حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٢٦١

( وإن لم يقدر ) المكلف على شيء من أركانها ) إلا على نية) فقط (أومع إيماء بطرف ) (٣٦١) (۱) مثلا (فقال) المازرى فى الثانية واجبا لاجلها لا لذاته وهذا تعليل لقوله جلس ولا ثمرة له فكان الأولى ان يقول جلس لقراءتها سواء كان يقدر على القيام من غير قراءة أو لا لأن القيام كان لها فتأمل ثم ان قول المصنف وان عجز عن (و) قال (غيره ) وهو ابن بشير فى الأولى ( لانص ) في المذهب على وجوبها بما فاتحة قائما جلس نحوه لابن الحاجب قال ابن فرحون ظاهره انه يسقط عنه القيام جملة حتى التكبيرة قدر عليه مما ذكر الاحرام وليس كذلك بل يقوم لما تم يجلس لانا نحة ثم يقوم الركوع ولذا قال الشارع جلس ( ومقتضى الذهب لقراءتها ثم يقوم ليركع وقوله وان عجز عن فاتحة قائما أى لدوخة أو غيره او يدخل في كلامه من كان الوجوب ( أى قال كل غير حافظ لها ويقدر على قراءتها في المصحف جالسا اه قوله وان لم يقدر الاعلى نية) أي الاعلى منهما في مسئله لانص قصد الصلاة وملاحظة أجزائها بقلبه ولم يقدر على حركة بعض الأعضاء من رأس أويد او حاجب ومقتضى المذهب الوجوب أو غير ذلك ( قوله الا ان ابن بشير قال في مسئله لا نص صريحا ) نص كلامه وان عجز عن جميع الا أن ابن بشير قال في الأركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض الأعضاء من رأس اويد أو حاجب أوغير ذلك من مسئلته لا نص صريحا وهو الأعضاء فهذا لا خلاف انه يصلى ويومىء بما قدر على حركته فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلى أم لا هذه الصورة لانص فيها في المذهب وأوجب الشافعي القصد الى الصلاة وهو احوط ومذهب ابي حنيفة اسقاط الصلاة عمن وصل لهذه الحالة ( قوله وهو يقتضى ان مقتضى المذهب ضمنا والمازري قال في الوجوب ) فيه ان قوله لا نص لا يقتضى ان مقتضى المذهب الوجوب اذ هو أعم وقد يجاب بأن المراد انه يقتضى بواسطة ما انضم اليه من قوله واوجب الشافعى القصد اليا وهو يقتضى ان مقتضى الذهب الوجوب فيكون مقولاته مسئلته مقتضى الذهب مقولا له ضمنا فقد الوجوب وهو يقتضى انه الأحوط لأن قوله وهو الأحوط يتضمن أن مقتضى المذهب الوجوب ولأنه اذا لم لانص صريحا فيكون يقع نص من أصحاب الامام فيها وقال الشافعى بالوجوب ينبغي ان لا تخالفه في ذلك ( قوله . والمازري قال فى مسئلته الخ ) نص كلامه في شرحه للتلقين اذا لم يستطع المريض ان بومىء برأسه للركوع والسجود في قتضى المذهب فيها يظهر لى انه يوميء بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع النيه واعترض عليه بان هذا قصور منه فان ابن بشير ذكر مسئلته وصرح فيها بالوجوب كما كان بعض المقول ضمنا تقدم لك نص كلامه تأمل (قوله فقد صح الخ ) ى واندفع اعتراض ابن غازی و حاصله ان المازری انما والبعض صريحا و هذا ولى قال مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لانس وابن بشير قال بالعكس وكل واحد منهما كلامه في مسئلة صح القول بأن كلا منهما قال بالأمرين وان من جمله لها ونشر امشوشا وظاهر كلام الصنفان كلا من الشيخين قال كلا من العبارتين في المسئلتين وليس كذلك وأجاب با انظر القائل والمقول الشارح باجوبة (۱) ثلاثة أولها أولاها لأنه أتم فائدة (قوله وهذا ) أي التعميم في القول أى أنه اعم من الصراحة والضمنية (قوله بالنظر للقائل) هو ابن بشير والمازرى والمقول هو قوله لانص ومقتضى ومرتبا بالنظر للتصوير. والمقول ( وجاز ) لمكاف المذهب الوجوب فالأول من التقول راجع للثانى من الفائلين والثاني من المقول راجع للأول ( قدح عين ) أي من القائمين (قوله النظر للتصوير) ، و قوله الأعلى فية (٢) أو على نية مع ايماء بطرف (قوله والمقول) إخراج مانها للرؤية أى هو قوله لانص ومقتضى المذهب الوجوب ) قوله بلا وجع ) الاولى ان يقول لعود بصره بلا وجع والا لا لوجع أى أن الخلاف مخله اذا كان القدح لمود بصره اما القدح لوجع أو صداع فلا جاز ولو أدى إلى استلقاء (۱) قوله واجاب الشارح بأجوبة ثلاثة ليس فى الشارح الاجوابان ام كتبه محمد عليش (۲) قوله الا اتفاقا ولا مفهوم الامين بل على نية السيد على عب أن الخلاف في وجوب الصلاة بالنية في المذهب وخارجه وممن لم يقل به أبو حنيفة مداوة سائر الأعضاء كذلك السيد وهذا الخلاف مرتبط بالخلاف في النية فان قلنا انها شرط لأن القصد الى الشيء خارج عنه لم (1) قول المصنف أومع تجب كمن لم يقدر الا على الوضوء او الاستقبال لأن الوسائل اذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع الماء بطرف أى عين ومثله وان قلبنا ركن وجبت لحديث إذا أمرتكم بامر فأتوامنه بما استطعتم ومن التبعيض هذا ايضاح ما فيه الحاجب والذقن والاصبع بزيادة وقد قال النية غير النية هنا المختلف فها فان تلاث القصد إلى الصلاة وهذه امرار أفعالها على قلبه حتى القراءة فتكون بالكلام النفسى وهذه أيضا تحتاج لنية عند الاقدام عليها كما قلوا في الخلاف فيصح فتح الراء لكن يخص بالأطراف التي لها في لزوم الطلاق بالنية ان المراد بها فيه الكارم النفس وأما القصد فقط فان و اتفاقا الضوء بنوع اختصار عمل في الأركان لا بلسانه لركوع أو سجود فيا يظهر له ضوء أوسجود
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.