حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٢١٢٩

| . (و) اثر ( أحد أخويه ) أيضا أنها ولدت ) من ذلك الحمد ابنا ( حيا ) ثم مات وانكر الأخ الثاني وقال بل وضعته ميتا لقد اختلفاني وجود شرط الميراث وهو الحياة مع اتفاقهما على صحة نصبه فالانكار من أربعة للزوجة الربع يبقى ثلاثة على الاخوين لا تنقسم وتباين فتضربه الاثنين المنكر عليهما مهامهما في الأربعة أصل المسئلة بثمانية ومنها تصيح ولذا قال فالإنكار من ثمانية ( تصحيح الا تأصيلا اللزوجة اثنان ولكل أع ثلاثة ( كالإقرار ) فانه من ثمانية لكن تأصيلا ( وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة ( لأنه مات بعد استقرار حياته عن أم وعمين وسهامه من الأولى سبعة لاتصح على فريضته ولا توافقها بل تباينها (تضرب الثلاثة فريضته ( في ثمانية ( فريضة أبيه بأربعة وعشرين للزوجة فى الانكار الربع سنة الباقى ثمانية عشر لكل أختة ولها فى (٤٨٣) الاقرار الثمن ثلاثة وللابن احمد وعشرون منها لامه بموته (قوله وأقر أحد أخويه أيضا ( أى ان الزوجة الحامل وأحمد أخسوى الميت اقرابانها ولدت ولدا حيا ( قوله مع اتفاقها على صحة نسبه ( أى فليست هذه المسئلة من قبيل ما قبلها لأن النزاع فيها في ثبوت يفضل عن المقر مهمان النسب (قوله فانه من ثمانية ) أى وحينئذ فيستغنى بمسئلة الاقرار عن مسئلة الانكار للتماثل (قوله لكن تأصيلا ) لأن الورثة على الاقرار زوجة وابن للزوجة واحد وللابن سبعة ( قوله بعد استقرار وقد علم ثلثها سبعة ولكل أخ سبعة يدفعهما للام تضمهما للستة التي خصتها في وللاخ المقرسمة وللمنكر تسعة وقد علمت مما قررنا حياته ) أى على زعم من أقربه ( قوله يفضل عن المقر الح) يعنى أن الأخ المقر قد نقصه الاقرار سهمين الانكار يكمل لها ثمانية لأن له في الانكار تسعة وفى الافرار سبعة فيدفع هذين السهمين للام لكونه صدقها على اقرارها مما ذكره الشارح أن الأم لم تأخذ من فريضة الاقرار شيئا و إنما أخذت ما يخصها في حالة الانكار وما نقصه اقرار الأخ المصدق لها عن انكاره . والحاصل أن الزوجة لو أنكر الأخوان وضعها حيا كان الواجب لها ستة من مسئلة زوجها ولو أقر الاخوان بوضعها حيا كان لها عشرة ثلاثة من زوجها ان عمل هذه الفريضة وسبعة من ابنها فلما أقر أحدهما وأنكر الآخر نقصها المنكر اثنين وزادها المقر على ماتستحقه في مركب من عمل اقرار الانكار اثنين وهما ما نقصه اقراره فصار لها ثمانية (قوله وان أوصى بشائع) أي بجز شائع غير متميز وانکار و عمل مناسخات (قوله لا يحتاج لعمل) أى فى كيفية اخراجه (قوله أو تسعة عشر) أى أو ثلاثة عشر أو سبعة عشر (قوله فلذا لأن الولد على الاقرار مثل بمثالين ( أى واختار التمثيل للمنطق بالربع لانه جزء لاول العدد المركب الذي يتحصل قات قبل القسمة وسهامه بالضرب واختار التمثيل للاصم بالجزء من أحد عشر لانه أول الأعداد الصم (قوله ما يعبر عنه بعير لا تنقسم على فريضته لفظ الجزئية ( أى كما يعبر عنه بها فكما يقال ثلث أو ربع أو سدس يقال جزء من ثلاثة أو من أربعة أو ولا توافقها فتضرب سهام سنة (قوله أخذ مخرج الوصية) لو قال أخذ من مخرج الوصية ويكون ضمير أخذ الشائع كان أولى الفريضة الثانية في سهام وقصد المصنف بيان كيفية العمل فى اخراج الوصايا من فريضة الموصى بعدد واحد وبقى عليه الأولى وذلك ثلاثة في طريقة أخرى وهى أن تزيد على الفريضة ماقبل مخرج الوصية أبداً فإن كانت الوصية بالثلث ثمانية ( وإن أوصى) ميت زدت على الفريضة نصفها لان مخرج الوصية ثلاثة والعدد الذى قبل الثلاثة اثنان وجزء الاثنين (شائع ( لا بممين اذالمين النصف وهكذا اذا كانت بالربع زدت على الفريضة ثلثها وإذا كانت الوصية بالخمس زدت على لا يحتاج لعمل وسواء الفريضة ربعها وهكذا اه بن (قوله ويجعل المخرج كأنه فريضة ( أى فتخرج منه الوصية ثم كان الشائع منطقا ( كربع ) انظر الخ ( قوله على أصحاب الفريضة ) أى على أصحاب الميراث ( قوله كا بنين وقد أوصى أو ثلث ( أو ) أهم نحو (جزء من أحد عشر ) أو تسعة عشر فلذا مثل بمثالين بالثلث ) اى وكثلاثة أولا دوقد أوصى بالربع ) قوله فان كان بينهما ) أى بين الباقي من مخرج الوصية ومسئلة الورثة ( قوله فاضرب وفق مسئلة أصحاب الفريضة ) الاوضح ممثلة الميراث فالمنطق ما يعبر عنه بغير لفظ الجزئية كربع وسدس والأصم مالا يعبر عنه إلا بلفظ الجزئية كجزء من أحد عشر جزأ الخ ( أخذ مخرج الوصية ( بعد تصحيح الفريضة أولا من غير وصية فاذا كانت الوصية بالربع أخذ أربعة أو بالثلاث أخذ ثلاثة وإذا كانت بجزء أصم كجزء من أحد عشر جزاً أخذ أحمد عشر لانها مخرج جزء من أحد عشر جزأ وهكذا ويجعل المخرج كأنه فريضة برأسها (ثم ( انظر ( إن انقسم الباقى ( بعد الوصية ( على ) أصحاب (الفريضة كا بنين و قد أوصى بالثلث) فمخرج الوصية ثلاثة يعطى للموصى له الثاث واحد يبقى مهمان ينقسمان على الابنين (فواضح وإلا ينقسم الباقى على أصحاب الفريضة نظرت بين الباقي من مخرج الوصية وبين مسئلة الورثة بأحد أمرين الموافقة والمباينة فان كان بينهما موافقة بنصف أو ثلث أو غير ذلك فاضرب وفق مسئلة أصحاب الفريضة
الجزء 4 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.