انه لو كان لداخل مقها لأسم عالاته ولا يضر كونهم على خلاف ظنه المواقعته الامام نية فعلا ( كتكيه ) وهو أن يظلهم مقيمين فينو الله ..
الأمام فيظهر انهم مسافرون أو لم يتبين شيء فانه يعيد أبدا ان كان أفراده (۳۹۷) ظاهر إن قصر مخالفة فعله لنيته وأما ان أن فكان مقتضى القياس
في كونهم مسافرين فتكون الصلاة صحيحة ويحتمل أنهم مقيمون فيلزم اما مخالة الإمام نية وفعلا الصحة كانتدا ء مقيم بمسافر ان سلم من اثنتين وان أتم يلزم مخالفته لإمامه نية ومخالة نيته لعله (قوله نه لو كان الداخل ) أى الذى وفرق بأن المسافر لما دخل ظهم مسافرين مقيما فنرى الامام ودخله معهم فظهر خلاف ماظن وانهم مقيمون ( قوله کمکه) على المواقعة فبيناء المخالفة تشبيه في الاعادة أبدا ان كان ذلك الداخل مسافرا ( قوله فكان تنفى القياس الصحة أى مع ان لم يفتقر ل ذلك بخلاف القسم ظاهر المصنف كظاهر كلامهم بطلان صلاته ( قوله وفرق بأن المسافر ( أى الذى ظنهم مقيمين فظهر فانه داخل على المخالفة من خلافه . وحاصل الفرق ان المأموم هنا لما خالف (۱) سنته وهو القصر وعدل إلى الاتمام لاعتقاده أول الأمر فاغتفر له واما أن الإمام متم كانت نيته معانة فكأنه نوى الانام ان كان الإمام منها وقد ظهر بطلان المعلق عليه ان كان الداخل مقها صحت وحينئذ فيبطل المعلق وهو نيته الاتمام بخلاف المسئلة الأخرى فانه ناو الأنام على كل حال ولا أعادة لأنه قدم اقتدى ( قوله على الموافقة ) أى في الأتمام ( قوله إيغتفر له ذلك ( أى ماذكر من مخالفة الإمام فى العمل وانة بمسافر ( وفي ) صلاة قوله بخلاف القم) أى الذى اقتدى بمسافر (قواه واما ان كان الداخل ) أى مع القوم الذين ظنهم المسافر إن دخل علي مقيمين الظهر أنهم مسافرون ( قوله تردد (۲) في الصحة والبطلان ( أى سواء صلاها حضرية أو سفرية ترك نية القمر هذا هو الصواب خلافا لعبق حيث قال ان محل التردد إن صلاها سفرية والاصحت اتفاقا قال شيخا والإنام ) مما عمدا أو ينبغي ان يكون محل التردد في أول صلاة ملاها في السفر فان كان قد سبق له نية القصر فانه يتفق على سهوا إماما كان أو مأموما الصحة فما بعد اذا قصر لأن نية القصر قد انسحبت عليه فهي موجودة حكما وكذا يقال فيما إذا نوى أو قذا بأن نوى صلاة الظهر الاتمام في أول صلاة ثم ترك نية القصر والاتمام فما بعدها وأتم ( قوله قبل يجب عليه أمامها ) مثلا من غير تعرض النية أى وهو ما قاله سند ( قوله وقيل الواجب الخ ( الأوضح وقيل يخير في اتمامها وعدمه لأن الواجب قصر أو اتمام ( تردد ) في عليه صلاة لا بينها وهذا القول للخمى ( قوله وقد استفيد من هذا الخلاف) أي الذي ذكره المصنف الصحة قبل يجب عليه وقوله انه لابد الخ أى لأجل ان تكون الصلاة صحيحة اتفاقا وأنت خبير بأن هذا يفكر (۳) على ما أمامها وقيل الواجب عليه
الصحة والبطلان وعلى
صلاة لا عينها أي انه أن
تقدم قريبا من ان الذي ينبغي ان محل الخلاف انما هو فى أول صلاة صلاها في السفر والحق مامر فتأمل ( قوله وندب تعجيل الاوبة ) أى فمسكته بعد قضاء حاجته في المكان الذي سافر اليه خلاف المندوب صلاها أربعا أجزأ وان والظاهر انه خلاف الأولى كما قال شيخنا ( قوله ويكره ليلا في حق ذي زوجة ) ففي مسلم والنسائى ملاها ركمين أجزا من طريق جابر نهى رسول الله ان يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم ويطلب عثراتهم والطروق واستفيد من هذا الخلاف هو الدخول من بعد * واعلم أنه يستحب لمن خرج للسفر أن يذهب لاخوانه يسلم عليهم ويأخذ أنه لا بد من نية القصر عند خاطر هم وأما إذا قدم من السفر فالمستحب لاخوانه ان يأتوا اليه ويسلموا عليه وأما ما يقع من قراءة كل صلاة بخلافها عند (۱) قوله لما خالف الخ لما حرف شرط وخالف سنة شرطها وعدل عطف عليه ولا عتقاده علة لعدل الشروع في السفر فلا يلتزم وكانت نيته جوابها وقد منع السلامة الأمير هذه الملازمة بأنه لا يلزم من ظله ان الإمام منم ان يعلق نية ( وندب ) للسافر الاتمام وعلى تسليم الملازمة فالظاهر بطلان صلاته ولوتبين ان الامام منم قياسا على قولهم إذا اقتدى ( تنجيل الأوبة ) في با مام شرط انه زيد مثلا بطل ولوتبين انه كذلك لعدم الجزم عند النية ونص ضوء الشموع لا يلزمن الرجوع لوطنه بعد قضاء وطره واستعجاب هدية الظن الشروط في النية على أنهم قالوا إذا اقتدى بشرط انه زيد مثلا بطل ولو تبين انه كذلك لعدم الجزم ق در حاله ) والدخول عند النية اه بحروفه (۲) قوله تردد إنما جرى التردد هنا مع عدم اشتراط عدد الركعات لأنه تعارض
ضحى) (۱) لأنه أبلغ في
في عددها هنا الأصل والحال المسنون فاصل التردد هل يحتاج ترجيح أحدهما لنية أوبك في اختيار السرور وبكره إلا في حق المصلى بعد الدخول ام ضوء الشموع (۳) قوله يمكر قد يقال لا يمكر لأن المراد لابد منها ولو حكما ذى زوجة
ومنه هنا ما سبق عن عد اه عليش
(۱) قول المصنف و الدخول ضحى عنى قبل الاصفرار ويندب ابتداء دخوله بالمسجد لتتأهب زوجته لقدومه كما في الحديث لئلا يرى شما يكرمه فيتسبب عن ذلك الفراق أناده في شرح المجموع وضوء الشموع اه
الجزء 1 — ص ٣٦٧