أن يطأ مجوسى ابنته همدا فولدت منه بنتا تم أسلم معهما ومات فالبنت الصغرى بنت الكبرى وأختها لأبيها فاذا ماتت الكبرى بعا. موت أبيها ورثتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة لأنها لا تسقط بحال بخلاف الاخوة فلها النصف بالبنوة ولا شيء لها بالاخوة ومن ورثها بالجهتين جعل لها النصف بالبنوة والباقى التعصيب ولو ماتت الصغرى أولا ورثتها الكبرى بالامومة لانه الا تسقط محال والاخت للاب قد تسقط فنها الثلث بكونها أما ولا شيء لها بالاخوة الثانى أن تحجب إحداهما الاخرى فالحاجبة أقوى كا: أمه فتلد منه ولدا فعنى أمه وجدته أم أبيه فترئه بالامومة اتفاقا الثالث أن تكون إحداهما أقل حجبا من الاخرى كأم أم هي أخت لاب كأن يطأ مجوسى بفته فتلد بنتا ثم يطأ الثانية فتلد بننا ثم تموت (٤٦٩) الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فالكبرى جدتها
يطأ مجوسى
والاخت تحجب بجماعة
فيه جهتان يرث بكل منهما فرضا وإحداهما أقوى فانه يرث بالاقوى منهما وهذا يتفق في المسلمين وأختها لابها فترنم على وجه الغلط تزوجا أو وطأ وفى المجوس على وجه الحمد (قوله أن يطأ مجوسى ابنته عمداً ) أى بالجدودة فلها السدس دون أو يطأ مسلم ابنته غلطا فولدت منه بنتا الخ ( قوله والباقى بالتعصيب ) أي لما مر أن الاخت الاختية لان الجدة أم مع البنت عصبة ( قوله ولا شيء لها بالاخوة ( أى ومن ورتها بالجهتين قال لها النصف بالاخوة ) والثالث بالامومة ( قوله كأن يطأ مجوسى أمه ) أي عمدا أو يطأ مسلم أمه غلطا ( قوله فترته الام تحجبها الام قاط بالا، ومة ) أى ولا ترثه بالجدودة اتفاقا لما مر أن الارث بالجدودة لا يكون مع الامومة (قوله كأن يطأ كالاب والابن وابن الاين مجوسى بنته ( أى أو يطأ مسلم بنته غلطا (قوله فالكبرى جدتها ( أى أم أمها (قوله دون الاختية ) أى وفيل ترث بالاختية لان فلاترث بها ( قوله فلو كانت محجوبة بالقوية ) الاولى فلو كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة (قوله ومال الكتابي الخ ) لا مفهوم للكتابي بل المجوسي كذلك كما في بن عن ابن مرزوق قوله) یعنی الصلحي (الخ) كانت محجوبة بالقوية لورثت حمل كلام المصنف هنا على الصلحي وإن كان فيه تكرار ما قدمه في باب الجزية أولى من مع حمله على العنوى لان فيه تمشية على ضعيف إذ المعتمد أن مال العنوى إذا مات عندنا وليس معه وارث فانه يكون للمسلمين سواء كانت الجزية المضروبة عليهم مجملة أو مفرقة على الارض أو الرقاب لا أنه
نصيب الأخت أكثر فلو
بالضعيفة كأن تموت
الصغرى في هذا المثال
بالامومة
عن العليا والوسطى فترتها لاهل دينه كما قيل ( قوله الحر ) يغنى عنه قوله المؤدى للجزية لان الرقيق من الكفار الوسطى لا جزية عليه (قوله المؤدى للجزية ) أى الصاحية حالة كونها مجملة على الارض والرقاب والميت الثلث وترتها
العليا
عندنا بلاوارث وأما لو كان معه وارث كان له ماله (قوله أو أهل إقليمه الخ) فهذه احتمالات ثلاثة في بالاخوة النصف لانا المراد بأهل كورته (قوله على الحربي ) أي إذا دخل بلادنا محاربا ومات عندنا وأما الحربى المستأمن
.
محجوبة من جهة الجدودة
بالام وهذه المسئلة من
أي الذي دخل بلادنا بأمان فماله لوارثه إن كان معه أو دخل على التجهيز ولم تطل إقامته فيرسل ماله مع ديته لوارثه كما تقدم في الجهاد فان لم يكن له وارث تصريح نصوصهم أنه لاحق فيه للمسلمين الالغاز يقال ماتت امرأة
عن أمها وجدتها فأخذت،
الام الثلث النصف
والجدة ومفهوم
بل يبعث ماله وديته لاهل بلاده فان لم يكن له وارث ودخل على الاقامة أو على التجهيز وطالت اقامته ومات عندنا فماله في (قوله كالعنوى ( أى فان ماله ان مات عندنا للمسلمين كانت الجزية المضروبة عليهم مجملة أو فرقة وهذا إن لم يكن معه وارث وإلا فاوارته ( قوله والصلحي ) أي وكالصاحى إذا وقعت الجزية عليهم مفرقة على الجماجم أى أو على الارض أو عليهما ومحل ذو فرضين مفهوم موافقة كون ماله للمسلمين إن مات عندنا وأيس معه وارث والا كان ماله لوارثه (قوله والمراد بالاصل
العدد الذى يخرج منه مهام الفريضة صحيحا ( أى وذلك العدد هو مقام الفرض أي
لان العاصب بجهتين يرده
بأقواهما أيضا كأخ أوعم
هو معتق فيرث بعصوبة النسب لانها أقوى من عصوبة الولاء ومال الكتابي الحر) يعنى الصلحى (المؤدى للجزية ) أى إجمالا إذا لم يكن له وارث لا يحل لنا تملكه على المشهور بل يكون الأهل دينه ( النصارى إن كان نصرانيا أو اليهود إن كان يهوديالا مطلقا بل ( من ورته ( بضم الكاف أى جماعته المؤدى معهم الجزية أو قريته المؤديها معهم أو أهل إقليمه كمصر والشام واحترز بالمؤدى للجزية عن الحربي فالمسلمين كالعنوى والصلحي إذا وقعت عليهم الجزية مفرقة على الجماجم واحترز بالحر عن العبد فماله لسيده مسلما كان أو كافرا (والأصول ) أى أصول مسائل الفرائض والمراد بالاصل العدد الذى يخرج منه سهام الفريضة صحيحا سبعة الاثنان وضعفهما وضعف ضعف هما والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وهو الاثنا عشر وضعف ضعف ضعفها وهو أربعة وعشرون وقد أشار لبيانها مفصلة بقوله ( اثنان وأربعة ( ضعفهما ( وثمانية ( ضعف الاربعة وثلاثة وستة) ضعف الثلاثة وهذه الاصول الخمسة هي مخارج
الجزء 4 — ص ٤٦٩