وأما إن كثرت فهي أصعبها لأنها مبنية على النسبة التي في قسمة القليل على الكثير وأشار للثانية بقوله ( أو تقسم التركة على مام أبى على السهم الذى ( صمت منه المسئلة ) وذكر مثالا صالحا للطريقتين فقال ( كزوج وأم وأخت ( شقيقة أو لأب من ثمانية بقولها للزوج النصف كالأخت وللام الثلث فأخذانها (٤٧٨) من سمة وأصول الثمانية ) للزوج ثلاثة ) كالأخت ( والتركة عشرون ) ديناراً مثلا ( فاك لانه من الثمانية
كانت المسئلة من ثمانية كزوجة وبنت وأخت لأب والتركه ثمانون دينارا ( قوله وأما إن كثرت ) أى لو سلم وعن ( القصة عن لوع سهام الفريضة بأن زادت على التركة (۱) وقوله قسمة القليل أى وهو التركة (٢) وقوله على الكثير الاسف بالدول من الملازادته ه و سهام المسئلة وذلك كما لو كانت المسألة من أربعة وعشرين كزوجة وبنتين وأخت لأب والتركية السنة بمثان ثلثها وللأم خمسة عشر ديداراً فتأخذ البنتان منها التيها عشرة وتأخذ الزوجة ثمنها واحداً وسبعة أثمان وتأخذ من الثمانية ربعها للنقص الأخت للاب فنها بنسبة ما تأخذه من المسئلة وذلك سدس وربع سدس وهو ثلاثة وثمن ( قوله أو تقسم ) هو بالنصب عطفا على نسبة بتقدير أن لقول الخلاصة :
الذي حصل لها بالأول
عن الثلث (فيأخذ الزوج من العشرين زيفها مخمة
كذلك وللام ربعها خمسة
وان على اسم خالص فعل عطف و تنصبه أن ثابتا أو منحذف وثمنها اثنين و نصفا فيكون ( قوله أى على السهم ) أي جنس المهم الصادق بمتعدد الذي هو المراد ولو قال الشارح أى على المدد مجموع ما أخذ (سبعة ) الذي صحت منه المسئلة لكان أوضح ( قوله للزوج ثلاثة كالأخت ) أى وللام اثنان (قوله من الثمانية من الدنانير ( ونصفاً) وهو ربع وثمن ( أى نسبتها للثمانية ربع وثمن فقد نقص بالمول ربع ما يستحقه وكذا غيره من بقية الورثة لما (و ربعها وتمنها والأختو مر من أنك إذا أردت معرفة ما نقصه كل وارث بسبب الحول فانسب ما عالت به المسئلة للمسئلة به ولها و بتلك النسبة ينقص نصيب كل وارث ( قوله بسبعة ونصف ( أى لأن ثلاثة في اثنين بستة وثلاثة في نصف بواحد ونصف لأن ضرب الكسر في الصحيح يخرج نصف الصحيح ان كان الكسر وهذا على الطريقة الأولى نصفا لأن ضرب الكسور على حذف فى ) قوله بخمسة ( لأن الحاصل من ضرب الاثنين في الاثنين أربعة والحاصل من ضرب الاثنين فى النصف واحد فالجملة خمسة ( قوله وان أخذ الخ) حاصله ان العشرين على ما صحت منه الميت إذا خلف عرضا مجهول القيمة وعينا معلومة القدر وأراد أحد الورثة أخذ ذلك العرض في نظير ما يخصه من غير تعيين لقيمته وان العين يأخذها بقية الورثة وتراضوا على ذلك وأردت قسمة الدين على فيخرج جزء السهم اثنين باقيهم فاجعل المسئلة سهام غير الآخذ للعرض بأن تسقط سهامه مماصحت منه المسئلة وتقسم العين على نهام غيره من الورثة فما خرج بالقسمة فهو جزء السهم اضرب فيه نصيب كل وارث مما صحت ثمانية يأخذها مضروبة منه المسئلة بحصل مقدار ما يخصه من العين وان أردت معرفة قيمة العرض لأجل أن تعلم جملة التركة من
وأما على الثانية فتقسم
المسئلة بعولها وهو ثمانية
ونصفا فللزوج ثلاثة من
في اثنين ونصف بسبعة الدين وقيمة العرض فاضرب سهام آخذ العرض مما تصح منه المسئلة في جزء السهم المذكور يحصل ونصف وللام اثنان من قيمة العرض ضمها للعين يكن المجموع هو التركة وان استحق العرض من آخذه وأردت معرفة قدر الثمانية تأخذها مضروبين العين التي يرجع بها على غيره ممن أخذها من الورثة فاقسم المين على ما صحت منه المسئلة فما حصل فهو في اثنين ونصف بخمسة جزء السهم يضرب فيه سهام كل وارث ممن أخذ العرض وغيره (قوله ولا حاجة لقوله فأخذه) أى فلو ولما ذكر قسمة التركة قال المصنف وان أخذ أحدهم عرضا بسهمه فاجعل المسئلة سهام غير الأخذ وان أردت معرفة قيمته للمعلومة القدر كلها أخذ فاجعل السهامه من تلك النسبة كان أوضح ( قوله وأردت معرفة قيمته ) أى لأجل ان تعرف جملة يبين العمل فيها إذا جهل التركة من العين وقيمة العرض ولأجل ان يرجع الآخذ للمرض على الورثة بقدر نصيبه من العين إذا بعضها وأردت معرفة
(۱) قوله بأن زادت على التركة ليس بمراد بل المراد كثرتها في نفسها دواء ساوتها التركة أولا اهـ قيمته بالنسبة للتركة فقال (۲) قوله وهو التركة الخ ليس كذلك بل المراد بالقليل سهام كل وارث بانفرادها والكثير مجموع ( وإن أخذ أحدهم ( أى
المهام اه
استحق
الورثة (عرضاً) من التركية قبل أن يقوم وكان فيها عرض وعين معلومة القدر كمترين ديناراً ( فأخذه بمهمه ) أي في نظير ما يخصه من غير تعيين لقيمته وأخذ باقيهم العين ولا حاجة لقوله فأخذه (وأردت) أيها القاسم ) معرفة قيمته ( أى العرض المجهول القيمة قبل القسم والمراء بالقيمة التي وقع عليها الرضا بينهم لا قيمته في الأسواق ( فاجعل الممثلة مهام غير الأخذ بأن تسقط - هامه منها
الجزء 4 — ص ٤٧٨