( وتربع ) المعلى جالسا في محل قيامه المعجوز عنه ندبا ( كالمستنفل ( من جلوس ليميز بين البدل وجلوس غيره ) وغير ) المتربع ( جلسة ) بكسر الجيم ندبا ( بين ( ٣٥٨) - جدتيه ( كالتشهد ) ولو بقسط قادر على القيام مستقلا إلأنه على مستند العمادي قدر سقوطه ( بزوال بين كل منها وبين الجلوس مستندا فهو واجب ( قوله وتربع المصلى جالسا ) أي سواء كان عماد ( استندله ( بطلت) مستقلا أو مستندا فيخالف بين رجليه بأن يضع رجله المنى تحت ركبته اليسرى ورجله صلاته ان كان اماما أو فذا اليسرى تحت ركبة اليمنى (قوله فى محل قيامه ) متعاق بتربع ( قوله كالمتنفل ( الكف داخلة على المشبه واستند عمدا في فاتحة لاجل افادة حكم النقل ( قوله ليميز بين البدل) أى بين الجاوس الواقع بدلا عن القيام ( قوله: جلوس فرض فقط لا ساهيا (۱) غيره ( أى وجلوس غير البدل وهو الجلوس للتشهد و بين السجدتين ( قوله بكسر الجيم ) فى لأن المراد فتبطل الركعة التي استندفها الهيئة لا المرة حتى يكون بفتح الجيم (قوله كالتشهد ) أى كما يغيرها في حالة التشهد ندبا وبغيرها أيضا في فقط ( وإلا ) بإن كان لو حال السجود لكن استنانا لقول المصنف وسن على أطراف قدميه وحاصله أنه يقرأ متربعا ويركع قدر زوال العماد ليسقط كذلك واضعايديه على ركبتيه ويرفع كذلك يغير جلسته إذا أراد أن . يسجد بأن يثنى رجليه في سجوده (كرة ) استناده وأعاد. وبين سجدتيه ويفعل فى السجدة الثانية وفي الرفع منها كذلك ثم يرجع متربعا للقراءة ثم يفعل في
بوقت ( ثم ) ان عجز عن الركعة الثانية كما فعل في الأولى ويجلس للتشهد كجلوس القادر فإذا كمل تشهده رجع متربعا قبل الجلوس بحالتيه وجب
التكبير الذي ينوى به القيام للثالثة كما انه لوصلى قائما لا يكبر حتى يستوى قائما فتراعه بدل قيامه فقد اضطجاع و ( ندب على) شق ( أيمن كم) ندب على ظهر لك أنه لا خصوصية لما بين السجدتين بتغيير الجلسة لما علمت انه يغيرها في السجود وبين السجدتين وفى التشهد وان تغييرها في الأول سنة وفى الأخيرين مندوب ولعله إنما اقتصر على التغيير ) أبرم ) ندب على (ظهر) ورجلاه للقبلة بين السجدتين لثلا يتوهم انه يجلس بينهما متربها واما تغييره فى السجود فقد تقدم ما يفهم منه ذلك وهو سنية السجود على اطراف القدمين ( قوله ولو سقط قادر على القيام مستقلا الا أنه على مستندا وإلا بطلت فان عجز فعلى
بطنه ورأسه للقبلة العماد الخ) قصر كلامه على القادر على القيام تبعا لبعض الشراح ولا مفهوم له بل مثله في قسمى البطلان والكراهة القادر على الجلوس مستقلا فصلى مستند العماد ( قوله فى قدر سقوطه) ى وأولى لو سقط وجو بافان قدمها على الظهر
)
بطلت ( وأومأ ) بالهمز بالفعل حين زوال العماد ( قوله واستند عمدا ) أى أو جهلا ( قوله وأعاد بوقت ) اذكره الشارح: ما لعبق وخش من الاعادة فى الوقت قال بن لم أو من ذكره وأما الكراهة فلا تستلزم الاعادة ولذا ( عاجز ) عن كل أفعال الصلاة (إلا عن القيام قرر شيخنا أن الصواب عدم الاعادة ( قوله ثم ان عجز الخ ) أشار الشارح بهذه إلى ان في كلام قادر عليه فيومي المصنف حذف المعطوف بثم مع عاطف ندب والأصل ثم اضطجاع وندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر والندب منصب على التقديم والا فاحدى الحالات الثلاث واجب لا يعينه وحاصل ما أراده المصنف من قيامه اركوعه و سجوده أنه يستحب له ان لا ينتقل عن حالة لما بعدها الاعند العجز فان خالف فلا شيء عليه وهذا الذى قرر به ويكون الايماء له أخفض الشارح بهرام وهو مصرح به في كلام أبي الحسن ونقله عن عبد الحق وابن يونساء بن (قوله والا من الايماء للركوع (و) ان قدر عليه ( تمنع الجلوس) بطلت ) أى والا يجعل رجلاه للقبلة بل جعل رأسه اليها ورجليه لدبرها بطلت لأنه صلى لغيرها ( قوله و رأسه للقبلة وجوبا) اى كالساجدة ان جمل رجليه للقبلة ورأسه لدبرها بطلت صلاته لصلاته لغيرها وهذا أى ما ذكره من البطلان لكونه صلى لغير القبلة إذا كان قادرا على التحول واو بمحول والا فلا
(۱) قول الشارح لا ساهيا فتبطل الركعة الخ لعل هذا
بطلان ( قوله وأوماً عاجز إلا عن القيام ( أى استقلالا او استنادا فقادر عليه وما حل به الشارح على ان ترك الفاتحة أو كلام المصنف هو المتمين واما حل الشارح بهرام ففيه نظر لأنه قال يريد أن العاجز يباح له الايماء شيء منها يطال الركعة في كل حال إلا عند العجز عن القيام فانه لا يتاح له ذلك ويصلى الصلاة جالا بركوعها وسجودها ووجه النظر أن العاجز عن القيام فقط لا يتوهم فيه ايماء حتى يستثنيه وأيضا
إذا لم يمكن التلافي وسبق
ان المذهب أنها لا تبطل بل
هذا المعنى الذي قاله وان كان صحيحا من جهة الفقه الا انه لا يلتم مع قول المتن بعد ومع يعتد بها ويسجد قبل ويعيد الجلوس أوماً للسجود منه فتأمل ( قوله فيومى من قيامه لركوعه وسجوده ( أى وكذا وجوبا مراعاة للخلاف
وسبق للعلامة المحشى ان من قبيل الترك الفراءة حال القيام عد الاستقلال وحينئذ فعلى المذهب من يستند حال قراءتها بحيث لو أزيل
القط ماهيا لا تبطل ركعته بل يعتدبها ويسجد قبل ويعيد هذا ان شاء الله تعالى هو الصواب اه كتبه محمد عليش
الجزء 1 — ص ٢٥٨