حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٢١٣٦

نصف نصيه حال فرضه ذكرا وحال فرضه أنثى لا أنه يعطى نصف نصيب الذكر المحقق الذكورة المقابل له ونصف نصيب الانثى المحققة الانوثة المقابلة له فان كان له على تقدير كونه ذكر اسهمان وعلى تقدير كونه أنى سهم فانه يعطى نصف نصيب الذكر وهو سهم ونصف نصيب الأنثى وهو نصف سهم ومجموع ذلك سهم ونصف وهذا إذا كان يرث بالجهتين وكان ارثه بهما مختلفا كابن أو ابن ابن فقط. إذ لو قدر عمة لم ترث وإن ورث بالانوثة فقط (٤٩٠) ذكرنا من المراعاة أشار الشارح بقوله أى يأخذ إلى آخره ( قوله نصف نصيبه ) أي نصيب نفسه وأما لو ورث بالذكورة (قوله لا أنه يعطى إلى آخره أى كما فهمه ابن خروف واعترض على المتقدمين في عملهم الآني واعطائهم فقط كالعم وابنه فله نصفها الخنى خمسة أسهم والذكر المحقق سبعة في مثال المصنف الآتى (قوله وهذا ) أى أخذه نصف نصيبي ذكر وأنى (قوله نصفها ( أى نصف الذكورة أى نصف ما يرثه بها (قوله إذ لو قدر عمة ) أي أو بنت کالاخت في الأكدرية عمة ( قوله كالأخت فى الأكدرية ) وهى زوج وأم وجدوأخ خنثى وطريق العمل فيها أن تقول إن مسئلة الذكورة من ستة ولا عول والأنوثة تمول لتسعة وتصح من سبعة وعشرين توافق السنة بالثلث فيرجعان لأربعة وخمسين اضربها في حالتي الخنثى بمائة وثمانية فعلى التذكير للزوج أربعة وخمسون (۱) وللام ستة وثلاثون والجد ثمانية عشر وعلى التأنيث للزوج ستة وثلاثون وللام أربعة وعشرون يبقى ثمانية وأربعون تقسم على الجد والخنثى للجد ثلثاها وللخنثى ثلثها فالجد اثنان وثلاثون أعطى نصف نصيبها إذ لو قدر ذكر الم يعل له ولو امحمد نصية على تقدير ذكور ته وأنوثته ككونه • و للمخنثى ستة عشر فيجتمع للزوج من المسئلتين تسعون لأن له من مسئلة التذكير أربعة وخمسين وله أخا لام او معتقا أعطى من مسئلة التأنيث ستة وثلاثون فالجملة تسعون له نصفها وللام من المسئلتين ستون لان لها من مسئلة السدس إن الحمد والثلث التذكير ستة وثلاثين ولها من مسئلة التأنيث أربعة وعشرون فالجملة ستون لها نصفها والجد من مع غيره إن تعدد فى الاول وأخذ جميع المال في الثاني المسئالتين خمسون لان له من مسئلة التذكير ثمانية عشر ومن مسئلة التأنيث اثنان وثلاثون فالجملة خمسون له نصفها والغنى من مسئلة التأنيث ستة عشر له نصفها (قوله بالقيدين المذكورين) أى ارثه بالذكورة وقد يرث بالانوثة أكثر والانوثة واختلاف نصيبه على كل منها ( قوله عكسه ( أى ارثه على أنه أنثى لا على أنه ذكر كما في كزوج وأخ لام وأخ لاب خنثى فمسئلة الذكورة كما ذكر الأكدرية ( قوله أي جنس الخنى الخ ) هذا التقرير للشيخ ابراهيم الاقانى قصد به الرد لما قاله الشيخ أحمد الزرقاني أن كلام المصنف فيا إذا اتحد الخنثى وأما إن تعدد فله ربع أربعة أنصبة ذكور وإناث المصنف من ستة والانوثة وأربعون يضرب في كما يأتى للمصنف أن الاحوال أربع ( قوله يحصل لكل ) أى لكل واحد من الخنائى ( قوله ولاخنى كذلك وتعول السبعة والحاصل منهما اثنان خير مقدم الخ) أى وحينئذ فالواو للاستئناف إما النحوى وهو ظاهر وإما البياني فالجملة جواب السؤال مقدر كان قائلا قال له قد ذكرت قدر ميراث الذكر المحقق والاثى المحققة وأما الخنثى فما قدر ميراثه وهذا بناء على ما ارتضاه بعض المحققين من جواز اقتران البيانى بالواو وجعل من ذلك قوله تعالى: وما حالتيه بأربعة وثمانين وقد يشعر بالقيدين المذكورين كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن، وعدة وعدها إياه. فانها جواب عن سؤال نشأ من قوله قبل ما كان للنبي قوله نصيبي ذكر وأنثى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية تقديره قد استغفر إبراهيم لأبيه فتأمل ( قوله فيفيد الخ ) أى وأما لو جعل قوله نصف نصيبي الخ عطفا على نائب فاعل وقف القسم للحمل وأن المعنى وقف القسم وقوله الآنى على التقديرات وقد علم مما ذكرنا أن له للحمل ووقف نصف نصيب ذكر وأنثى للخنثى أى لاتضاح حاله لافاد (۲) وقف القسم لاتضاح حاله وهو خمة أحوال حال يرث (1) قوله أربعة وخمسون حاصلة من ضرب ثلاثة في جزئى السهم بثمانية عشر وقوله للام ستة ثلاثون بالجهتين إلا أن إرثه بالذكورة أكثر لكونه ابنا أو أخا شقيقا أولاب الثاني أنه يرت على أنه ذكر حاصله من ضرب اثنين في ثمانية عشر وقوله للجد ثمانية عشر قائمة من ضرب الواحد فيها وعلى هذا فقس (۲) قوله لأفاد وقف القسم الخ لا يخفاك أنه لو كان عطوفا لافاد وقف نصف النصيبين لا تضاح حاله بالدكورة أو الانوثة لأن الفرض أنه مشكل ولا قائل بوقف شيء مع تحقق الاشكال وأما مع إشكاله فقط لكونه عما والثالث عكسه والرابع مساواة ارئه ذكورة وأنوثة والخامس إرثه بالانوثة أكثر وقد علمت أمثلتها قوله وللخلى أي جنس الخنثى الصادق بالواحد والمتعدد إلا أنه إذا تعدد تضاعفت الاحوال ويتضعيفها يحصل لكل نصف نصيبي ذكر وأنثى وقوله والخنثى خير مقدم وقوله نصف الخ مبتدأ مؤخر فيفيد انه لا يوقف القسم للاتضاح
الجزء 4 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.