حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٢٠١٦

· والباقى له ) أى لسيده المعتق موسرا أو معسرا فيصير فيمن يعتق عليه بالسراية ما يعتبر فيمن يعشق عليه بالمثله فاذا أعتق الذهى بعض عبده الذمي لم يكمل عليه وكذا المدين والزوجة والمريض فى زائد الثلث ( كأن بقى لغيره ( أى لغير سيده المعتق الجزء بأن كان الرقيق مشتركا بين اثنين أو أكثر (۳۷۰) فأعتق أحد الشركاء نصينه فانه يقوم عليه باقيه ويعتق بشروط ستة أشار للاول بقوله ( ان دفع القيمة يومه ) من غير حكم وقيل ان كان الباقى لغيره فبالحكم وإلا فبدونه والاقوال الثلاثة لمالك وفي قول المصنف أي يوم الحكم عليه بالعتق . أى أنها تعتبر يوم الحكم جميعه مسامحة وذلك لأن التوقف على الحكم بقيته لا جميعه اله بن (قوله والباقى له) جملة حالية من فاعل لا يوم العتق والأظهر أنه عنق ( قوله هوسرا أو مسرا) أى والحال أنه لا دين عليه يستغرق الباقي منه وإلا فلا يعتق عليه الباقي لا يشترط الدفع بالفعل كما بالحكم ( قوله فيعتبر فيمن يعتق عليه بالسراية ) أى فيعتبر فى السيد الذي يعتق عليه بالسراية ما يعتبر في السيد الذي يعتق عليه بالمثلة من كونه رشيداً جرا مسلما أو ذميا لم يعتق جزأ من مثله وكونه صحيحا هو ظاهره كابن الحاجب غير زوجة أو مريضا أوزوجة وقيمة المعتق منه الجزء ثلث مالهما ( قوله ليكمل عليه ) أى وأنما يكمل وغيره فتم نق حصة الشريك بقيمتها يوم الحكم وان لم عليه إذا كان كل من السيد و العبد. ها أو كان السيد مسلما والعبد كافرا أو بالعكس ( قوله في زائد سلها يقبضها إلا بعد العتق كما الثلث) أى فاذا اعتق كل منهما جزأو كان تكميل العتق يزيد على ثلث كل منهما فلا يكمل (قوله فأعتق أحد الشركاء نصيبه ( أى أو اعتق بعضا من نصيه وصار الباقى بلا عتق له ولغيره كعبد بين اثنين قاله ابن مرزوق ولثانها بقوله (وان كان) السيد مناصفة فيعتق أحدهما ربعه فيكمل عليه بالحكم ربعه الباقى من نصيبه و نصف شريكه ( قوله ان (الحق ) للجزء (مسلماً أو دفع القيمة يومه ( أى حالة كونها معتبرة يومه ( قوله لا يوم العق) في لحصته (قوله انه لا يشترط الدفع العبد) مسها ومعتقه كافر بالفعل ) أى وانما الشرط دفعها بالقوة بأن يكون موسرا بها ولا يقال إن قول المصنف ان دفع القيمة و شريكه كذلك نظرا معناء ان أيسر بها دفعها بالفعل أم لا لأنه يصير قوله الآنى وأيسر بها مكررا مع ما هنا ولو حذف اق العبد المسلم فإن كان المصنف قوله ان دفع وقال بالقيمة يومه ان كان المعتق . - لما الخ كان أولى لمروره على ما هو الجميع كفار الم يقوم إلا الاظهر من عدم اشتراط دفع القيمة بالفعل ( قوله وان كان السيد المعتق للجزء مسلما ) سواء كان أن يرضى الشريكان العبد مسلما أو كافرا وكذلك الشريك (قوله الا أن يرضى الشريكان يحكمنا) فان ضیا به نظر فان ابان فكما والثالثها بقوله المعتق العبد أى أبعده عنه ولم يؤوه عنده حكم بالتقويم كما في عتق الكافر عبده الكافر ابتداء وان لم وان أيسر ) المعتق ( بها) بينه فلا يحكم بتقويمه عليه وليس المراد أن الشريكين إذا رضيا بحكمنا فانه يحكم بالتقويم. مطلقا كما أي بقيمة حصة شريكه ظاهر الشارح قوله وان أيسر بها ) لا يقال هذا يغنى عنه قوله ان دفع القيمة بناء على ماهو ظاهره ) أو بعضها تا باها) هو من اعتبار الدفع بالفعل شرطا لأن دفعه لها يستلزم يساره بها لانا تقول الاستلزام ممنوع اذقد يدفعها الذي يعتق فقط ولا يقوم من مال غيره لكونه غير وسر بها فان كان معسرا بها فلا يكمل عليه ويعرف عسره بأن لا يكون له مال ظهر ويسئل عنه جيرانه ومن يعرفه فان لم يعلموا له مالا حاف ولم يسجن قاله عبد الملك وسحنون عليه ما أعسر به واورضى هو الشريك باتباع ذمته وقاله جميع أصحابنا الا اليمين فلا يستحلف انظر بن ( قوله أو يعضها ) أي وان أيسر بعض ولرابعها بقوله ( وفضلت) القيمة في تقابلها اى فمقابل قيمة البعض التى أيسر بها حق عليه وهذا أى قوله أو بعضها فيقابلها قيمة حدة الغير ( عن كلام مستأنف مذكور في خلال الشروط ولو قرنه بأن وأسقطها من جميع المعطوفات كان أخصر تروك المفلس ) وتقدم أنه يترك له قوته والنفقة وأبين ( قوله ما أعربه) اى البعض الذى أعسر بقيمته ( قوله تفسير لما قبله ) اى وهو قوله ان أيسر بها ( قوله ويدل على هذا أى على كون المصنف قصد به تفسير ما قبله ولم ي: -له شرطا مستقلا الواجبة عليه لظن يسرته ويباع عليه الكسوة ذات ( قوله وان حصل عنقه) أى الجزء وقوله باختياره اى باختيار المعتق (قوله ولو لمينا ) أي ولو كان ذلك الذي دخل الجزء في ملكه بالميراث ملينا (قوله خمسة ) اى باسقاط قوله وفضلت عن متروك المفلس لما علمت انه تفسير لما قبله وليس شرطا مستقلا بل الشروط أربعة على ما حققه ابن مرزوق المال إلى آخر ما تقدم و جعل هذا شرطا مستقلا من فيه مسامحة إذ هو في الحقيقة تفسير لما قبله كأنه قال بأن فضلت الخ ويدل على هذا انه لم يقرنه بان كما في الذى قبله والذي بعده والخامسها بقوله ( وإن حصل عتقهُ باختياره (لا جبرا كدخول جزء من يعتق عليه في ملكه ( بإرث) فانه لا يقوم عليه ولا يعتق جزء الشريك ولو مليئا ولسادسها يقوله ( وان ابتدأ العتق ( لافساد الرقبة باحداث العتق فيها ( لا ان كان ( العبد ) حر البعض ( قبل العنق فلا يقوم على من أعتق البعض الرق لانه لا يفتدى العتق كما لو كان العبد بين ثلاثة وأعتق أحد الشركاء حصته وهو مصر فلم يقوم عليه ثم أعتق الثانى حصته فلا يقوم عليه حصة الثالث ولو كان الثاني ملينا وقد علمت أن الشروط في الحقيقة خمسة
الجزء 4 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.