مسر
الأخذ إلى القطع أو القتل
اليسار المتصل كقيام المال
وإلا فلا غرم والنفى
كالقطع على الراجح
من الأموال ( عن الجميع ) لانهم كالحملاء فكل من قدر عليه منهم أحد الجميع ما أخذه هو وأصحابة ( مطلقام أى سواء كان ما أخذه أصحابه باقيا أم لا جاء المحارب تائبا أم لا نا به شيء مما نهبوه أم لا لتقوى بعضهم ببعض فكانوا كالحملاء كما تقدم ومثلهم البغاة والقصاب واللصوص ( واتبع ) المحارب ( كالسارق ( فان سقط عنه الحد بمجيئه تائبا أغرم (۳۵۱) مطلقاً أيسر أو أعصر و أن قتل أو قطع أغرم ان أيسر من من عداه الغرم إما لعدم إقامة الحد عليه بأن سقط عنه الحمد لمجيئه تائبا أوهرب ولم يظفر به أو أقيم عليه الحمد وكان يساره متصلا من حين أخذ المال لوقت الحد فان كان من عداه أقيم عليه الحد أوكان فيؤخذ من تركته لأن سرا بعد الحرابة وقبل الحد فلا يغرم عنه هذا المأخوذ وذلك لأن المأخوذ إنما يغرم عن غيره بطريق الضمان والضمان يقتضى لزوم المضمون ( قوله من الأموال ) اى المحترمة سواء كانت لمسلم أو لدمى أو المعاهد ( قوله ومثلهم البغاة ( أى مثل المحاربين في أنه إذا ظفر بواحد يغرم عن الجميع البغاة والغصاب واللصوص كما في الرسالة ومشى عليه ابن رشد في سماع عيسى وقيل كسقوط الحد ونقله ح ومثله في التوضيح وقال بعضهم حكم المحارب مخالف لحكم السارق وأن الواحد فيغرم فيه مطلقا ( ودفع من السراق لا يضمن ما سرقه من معه ابن عبد السلام وهو ما حكاه بعض الشيوخ انظر بن ما بأيديهم لمن طلبه ) أي قوله واتبع كالسارق ( اى اتبع بغرم مثل المال حيث لم يكن موجودا وأما إذا كان موجودا ادعاه إن وصفه كما توصف تعين أخذه مطلقا سواء سقط عنه الحد أم لا ( قوله أغرم مطلقا ) اى سواء تلف المال باختياره الاقطة ( بعد الاستيناء و ) أم لا كان موسرا أو معسرا ( قوله وإلا فلا غرم ) اى وإلا بأن أعسر فيها بين الأخذ وإقامة الحد بعد ( اليمين ) من الطالب فلاغرم عليه ولو أيسر بعد ذلك ( قوله على الراجح ) اى لأن النفى حد من جملة الحدود كالقطع خوف أن يأتي غيره بأثبت قوله فيغرم فيه مطلقا) اى سواء كان موسرا أو عسرا قوله إن وصفه (الخ الحاصل ان مدعى مما أتى به ولا يؤخذ منه المال الذى بأيدى المحاربين إذا أخذ منهم لا يدفع له إذا لم يثبته بالبينة إلا بشروط ثلاثة بعد الاستيناء حميل وانما يدفعه له الامام وبعد اليمين وبعد وصفه كالاقطة والشرط الأخير أهمله المصنف هنا وذكره في توضيحه تبعا لأبى الحسن واللخمي ومحل أخذ المدعى له بتلك الشروط كما قاله ابن شاس نقلا عن أشهب إذا
ويشهد عليه فإن جاء غيره بأنت
منه نزعه منه ودفعه لذلك
أقر اللصوص ان ذلك المتاع مما قطعوا فيه الطريق فان قالوا هو من أ. و النا كان لهم وان كان كثيرا الغير (أو بشهادة رجلين ) لا يملكون مثله ونقله ابن عرفة مقتصرا عليه انظر بن (قوله خوف الخ ) علة للاستيناء (قوله ولا عدلين ( من الرفقة ) وأولى يؤخذ منه (حميل) قال فى التوضيح هوظاهر المدونة وقال سحنون بل تجميل وقال في مختصر الوقار من غير هم بلا استيناء ولذا ان كان من أهل البلد فيحميل وان كان من غير هم قبلا جميل لأنه لا يجد حميلا اه بن (قوله ويشهد آخر البيئة عن الاستيناء عليه ) اى عند دفعه له بأنه بيده على وجه الحوز لا الملك (قوله نزعه منه ) اى ان كان . وجودا وضمنه قيمته ان تلف ( قوله أو بشهادة رجلين ) اشترط في المدونة عدالتهما كما في المواق
فتجوز شهادة بعضهم
لبعض مالم يشهد العدل
وغيره وقول التحفة * ومن عليه وسم خير قد ظهر * الخ يقتضى ان العمل على الاكتفاء بتوسم لأبيه أو ابنه أو نحوها الخير اله بن (قوله من الرفقة) اى المقاتلين للمحاربين (قوله أو نحوهما ) اى كعبده مكاتبا أم لا وأولى لنفسه على أن
( قوله لا لأنفسهما ) فى ح إلا أن يكون ما لأنفسهما يسيرا فتجوز شهادتهم لأنفسهم بذلك ما يصدر من الشخص
القليل ولغيرهم بكثير أو قليل ولعله قياسا على الوصية وهذا هو المعول عليه خلافا لما في عبق من المنع مطلقا انظر بن (قوله على رجل اشتهر بالحرابة ( اى ثم رفع للحاكم (قوله عند الناس)
لنفسه لا يسمى شهادة وإنما
هو دعوى فلاحاجة لقوله أي المعرفتهما له بعينه ( قوله ثبتت أى كما تثبت باقراره بها وبشهادة العدلين على معاينة صدورها منه (قوله وسقط حدها اى ولوكان قتل أحدا لأن قتله حينئذ إذاجاء تائبا أنما هو للقصاص لا أنه ( لا لأنفسهما ) وبقى (حدها)
أحدها
الرجل والمرأتان أو
مع يمين الطالب والظاهر أنه كالعدلين لثبوت الأموال بذلك فكأنه احترس بالرجلين عن الرجل بلا يمين معه من الطالب ( ولو شهدَ اثنان ) عدلان عند الحاكم على رجل اشتهر بالحرابة ( انه ( أى هذا الشخص هو المشتهر بها ) اى بالحرابة عند الناس ( ثبتت ( الحرابة بشهادتهما ( وان لم يعايناها ) منه فللامام قتله بشهادتهما وسقط حدها) اى الحرابة دون غيرها كالزنا والقذف
والشرب والقتل
الجزء 4 — ص ٣٥١