حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٣

1 عليها من حيث الفن الشروع فيه المؤلف فيه هذا الكتاب فنقول ان وضوع هذا الفن أفعال المكلفين لانه (۱) يبحث فيه عنها من جهة ما يعرض (۲) لها من وحوب وندب وحرمة وكراهة ولا شك (۳) أن الاتيان بهذه (٤) الجملة فعل من الافعال وحينئذ فيقال ان حكم البسملة (ع) الاصلى الندب لانها ذكر من الاذكار والاصل في الاذكار أن تكون مندوبية ويتأكد الندب في الاتيان بها في أوائل (1) ذوات البال ولو شعرا (۷) كما انحط عليه كلام ح وحكى الخلاف قبل ذلك عن انشي والزهرى وحمله على شعر غير العلم والوعظ ثم قد تعرض لها الكراهة وذلك في صلاة الفريضة على المشهور (۸) من المذهب وعند الأمور المكروهة كشراب (۹) الخليطين وتحرم (۱۰) إذا أتى بها الجنب على أنها من القرآن (۱۱) لا على انها ذكر بقصد التحصن ( ۱۲ ) وكذا تحرم عند الاتيان بالحرام على الاظهر وقيل بكرامتها فى تلك الحالة وارتضاه ( ۱۳ ) شيخنا في حاشية الخرشى وتحرم في ابتداء براءة عند ابن حجر وقال الرملى بالكراهة واما في أثنائها فتكره عند الأول وتتدب عند الثانى ولم أر لأهل مذهبنا شيئا في ذلك وليس لها حالة ( ١٤ ) وجوب (1) البحث عن الافعال من جهة العارض بحث عنه في الحقيقة فسقط ما يقال موضوع المن لا يبحث فيه عنه بل عن عوارضه نعم الاوضح والاخصر لانه يبحث فيه عما يعرض لها الخ وقوله وجوب الح أى كونها واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة فلا يقال الندب والكراهة من أقسام الحكم وهو خطاب الله أى كلامه النفسي وهو لا يوصف بالعروض اه لكاتبه محمد عليش ( ۲ ) قوله ما يعرض لها بكسر الراء من باب ضرب والمراد ما يثبت لها سواء كان أصليا كالندب أو عارضا كغيره من الاحكام الثلاثة أه (۳) أى ومحل طلب التكلم عليها ان كانت من الفن من موضوعه كما هنا فان لم تكن. نه فترك التكام هو الصواب كلم الفرائض والحساب فان موضوع الاول الفرائض والثاني العدد وليست البسملة منهما اهـ (٤) قوله بهذه الجملة مماها جملة نظرا لها مع متعلقها المحذوف أو لمعنى الجملة اللغوى (( حم البدلة أى الاتيان بها (1) في أوائل المناسب في غالب أوائل فلا . يرد الصلاة والاذان وما شاكاهما اه لكاتبه محمد عايش (۷) قوله ولو شعرا الخ هكذا عبارة المجموع ومحصل الفقه والخلاف الذي تفيده عبارة الحطاب كما يعلم بمراجعته ان الشعر المشتمل على علم أو وعظ ومن أجله ما مدح به صلى الله عليه وسلم كالبردة والهمزية وكارحية والجوهرة يندب ابتداؤه بها والمشتمل على غيرها فغير الجائز لا يبتدأ بها باتفاق وفي الجائز خلاف نقله ح ان الحافظ ابن حجر في فتح البارى فقال الشعبي بالمنع ويفيده الزهرى وقال سعيد بن جبير يجوز وتبعه الجمهور واختاره الخطيب هذا ما أفادوه وبه يعلم ما فى العبارة فتأمل (۸) مقابله قولان الوجوب والندب اهـ (۹) أى كشرب شرابهما وهما المعمولان من نحو تمر وعنب (١٠) بناء على أنه يحرم عليه مطلق جزء من القرآن (۱۱) على أنها من القرآن الخ . حاصل فقه المسئلة أى صورها أربع لانه اما ان يقصد التلاوة أو الذكر وفى كل اما ان يقصد التحصن أولا فان قصد التلاوة غير متحصن حرمت وان قصدها متحصنا او الذكر مطلقا فلا فالمناسب في العبارة على انها من القرآن بلا قصد تحصن لا على أنها ذكر أو بقصد التحصن (۱۲) لما ورد ان الله يذكر عبده بمثل ما ذكر وحال التحريم بيماثله منه العقاب جزاء وفاقا اهلان حال التحريم اعراض عن رضا الله تعالى وملابسة لما يكرهه والعقاب ابعاد للعبد وايصال ما يكرهه إليه وقدروى ياداود قل للظالمين لا يذكروني فانهم ان ذكرونى ذكرتهم وان ذكرتهم مقتهم اه من المج وحاشيته (۱۳) قوله وارتضاء الخ لان الحسنات يذهبن السيئات لا العكس اهـ (١٤) قوله وليس كما حالة الخ فيه انها تجب اذا أمر بها من نجب طاعته كال والد أمرا جازما أو خيف بتركها على نفس او مال وتجب عند الشافعي ومن وافقه في الفاتحة وعند آ
الجزء 1 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.