(۲۹۳)
أركان الصلاة تقوى جانبه فلم يجر فيه الخلاف بخلاف غيره من سنن الصلاة فانه لم يشابه شيئا من
ومثلها السنتان الخفيفتان
الداخلتان من قد أو إمام الأركان فلم تحصل له قوة أو يقال اللازم على ترك السجود القبلى المرتب عن ثلاث سنن ترك أمرين (أولا) تبطل وهو السجود وموجبه مخلاف ترك السنة عمدا من أول الأمر كذا قرر شيخنا العدوى والأحسن ان الأرجح ( ولا سجود) يقال انما حكموا ببطلان الصلاة بترك السجود القبلى مراعاة للقول بوجوبه فتأمل (قوله ومثلها لعدم السهو وأنما يستغفر السنتان الخ) أى ومثل السنة المؤكدة فى جريان الخلاف في تركها السنتان الخفيفتان الداخلتان (خلاف ) وأما المختلف في الصلاة ( قوله ولا تبطل) أي وعليه فيعيد فى الوقت أخذا مماذلوه فى المشتغل عن السنة (قوله وهو في سنينها ووجوبها الأرجح أى لانفاق مالك وابن القاسم عليه والأول قد ضعفه ابن عبدالبر وان شهره بعضهم كما أشار كالفاتحة فما زاد على الجل بناء على القول به فالبطلان له المصنف بخلاف وقد شع على القول الأول القرطبي في الكلام على آية الوضوء من سورة المائدة قال انه ضعيف عند الفقهاء وليس له حظ من النظر والا لم يكن بين السنة والواجب فرق قوله خلاف) اتفاقا (و) بطلت ) بترك الأول لا بن كنانة وشهره ابن رشد فى البيان وكذا شهره اللخمي والثاني لمالك وابن القاسم وشيره إن ركن ( سهوا (وطال ) عطاء الله ام بن قوله) فالبطلان اتفاقا) في حكايته الاتفاق نظر فقد قال القاشانى وعلى وجوب الفاتحة في الأكثر قل اللحمى هي سنة في الأقل فيسجد لتركها سهوا قبل ويختلف اذا تركها عمدا هل تبطل الصلاة أو تجير بالسجود على ترك السنة عمدا اه بن قوله وبترك ركن وطال) يعنى ان
الترك وشبه في البطلان لا بقيد الطول قوله ( كشرط )
أي كتركه من طهارة
سلم ساهيا عن كونه في صلاة
أو استقبال أو ستر عورة على المصلى اذاترك ركنا من الصلاة هوا وطال فانها تبطل والداول ام بالعرف أو بالخروج من المسجد و أما لو كان الترك عمدا فلا يتقيد البطلان بالطول (قوله ومال الترك ) أي بحيث فات تداركه ومثل تفصيله المتقدم (و) حيث الطول بقية المنانيات كحدث مطلقا أو أكل أو شرب أوكلام عمدا (قوله على تفصيله الخ) أي ان لم يطل ترك الركن سهوا ترك الشرط مبطل للصلاة لكن لا مطلقا بل على التفصيل السابق في أبواب الشروط من كون الترك ( تداركه ) أى أتي عمداً أو سهوا مع القدرة أو مع المجز ومن كون الشرط المتروك طهارة حدث أو خبث أوسترا أو فقط من غير استشاف ركعة استقبالا فراجعه (قوله وتداركه أى ان كان تمكن التدارك بأن كان تركه بعد تحقق ماهية الصلاة فهو مرتب على مفهوم طال وانعقادها كالركوع والسجود وأما مالا يمكن تداركه كالنية وتكبيرة الاحرام فلا لأنه غير مصل ( إن لم يسلم ) منتقدا الكمال بأن يسلم أصلا أو و سيأتي كيفية التدارك فى قوله وتارك ركوع يرجع قائما الخ (قوله فهو مرتب على مفهوم طال أى لا على منطوقه اذ لا معنى لتدارك الركن مع بطلان الصلاة ( قوله بان لم يسلم أصلاكم أى كما لو جلس فتشهد وغلطا فيأتي به كجدة ولم يسلم (قوله كجدة أخيرة ) فى فاذا تركها وسلم سهوا أو غلطا فانه يعيد الجلوس ان قام من محله أخيرة و يعيد التشهد فان سلم السجدة ويعيد التشهد والسلام ويسجد بعد ( قوله فان لم معتقدا الكمال ولو من معتقدا الكمال ولو من اثنتين الخ ) هذا يقتضى ان السلام ينفيت التدارك ولو كان اركن المتروك من غير الأخيرة من سلم اثنتين سواء قصد التحليل من النتين معتقدا الكمال وكان قد ترك ركنا من الثانية فانه ياتى بركعة بدلها ولا يتداركه و به قال بعضهم والذي ذكره عبق وهو المستفاد من النقول كما قال شيخنا ان قوله ان لم يسلم هذا شرط في السلام ركن حصل بعد تدارك الركن المتروك من الركعة الأخيرة وقوله ولم يعتقد الخ شرط في تداركه ان كان من غير الأخيرة ركبة بها خلل فأشبه عقد وحينئذ والسلام من اثنتين معتقدا التمام لا يفيت تدارك الركن المتروك من الثانية وهذا كله في غير ما بعدها في أنى بركعة كاملة فيأتى المأموم وأما الماموم فسيأتى الكلام عليه في قوله وان زوحم . وتم الخ ثم ان ما ذكره ان السلام ينفيت تدارك الركن من الأخيرة يستثنى منه الجلوس بقدر السلام فاذا سلم هوا وهو رافع رأسه من السجود
ويسجد
تلك
أم لا فات تداركه لان
ان قرب سلامه ولم يخرج
من المسجد كما يأتى فانه قبل أن يجلس فلا يفيته السلام كما في المدونة فيجلس بعد التذكر ويتشهد ويسلم ويسجد بعد
مرتب على مفهوم هذا
السلام ان قرب تذكره والا بطلت (قوله كما يأتى ) أى فى قوله و بنى ان قرب ولم يخرج من المسجد وقوله الشرط والا ابتدأ الصلاة فانه في ما يأتى (قوله على مفهوم هذا الشرط ( أعنى قول المصنف ان لم يسلم (قوله والا ابتدأ الصلاة) أي (ولم يعقد) تارك الركن والا يقرب سلامه ابتدأ الصلاة ( قوله نان عقده) أى تارك الركن الذى ذات تداركه وأما لو عقد الامام ( ركوعاً ) من ركعة ركوع الركعة التالية لركعة النقص وكان المأموم التارك للركن لم يعقده فلا يفوت عقد الامام تدارك أصلية على ركبة النقص فان
عقده فات تداركه ورجعت الثانية أولى
الجزء 1 — ص ٢٩٣