حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٣٢١

(۳۲۱) لان صلاة العيد تشبه النقل الا ناويا القرض (بفوضا) أمر الله تعالى فى قبول أيها شاء لعرضه ) مأموماً إلا إماما من لم يحصله باحد المساجد قيامه فرض والجلوسنة وإنما يخير بين القطع والانتقال إلى نقل من دخل مع الإمام في صلاة معادة الثلاثة فانه لا يعيد فى غيرها إذا كان صلاها وحده ثم وجد الإمام جالسا فدخل معه معيدا لفضل الجماعة فظهر بسلام الإمام جماعة ومن صلى في غيرها أنه في التشهد الاخير وربما التبست المثلنان على من لا يعرف فاجرى التخير في غير محله امين نقلا منفردا فانه يعيدفها ولو عن المعيار وحاصله أن من إيد ولاركة: إن كان غير معيد أتم فرضه وجوبا ثم له الاعادة في جماعة وان منفرد او من صلى في غيرها كان معيدا إن شاء قطع و إنشاء شفع والذي ذكره غيره أن من لم يدرك ركعة والحال أنه غير معيد جماعة أعاد بها جماعة لافذا ورجا جماعة أخرى جاز له القطع لانه لم ينسحب عليه حكم المامومية فلا يستخلفه الإمام بل يجوز الاقتداء ويعيد ( ولو مع واحد) به ومقتضى هذا أنه ان بطلت صلاة الإمام لا يسرى البطلان له وفى ح يعيد احتياطا والله لنيته الاقتداء والراجح أنه لا يجيد مع بذلك الإمام ( قوله ناويا الفرض مفوضا ) ظاهره أنه لا بد من نية الفرض مع نية التفويض وهو الواحد إلا إذا كان إماما ما نقله ح عن الفاكهانى و ابن فرحون وذكر ان ظاهر كلام غيرهما أن نية التفويض لا ينوى راتبا (غير مغرب) وأما المغرب بها فرض ولا غيره وجمع بينها بعضهم بان التفويض يتضمن نية القرض إذ معناه التفويض في قبول فيحرم اعادتها لأنها تصير مع أى الفرضين فمن قال لا بدمعه من نية الفرض الميرد أن ذلك شرط بل أشار ما تضمنته نية التفويض الأخرى شفعا ولما يلزم ومن قال لا ينوى معه فرض مراده أنه لا يحتاج لنية الفرض مطابقة تتضمن نية التفويض لها فقول من النقل بثلاث ولا نظير عيق فإن ترك نية الفرض صحت إن لم يتبين عدم الأولى أو فسادها فيه نظريل صرح اللخمي بانه إذا لمينتو له في الشرع ( كيشاء الا التفويض وبطلت احداهما لا اعادة عليه وسواء الأولى والثانية نقله ابن هلال في نوازله و نحوه لاين بعد (۱) وتر ) فلا يعاد عرفة عنه وهو ظاهر لما علمت أن التفويض يتقدم من نية الفرضية ومذكره المصنف من كون المعيدينوى أي يمنع لانه ان أعاد الوتر التفويض قال الفاكهاني هو المشهور وقيل، ينوى الفرض وقيل ينوى الفل وقيل ينوى كمال الفرضية ازم مخالفة قوله عليه السلام و نظم بعضهم هذه الأقوال الأربعة بقوله في نية العود للمفروض أقوال . فرض ونقل وتفويض واكمال لا وتران في ليلة وإن لم عده لزم مخائفة اجعلوا وكاها مشكلة كما فى التوضيح اه بن ( قوله الامن لا يحصله ( أى فضل الجماعة ( قوله فانه لا يعيد فى آخر صلاتكم من الليا. غيرها جماعة) ى ولا منفردا وإنما يجيد بها جماعة ولا فرق بين فاضل ومفضول ( قوله ومن صلى في وترا وفي افادة هذه المللي غيرها جماعة أعاد بها جماعة) أى وحينئذ فتسمى هذه من مفهوم قول المصنف وندب لمن لم يحصله الخ المنع نظر ومفهوم الظرفية وهذا هو المذهب خلافا لقول اللخمي وسند لا يحيد على ظهر المذهب وإذا أعادفيها من صلى في غيرها اعادتها قبل الوتر وهو جماعة فانه يعيد مأموما إذاصلى في غيرها إماما أو مأموماً ولا تبطل صلاة المأموم إلا بالاعادة الواجبة كذلك اتفاقا ( فان أعاد. كالظهر بعد الجمعة عند الشافية أو الاقتداء به في نفس الاعادة قله شيخنا ( قوله لا فذا ) هذا هو أى شرع في اعادة للغرب الابح وقيل لمن صلى بغيرها جماعة أن يعيد فيها ولو فذا لأنفذها أفضل من جماعة غيرها ورد بأنه نهوا عن لونه صلاها لا يلزم من أفندية شيء الاعادة لاجله ألارى مسبق فى تفاوت الجماعات ( قوله والراجح (1) أنه أولا ( ولم يعقد ) لا يعيد مع الواحد الخ ) فان اعاد مع واحد غير راتب فليس له ولا لإمامه الإعادة على مامشي ركعة ( قطع ) وجوبا عليه المصنف وأما على الراجح ولظهر أن لها الاعادة كذا ذكر عبق في صغيره (۱) قوله كمشاء بعد وتر ) قوله غير مغرب كمناء بعد وتر ( قل أبو اسحق أجازوا إعادة العصر مع كراهة التقل مع أنهم أجازوا التنقل بعدها وامكان أن تكون الثانية نافلة وكذلك الصبح لرجاء أن تكون فريضة وكره اعادة بعده والاعادة أقوى من المغرب لأن الذالة لا تكون ثلاثا مع امكان أن تكون هى الفريضة لان صلاة النافلة بعد النقل ألا ترى مسائل اعادة العصر والصبيح أخف من أن يتنقل بثلاث وكمات و به تعلم ما في كلام خش اه بن ( قوله نظر ) الصبح لا متنوع والظهرين أي لاحتمال أن يكون النهى فى قوله لاوثران فى ليلة على جهة الكراهة والامر في قوله اجعلوا الخ للاصفرار لكن الفقه الندب لمخالفة الأمر للذكور أو الدخول في النهي المذكور حينئذ لا يقتضى المنع (قوله : لم يعقد) أى عقلى ولذلك علل بعضهم با مكان أن يكون الفرض (۱) قوله والراجح الخ أن المقتضى لا عادته تحقق جماعة بدونه اه شرح المجموع ( ٤١ - دسوق - أول) الثانية كما يأتي في التفويض فيلزم أنه لم يوثر بعد العشاء له من شرح المجموع وضوء الشموع
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.