حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ١٩٨١

جواز بيمه وقيمته بعد دبله خمسة قطع فان لم يزد دبقه نصابا لم يقطع سارقه كما لو سرقى قبل الديغ ولو ساوى النصاب (أو ظنا ) بالبناء للمفعول أى الربع دينار أو الثلاثة دراهم ( فلوساً ) نحاسا حال السرقة فاذا هو أحدهما (۳۳۵) فيقطع (أو) ظن (التوب) المسروق (فارغاً) فاذا فيه الانتفاع به واختار اللخمي النظر إلى قيمته يوم سرق وهو الأظهرا ه بن (قوله فان لم يزد دبغه نصاب ان كان مثله يوضع نصابا ( أى بأن كانت قيمته بعد د بغه أربعة ( قوله فاذا هو احدهما فيقطع) أى ولا يعذر بظنه أى وأما فه ذلك لا ان كان خلقا إن ظن السارق أن المسروق فلوس قسرقها فتبين أنها فلوس كما ظن فانه لا يقطع ولو على القول بجريان ولا ان سرق خشية أو الفلوس مجرى النقود إلا ان تبلغ قيمتها نصابا ( قوله أو ظن الثوب المسروق ) أي الذي لا يماوى حجراً يظنها فارغة فاذا نصابا ( قوله يوضع فيه ذلك ) أى فيقطع سواء أخذها ليلا أو نهاراً ( قوله إلا إذا كان خلقا) أى فاذا كان فيها نصاب فلا قطع إلا أن خلقا ليس الشأن أن يوضع فيه وقال السارق لا أعلم بما فيه حلف ولم يقطع أخذه ليلا أو نهاراً اه بن تكون قيمة تلك الخشبة ( قوله فلا قطع ( أى لأن مثل ذلك لا يجعل فيه ذلك (قوله إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها نصابا) ونحوها نصابا (أو) سرق أي فانه يقطع فى قيمتها دون ما فيها ومثل الثوب التى يظنها فارغة فاذا فيها نصاب في القطع العصا إذا كانت معضضة بما يعدل ثلاثة دراهم حيث سرقت نهاراً من محل غير مظلم لا من مظلم أو ليلا فيصدق السارق أنه نصابا مع (شركة صي) له في السرقة يقطع المكاف لم يعلم مافيها من الفضة ( قوله ومثل الصبي المجنون ( أى ولو كان ذلك المجنون المصاحب للسارق فقط ومثل الصى المجنون صاحب النصاب المسروق أو أبا أصاحبه وأنما قطع السارق المصاحب لصاحبه المجنون لأن المجنون کالعدم ( قوله فلا قطاع على شريكه ( أى ولا عليه ولو سرقا من محل حجره الفرع عن أصله لأن الحجر (لا) شركة (أب) عاقل أو أم أو جد لرب المال فلا المذكور لا يقطع شبهة الأصل في مال قرعه ( قوله حيث تعدد قصده الخ ) هذا التقييد مبنى على قول قطع على شريكه لدخوله ابن رشد حيث جعل قول سحنون وفاق الابن القاسم * وتوضيح ذلك أن ابن القاسم قال لا قطع على من أخرج النصاب فى مرات وقال سحنون ان كان اخراجه النصاب على مرات في فور واحد قطع فحمله مع ذى شبهة قوية ( ولا ) اللخمي على الخلاف لقول ابن القاسم و حمل ابن رشد قول سحنون على ما إذا قصد السارق أخذ يقطع سارق ( طير النصاب كله ابتداء عند دخوله الحرز ثم أخرجه شيئاً فشيئا سواء كان يمكنه اخراجه دفعة وأخرجه لا جابته ) أي مجاوبته على مرات أو كان لا يمكنه اخراجه دفعة كالقمح والتين وأخرجه على مرات لأنه سرقة واحدة كالبلابل والعصافير والدرة وحمل قول ابن القاسم على ما إذا لم يقصد أخذ النصاب ابتداء وانه إنما عاد مرار الينظر كل مرة ما يسرقه فيا التي تدعى فتجاوب إذا أخذه كل مرة مقصود على حدته كذا في بن عن التوضيح ( قوله ويعلم ذلك ( أى قصد أخذه كله كانت لا تساوى النصاب ابتداء ( قوله أو من قرائن الأحوال) أى كما إذا أخرج من للجمع مالا يقدر إلا على اخراج ، أخرجه إلا لتلك المنفعة لأنها غير منه فقط ( قوله فى حمل لنصاب ( أى مسروق لأجل اخراجه من الحرز ( قوله له قدرة على حمله ) أى شرعية (ولا ) قطع (ان" لاخراجه من الحرز ( قوله فان لم يستقبل الخ) أى فاذالم يقدر كل واحد على اخراجه (قوله ولو ناب تكمل ) اخرج النصاب كل واحد نصاب قطعا الخ ) فحاصله انه ان ناب كل واحد نصاب قطعا استقل كل واحد باخراجه أم من حرزه (بمرار في ليلة ) لا وإن لم ينب كل واحد نصاب بل ناب كل واحد أقل من نصاب فان استقل كل واحد باخراجه من حيث تعدد قصده فان الحرز فلا قطع والا فالقطع عليهما وكذا القطع على جماعة رفعوه على ظهر أحدهم في الحرز ثم خرج قصد أخذه فأخرجه في به إذا لم يقدر على اخراجه الا برفعه معه ويصيرون كأنهم حملوه على دابة فانهم يقطعون إذا تعاونوا مرار قطع ويعم ذلك من على رفعه عليها وأما لو حملوه على ظهر أحدهم وهو قادر على حمله على ظهره دونهم كالثوب قطع اقراره أو من قرائن وحده ولو خرج كل واحد منهم من الحرز حاملا لشيء دون الآخر وهم شركاء فيما أخرجوه لم يقطع الأحوال ( أو اشتركا ) أى منهم إلا من أخرج ما قيمته ثلاثة دراهم ولو دخل اثنان الحرز فأخذ أحدهما ديناراً وقضاء لآخر في السارقان أو أكثر (فى حمل) دين عليه أو أودعه اياء قطع الخارج به ان علم أن الذي دفعه له سارق والا لم يقطع ولو باع النصاب فلا قطع على واحد السارق ثوبا فى الحرز لآخر فخرج به المشترى ولم يعلم أنه سارق فلا قطع على واحد منها قاله منهما بشرطين ( ان استقل الباجي ( قوله ملك غيره ( أى مملوك لغير السارق كان ذلك الغير واحداً أو متعدداً فلا يشترط اتحاد كل ) بأن كان كل واحد له المالك للنصاب واحترز بذلك عما إذا سرق ملكه كما أشار له المصنف بقوله لا بسرقة ملكه من مرتهن المخ قدرة على حمله با نفراده (ولم . ينيه ( أى كلا بانفراده ) نصاب) فان لم يستقل احدهما باخراجه قطعا ولو لم ينب كل واحد نصاب ولو ناب كل واحد نصاب قطما استقل كل واحد بإخراجه أم لا ( ملك غيره ( هذا نعت لنصاب الذي هو معنى قوله ربع دينار الح فكأنه قال بسرقة طفل أو نصاب ملك غير
الجزء 4 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.