(۲۲۴)
العقد أوه و والركوع أو لم
مستندا انظر بن ( قوله العقد ( أى الاحرام فقط وقوله او هو والركوع او لم ينوهما (۱) أي فهذه تسع صور (۲) فيها الخلاف في الاعتداد بالركعة وعدم الاعتداد بها مع الجزم بصحة الصلاة على ما قاله عج وأما لو نوى (۳) بالتكبير مجرد الركوع بطلت صلاته وان تمادى لحق الامام وكذا يقال فيا يأتى ( قوله أو لم ينوهما ) أى لأنه إذا لم ينوشيئاً انصرف للاصل وهو العقد ( قوله وأما إذا ابتدأه ) أى التكبير ( قوله أو بعده بلا فصل ) أى كثير بأن لا يكون هناك فصل اصلا أو كان فصل يسير فهذه ثلاثة أحوال الركعة فيها باطلة اتفاقا وسواء نوى فى هذه الأحوال الثلاثة بالتكبير الاحرام فقط
ينوهما وأما إذا ابتداء أو هو والركوع أولم ينوشيئاً فهذه تسع صور فيها الركعة باطلة اتفاقا والصلاة صحيحة (قوله في القسمين ) القسم الأول ما إذا ابتدأ التكبير في حالة القيام والقسم الثاني ما إذا ابتداء حال الانحطاط وإنما صحت
حال الانحطاط واعمه فيه الصلاة مع عدم الاعتداد بالركعة التى وقع فيها الاحرام اما اتفاقا أو على احد التأويلين مع أن
أو بعده بلافصل فالركعة
.
عدم الاعتداد بها انما هو للخلل الواقع فى الاحرام فكان الواجب عدم صحة الصلاة للخلل باطلة اتفاقا واما الصلاة الواقع في احرامها بترك القيام له لان الاحرام من أركان الصلاة لا من اركان الركعة لانه لما حصل فصحيحة في القسمين فان القيام في الركعة التالية لهذه الركعة فكان الاحرام حصل حال قيام تلك الركعة التالية فتكون حصل فصل بطلت فها أول صلاته فالشرط الذى هو القيام مقارن للمشروط وهو التكبير حكما وهذا بخلاف الركعة التي فحق التعبير ان يقول إلا أحرم في ركوعها فان الشرط لم يقارن فيها المشروط لا حقيقة ولا حكما لعدم وجوده كذا قال المازرى لمسبوق وفي الاعتداد قال المسناوى ولا يخفى ما فيه من البعد وقد يقال إنما حكموا بصحة الصلاة مراعاة لقول من يقول ان بالركعة ان ابتدأه حال القيام لتكبيرة الاحرام غير فرض بالنسبة للمسبوق وعدم الاعتداد بالركعة انما جاء للخال قيامة تأويلان والافكلامه في ركوعها حيث أدمج الفرضين الثاني في الأول قبل ان يفرغ منه لأنه شرع في الثاني قبل تمام التكبير رحمه الله في غاية الاجمال وعلى هذا فالقيام للتكبير انما وجب لاجل ان يصح له الركوع فتدرك الركعة اه بن ( قوله فان حصل ( وإنما يجزى الله فصل ) أى كثير بطلت أى الصلاة بتمامها فيهما أى في القسمين وتحت هذا صور سنة وذلك لانه اما أكبر ) بتقديم الجلالة أن يبتدىء التكبير حالة القيام ويتمه بعد الانحطاط مع فصل كثير أو يبتدئه في حالة الانحطاط بعده ومدها مدا طبيعيا (۱) مع الفصل الكثير وفي كل اما ان ينوى بالتكبير الاحرام فقط اوهو والركوع أو ولم ينو شيئاً فهذه ستة فجملة صور المسئلة أربعة وعشرون ( قوله فحق التعبير الخ ) فيه نظر (٤) لأن هذا يوهم أن القيام
بالعربية
(۱) قول الشارح ومدها للاحرام ليس فرضا في حق المسبوق اتفاقا وان التأويلين في الاعتداد بالركعة وعدم الاعتداد بها مدا طبيعيا هو ما تقوم به وليس كذلك بل التأويلان في فرضية القيام للمسبوق وعدم فرضيته له ويتفرع عليهما الاعتداد طبيعة الحرف وهو بالركعة وعدم الاعتداد بها على ما قال عج وصحة الصلاة وبطلانها على ما قال خ والأولى حركتان فإن زاد فقال للشارح حذف هذا الكلام ) قوله وإنما يجزئ الله أكبر ) لما كان معنى التكبير التعظيم فيوهم الشافعية يغتفر أقصى ما قيل اجزاء كل ما دل على ذلك بين انحصار المجزى منه بقوله وانما يجزئ الخ أى ان المصلى لا يجزئه به عند القراء ولو على (۱) قوله أولم ينوها يشمل نية الركوع فقط وحكمها البطلان فالصواب أو لم ينو شيئاً اه(۲) قوله شذوذ وهو أربعة عشر تسع صور لأن هذه الثلاثة تضرب في الثلاثة السابقة وهى ما إذا ابتدأ التكبير من قيام وأمه حال حركة اه ضوء الشموع الهوى أو بعده بلا فصل أو مع فصل يسير (اه (۳) قوله وامالو نوى الخ فهذه صورة في الثلاثة السابقة بثلاث صور فالجملة اثنتا عشرة إذا ابتدأ ممن قيام (٤) قوله فيه نظر الخ لا نظر وقوله لأن هذا يوهم أن القيام للاحرام الخ هو كذلك عند عج وهو أقوى مستند كما سبق فلذا تبعه الشارح وقوله وليس كذلك بل هو وكذلك على رأى عج وقوله بل التأويلان إلى قوله على ما قاله عج كلام غير معقول وقد عدل في المجموع لهذا التصويب فقال وقيام لها الا لمسبوق لم ينو مجرد الركوع وفى اعتداده بالركعة حيث فعل بعضه غير قائم قولان اه كتبه
محمد عليش
الجزء 1 — ص ٢٣٢