله خلافا لمن قال بعدم بل (وإن كانوا ( وجاه) القسم حينئذ أى ويصلون جماعة واحدة (قوله أو على دوابهم يصلون بالايماء) أى وكذلك إمامهم يعملى أي متوجهين جهة بالايتاء وهذه مستقاة كعامر من ان المومى لا يؤم المومى لان المحل محل ضرورة (۲) واعلم أنهم يعدلون ( القبلة ) خلافا لمن قال على الدواب إيماء مع القسم مؤتمين لا مكانه بخلاف مارتى فانهم يصلون على دوا بهم أفذاذا لعدم امكان بعدم القسم حينئذ (أو) القسم . والحاصل انهم في حالة عدم امكان القسم يصلون أفذاذا مطلقا ركبانا أو مشاة وأما في حالة امكانه كان المسلمون ركبانا على دوانية ) يصلون بالإيماء
(۱) قوله بعدم هذا التفصيل هنا أى ويصلون أول الوقت مطلقا وقوله ها احتراز عن صلاة الالتحام للضرورة ( قسمين ) فانها انما تكون آخر المختار كما يأتى (٢) قوله لان المحل محل ضرورة على انه قد سبق صحة الفرض على معمول قميم
الدابة بالركوع والسجود
(۱) قوله استنانا وليست منوحة ولا من خصوصياته . خصوصياته صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وإذا كنت فيهم الآية القيد لبيان الواقع إذ ذاك لا مفهوم له اه ضوه
الجزء 1 — ص ٣٩١