فيض من المال فى ماله والدية على عائلته إلا أن يكون فى مكان بعيد لا يظن فيه الوصول إلى المحروق عادة فلاضمان ( وكسقوط جدارم على شيء فأتلفه فيضمن صاحبه بشروط ثلاثة أشار لها بقوله ( مال ) بعد أن كان مستقيما ) وأنذر صاحبه ) بأن قيل له أصلح جدارك ويشهد عليه بذلك عند حاكم أو جماعة (٣٥٦) المسلمين ولو مع إمكان حاكم كما للجيزى ( وأمكن تداركه ) بأن يتسع الزمان الذى يمكن الاصلاح فيه ولم يداح فيضمن المال والدية ( قوله فيض من المال ( أى الذى أحرقته النار وقوله والدية أى دية من مات بالنار ( قوله إلا أن يكون) في ماله ومفهوم مال أنه لو أى تأجيج النار وقوله لايظن فيه الوصول أى وصول النار للشيء المحروق فتخلف الظن ووصلت بناه ماثلا ابتداء فسقط اليه فأحرقته ( قوله فيض من صاحبه) أى المال والدية فى ماله كما قال الشارح بعد وهذا رواية عيسى عن ابن القاسم وهو المعتمد ورواية زوزان عن ابن وهب أن العاقلة تحمل من ذلك ما بلغ الثلث وهو قول مالك ورواه عنه أشهب وابن عبد الحكم واقتصر عليه ابو القاسم الجزيري في وثائقة ( قوله بشروط ثلاثة ) ما ذكره المصنف من ضمان صاحبه بالشروط المذكورة هو مذهب المدونة وقيل لا يضمن صاحب الجدار إلا إذا قضى عليه الحاكم بالهدم فلم يفعل وهذا قول عبد الملك وابن وهب وقيل إن بلغ فلاضمان عليه إلا أن يعترف حدا كان يجب عليه عدمه لشدة ميلانه فتركه فهو ضامن و ان لم يكن اشهاد ولا حكم وهو قول أشهب بذلك مع تفريطه فيضمن وسحنون انظرح والتوضيح ( قوله وأنذر صاحبه ( المراد به مالكه المكلف أو وكيله الخاص أو العام و خرج بقوله صاحبه والوكيل العام هو الحاكم اذ كان رب الجدار غائبا ولم يكن له وكيل خاص و من الوكيل الخاص ناظر الوقف ووصى الصغير والمجنون فاذا سقط الجدار مع وجود الشروط الثلاثة ضمن وصى غير المكلف
على شيء أتلفه لضمن بلا
تفصيل ومفهوم أنذر أنه
إذا لم ينذر أى مع الاشهاد
المرتهن والمستعير والمستأجر
فلا يعتبر فيهم الانذار اذ
بأن سقط قبل زمن
في مانه ولو كان لغير المكلف مال وضمن ناظر وقف ووكيل خاص مع غيبة صاحبه حيث كان له مال ليس لهم هدم ومفهوم يصلح منه لتقصير هما فان لم يكن له مال وأمكنهما الساف على ذمته وهو مليء وتركا حتى سقط ضمنا أمكن تداركه انه إذا لم يمكن فيما يظهر انظر عبق ( قوله بذلك ( أى بالانذار (قوله كما للجيزى ) قال الشيخ كريم الدين البرمونى وينبغي التعويل عليه خلافا لمن قال لابد في ضمانه من الاشهاد بالانذار عند الحاكم وأما الاشهاد يمكن فيه التدارك لم يضمن بالانذار عند جماعة المسلمين مع امكان الحاكم فلا يكنى فى الصمان ( قوله ومفهوم انذار انه اذا لم ينذر) (أو عضه فل يده فقلع الاوضح أنه اذا انتفى الانذار والاشهاد ( قوله الا أن يعترف بذلك) أى بالميلان فما ذكر من قيد الانذار والاشهاد عليه محله اذا كان منكرا للميلان وأما إذا كان مقرا به فلا يشترط ذلك (قوله فيضمن ماله وهذا إن قصد بسل الدية ) أى فين من المعضوض دية أسنان العاض ) قوله قلمها ( ای قلع اسنان العاض له ( قوله وهو محمل الحديث وهو ان رجلا عض آخر فنزع المعضوض يده فقلع منه فقال عليه الصلاة والسلام أ بعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لادية له ( قوله فقصد عينه ) اى فقصد المنظور اليه رمى عين فلا ضمان وهو محمل الناظر فقة أها وقوله اقتص منه على المعتمد اى خلافا لبهرام وتت حيث قالا بلزوم الدية ان قصد
أسنانة ) فيض من الدية في
يده قلعها وأما ان قصد تخليص يده أولا قصد له
الحديث هذا هو الراجح ( أو نظر له من كو :) أو غيرها كباب ( فقصد
عينه ( أى رميها بحجر ونحوها فقأها ضمن
یعنی اقتص منه على المعتمد
بالرمى فقء عينه وان قصد به الزجر فلاشىء عليه اخذا بظاهر المصنف ( قوله لكن على العاقلة على المعتمد ) اى كما يفيده ح فان ادعى المرمى ان الرامى قصد عينه وادعى الرامي عدم قصدها ولا بينة
.
ولا قرينة تصدق الرامى فانه يعمل بدعواه لأن القصد لا يعلم إلا من جهته ولأنه لا قصاص بالشك ( قوله ومثله الظلة) اى وكذلك البر والسرب للماء في داره او ارضه فاذا سقطت الظلة اوسقط البشر او السرب اى محل جريان الماء على من محفر هما مثلا فلا ضمان على صاحب الظلة ولا على من استأجر لحفر البر او العرب ( قوله قال المصنف) الى فى التوضيح وقوله ينبغي عدم الضمان أى في ممثلة
لا ضمن الدية كما هو سقوط الميزاب (قوله بما في مسئلة الجدار ( اى بما اذا انتفى بعض الشروط المعتبرة في الضمان في مسئلة ، تقتضى عطفه على ما قبله الجدار بأن يقال عدم الضمان هنا حيث انتفى ميلان الميزاب أو انه مال ولم يحصل انذار لصاحبه
وإشهاد
( وإلا ) يقصد بالرمى هينه بل قصد زجره ) فلا ( ضمان بمعنى لاقود فلا ينا فى ان عليه الدية لسكن على العاقلة على المعتمد كسقوط ميزاب ) متخذ للمطر على شيء فأتلفه من نفس أو مال فلا ضمان على ربه أصلا مطلقا بل هدر ومثله الظلة قالى المصنف وينبغي أن يقيد عدم الضمان بما في مسئلة الجدار ( أو بنت ) بفتح الغين المعجملة فعل.اض و (ريح) فاعله أى فجأ ويجوز اسكانها على أنه
الجزء 4 — ص ٣٥٦