في الأمتين حتى يدخلا جميعا عند ابن القاسم لظهور أن المراد أن اجتمعتها فى الدخول وقال أشهب لعتق الداخلة لاحتمال ان دخان أنت تجمع في الافظ أى فقال (٣٦٦) ان دخلنا فك، قال ان دخلت إحدا كما وقال ابن يونس في توجيه كلام ابن القاسم
4
كأنه انما كره اجتماعها (قوله في الأمتين ) أي التي دخان والتي لم تدخل (قوله حتى يدخلا جميعا ) أي مجتمعين بان يدخلاء ما أو تدخل الثانية على الأولى بحيث يحصل اجتماعهما في الدار لا مترتبين فى الدخول بأن تدخل الثانية
فها لوجه ما أى خيفة ما
محدث بينهما من الشر بعد خروج الأولى على الراجح كما يأتي في آخر العبارة عن أبي الحسن وقوله حتى يدخلا الخ أى فان فدخول احداهما لا يضر
و على هذا لو لم يكن الحامل
دخلنا عتقتا وان دخلت واحدة فقط فلا تعتق واحدة منهما أما الداخلة الظهور أن مراد الحالف له كرامة الاجتماع المتفت ان اجتمتما في الدخول وأما غيرها فاعدم دخولها وهذا بخلاف مالو قال لأمته ان دخلت هاتين الداخلة فيسكون الخاف الدارين فأنت حرة فدخلت واحدة منهما فانها تعتق على قاعدة التحنيث بالبعض وكذلك الحكم إذا لفظيا ولو دخلت واحدة قال لزوجته ان دخلتهانين الدارين فأنت طالق فتطلق عليه إذا دخلت احداهما ( قوله لاحتمال بعد أخرى فلا شيء عليه إن دخلت أنت ( أى لاحتمال ان قصده ان دخلت كانت حرة وان دخلت أنت فأنت حرة فاختصر وهو مقتضى أبى الحسن اللفظ وقال ان دخلتها فأنها حرتان (قوله كأنه ( أى الخالف انما كره اجتماعهما أى الأمتين وكذا والزوجتان في ذلك يقال في الزوجتين فما يأتي وقوله فيها أى فى الدار (قوله فيكون الخلف لفظيا ) وذلك لان قول ابن كالامتين ثم أشار إلى ثلاث القاسم لا شيء عليه إذا دخلت واحدة محمول على ما إذا كانت يمينه لكراهة اجتماعهما في الدار لأمر مائل العنق بالقرابة وقول أشهب تعتق وتطلق الداخلة محمول على ما إذا لم تكن اليمين لكراهة اجتماعهما في الدار بل والعتق بالشين والعنق الكراهة صاحبها أو جيرانها مثلا ولا شك أن كلا من الشيخين يقول بقول الآخر في مثلته (قوله بعد بالسراية ورتبيها هكذا خرى) أى بعد أن دخلت الأخرى وخرجت ( قوله والزوجتان الخ ) أي فاذا قال لزوجتيه ان فقال ) وعق بنفس دخلتها الدار فأتها طالقتان فدخلت واحدة فلا يلزمه طلاق فى واحدة منهما حتى يدخلا معا فيطلقمان الملك ( أى بذات الملك (قوله بكاف التمثيل ) أى وحينئذ فالولد شامل للذكر والانثى ويصح جعل الكاف للتشبيه وعلى هذا فيكون الولد خاصا بالذكر لتشبيه البنت به والمعنى حينئذ والولد الذكر وان سفل ولده كينت وان
والاضافة
البيان أي
بالملك أي مجرد الملك فل ولدها ( قوله للنص على المتوهم ( أى ويصيح جعل قوله لبنت على نسخة اللام مبالغة ثانية أى من غير توقف على م
والولد وإن سفل هذا إذا كان الولد السافل لابن بل وإن كان ابنت (قوله والحاشية القريبة) أى لا
( الأبوان ) نسبا لارضاعا عماته وخالاته إلا أن يولد محر ما جاهلا فينجز عليه عنقها لأن القاعدة أن كل أم ولد حرم وطؤها (وان علو ا و الولد ) نبا نجز عتقها لآن يسير الخدمة الموكما فى خش عند قول المصنف في باب النكاح وملك أب جارية (وان - فل ( مثلث القاء ابنه يتلذذه بالقيمة (قوله إن كان المالك رشيداً ) فيه نظر بل لا فرق بين الرشيد وغيره في العتق بالقرابة ( كنت ) يخاف التمثيل وسيقول المصنف أو قبله ولى صغير أو لم يقبله انظر بن (قوله وإن حصل بهبة الخ ) أى هذا إذا حصل وفي نسخة باللام أى وان الملك بميراث أو بمعارضة كالبيع بل وإن حصل بغير هما كهية أو صدقه أو رصية ولا يشترط في البيع مل حال كونه ابنت أن يكون صحيحا بل يعتق بالفاسد ويكون فونا وفيه القيمة كما قاله أشهب وابن القاسم قال اللخمى وهى أولى النص على يجول كلام ابن القاسم على ما إذا كان البيع مختلفا في فساده وأما المجمع على فساده فانه لا يعتق اذ لا ينقل ملكاولا ضمانا وليس كمثل عتق الشترى لأجنبى منه فانه ماض ولو مجمعا على فساده لأن البائع سلطه على
المتوهم (و) عنق بالملك (أخ وأخت ) نسيا ( ، طلقا
ايقاع العتق فأوقعه وهذالم يوقع تقا و انما يقع حكما اذا ملكه وهو لم يملكه بهذا الشراء نقله العو في امين حفيقين أو لأب أو أم ( قوله على المالك ( أى الذى هو الموهوب له أو الموصى له أو المتصدق عليه (قوله ان علم المعطى)
وضابط ماذكره المصنف
(
ظاهر المصنف ان علم المعطى شرط في عنق التعريب مطلقا أى سواء كان على المعطى دين أم لا وليس أنه يعتق بالملك الأصول كذلك وانما هو شرط فى عنقه اذا وهب له وعليه دين كما ذكره في التوضيح وبذلك اعترض ابن
والفروع والحاشية القريبة
مرزوق على المصنف وأشار الشارح للجواب بتقديره قبله ولا يباع في دين على المالك فجعله ومحل العتق في الجميع ان كان المالك رشيداً شرطا في قدر . والحاصل أنه اذا وهب له قريبه أو تصدق به عليه أو أوصى له به فان لم يكن على وكان هو والرقيق مسلمين أو أحدهما لا كافرين اذ لا نتعرض لها الا اذا ترافعا الينا و حصول الملك مطلقا (وان) حصل المعطى ) بهية أو صدقة أو وصية ) فيه ق ولا يباع في دين على المالك ( إن علم المعطى) بالكسر أنه يعتق على المعطى بالفتح ولا يكفى العلم بالقرابة
الجزء 4 — ص ٣٦٦