نصيبي
ثمانية ومجموعهما أربعة عشر يعطى نصفها سبعة ولو كان بدل الذكر المحقق أنتي محققة لسكان التذكير من ثلاثة والتأنيث كذلك إذ البنتان لها الثلثان فيكتفى بأحدهم التماثل وتضرب الثلاثه في حالتي الخنثى بستة له في التذكير أربعة وفى التأنيث اثنان فالمجموع ستة يأخذ ثلاثة ولابنت المحققة اثنان فى التأنيث واثنان في التذكير تعطى نصفهما اثنان (٤٩٣) يبقى واحد للعاصب وهذا مثال للتماثل ومثال التداخل مالو ما تقدم فن عن هذا فان قلت قوله وكذلك غيره ينافيه ما . ر م ن أن قوله وللخي خبر مقدم وقوله نصف كان مع الابن الخنثى أخ نمي ذكر وأنى يبتدأ مؤخر لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرأى لا غيره ذات معناه لاغيره ممن لأب والتذكير من واحد إذ ليس معه وأما من معه فانه يعطى كهو أى نصف نصيبه على تقدير أنوثة الحنى ونصف نصيبه على تقدير ذكورة الغنى كما أشار له الصنف بقوله وكذلك غيره (قوله و مجموعهها أربعة عشر يعطى نصفها سبعة) لا شيء للابح مع الابن هذا عمل المتقدمين واعترض عليهم ابن خروف بأنه إذا كان للذكر المحقق مقتضى عملهم سبعة وجب والواحد داخل فيهما أن يكون نصيب الأنثى ثلاثة ونصفا قنصفهما الذى يستحق الخنثى خمسة وربع فقد غبن الخني بمقتضى عملهم بربع سهم وبالنظر لمراعاة القياس وقطع النظر عن عملهم قد غبن في سبع سهم لا في ربع سهم وذلك لأن لاخنثى ثلاثة أرباع نصيب الذكر لأن نصيب الانثى نصف نصيب الذكر وهو يأخذ نصف نصيب حالتي الخنثى بأربعة فعلى كل منهما ونصف نصيب الذكر ربعان ونصف نصيب الانى ربع فاذا قسمت المال وهو اثنا عشر على واحد وثلاثة أرباع الواحد للذكر والثلاثة أرباع للخنثى فالقياس بقطع النظر عن العمل أنوثته تأخذ منها اثنين السابق أن تبسط المقسوم عليه سبعة أرباع وإذا قسمت اثني عشر على سبعة أرباع خرج لكل ربع و مجموعها ستة يعطى
واحد فللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة ويفضل من الاثنى عشر المقسومة خمسة بخمسة وثلاثين سبعا تقسم
والتأنيث من اثنين
فيكتفى بهما ويضربان في
ذكورته يختص بها وعلى
نصفها ثلاثة وللاخ الباقي
وهو واحد لأن له في
واحد ( وكخنثيين وعاصب ( كأخ أو عم
على السبعة فللذكر عشرون سبعا باثنين وستة أسباع وللخنثى خمسة عشر سبما باثنين وسبع يكمل للذكر التأنيث اثنين نصفهما ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبع اه وما ذكره ابن خروف من اعتراضه على القدماء بأن الخنثى قد غبن بربع سهم على مقتضى عملهم وبسبع بالنظر للقياس وقطع النظر عن عملهم مبنى على أن معنى قولهم نصف نصيبي ذكر وأنثى أى ذكر محقق غيره وأنى محققة غيره وقد علمت مما مر في كلام الشارح أن هذا ليس بمراد وإنما معناه نصف نصيب نفسه حال فرضه ذكراً وحال فرضه أتى وحينئذ فلا غين على الخنثى أصلا لا بربع ولا بسبع ( قوله وكخشيين ) عود الألف في الشنية ياء لا يوجب أن تقديرهما ذكرين وأثين أصلها ياء بل لارتقائها عن ثلاثة وان كانت غير مبدلة أصلا وقول الشاطي : * وتثنية الأسماء تكشفها * والأكبر ذكراً والأصغر
ليس كليا ألا ترى لقول الخلاصة: آخر مقصور ثنى اجعله يا ان كان عن ثلاثة مرتقيا * كذا الذي اليا أصله نحو الفق
( فأربعة أحوال )
أنثى وعكسه فعلى أنهما
ذكر ان فالمسئلة من اثنين
ولا شيء للعاصب وعلى
وأراد المصنف بالخشيين ولدين وأراد بالعاصب عاصبا يحجب بالابن كالأخ والعم ( قوله فأرجعة تقديرهما أشيين فالمسئلة احوال ) مبتدأ خبره محذوف أى فى ذلك أربعة أحوال ( قوله فى الأحوال الأربعة) أي في أحوال
من
ثلاثة لها اثنان
الخنائى الأربعة وهي تذكيرها وتأنيثهما وتذكير الأصغر وتأنيث الأكبر وعكـه ( قوله ثم تجمع والالعاب واحد وعلى ما لكل منهما ) أى وهو اثنا عشر فى تذكيرهما وثمانية فى تأنيتهما ثم ثمانية على تقدير كونه أنثى وتقدير كون الآخر ذكراً ثم ستة عشر على تقدير كونه ذكراً والآخر أنثى (قوله لكل
من الخشيين أحد عشر ) اعترض هذا الشيخ أحمد الزرقاني بأن هذا لا يلتئم مع قوله ولاخنثى المشكل صف نصبي ذكر وأتى لأنك إذا ضممت ما تابه فى الذكورة على تقدير ذكورتهما وهو اثنا عشر لمانابه في الأنوثة وهى ثمانية على تقدير أنوثتهما كان مجموعهما عشرين ونصفها عشرة وإذ ضممت
تقدير الأكبر ذكراً والأصغر أنثى من ثلاثة وكذا عكسه ولا شيء للعاصب في هذين التقديرين كالأول ثلاث فرائض
منها متماثلة فى المخرج وهى كونها من ثلاثة فيما عدا التقدير الأول يكتفى منها بواحد وتضرب الثلاثة في اثنين فريضة تذكيرهما اللتباين بستة ( تنتهى) بضربها في الأحوال الأربعة (لأربعة وعشرين ) تقسمها على التذكير لكل منهما اثنا عشر وعلى تأنيثهما لكل منهما ثمانية وللماصب ثمانية وعلى تذكير الأكبر مع تأنيث الأصغر للذكر ستة عشر وللانثى ثمانية وكذا عكسه ثم تجمع مالكل منهما تجده أربعة وأربعين وللماصب في تأنهما عمانية فيعطى كل ربع ما بيده لأن الأحوال أربعة ) لكل ( من الخنثيين (أحد عشر والعاصب اثنان )
الجزء 4 — ص ٤٩٣