أو يعضهما المقيد لما مر كما تقدم (٣٦٢)
بعد ثبوت الدم ببينة أو اقرار
العاصب وحده كما مر وهذه المسئلة مكررة مع قوله فيما سبق وللنساء ان ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل الفخ كررها لأجل قوله (٢٦٢) ولأجل جمع المراتب الثلاثة ( ومها أسقط) أي عفا (البعض) أى بعض مستحقى الدم مع تساوى درجتهم وارثين ثبت القتل ببيئة أو اقرار أو قسامة أو كانوا غير وارثين ولكن ثبت القتل بقسامة لكان ذلك أولى وعليه يظهر ما ذكره من التكرار تأمل (قوله مكررة مع قوله فيما سبق وللنساء ان ورثن) أو قسامة سقط القود الأولى أن يقول مع قوله ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم كأن حزن الميراث وثبت القتل بقسامة وإذا سقط (فلمن بقى ) إذ قوله وللنساء ان ورثن لا تكرار فيه ( قوله ومها أسقط الخ ) هذا راجع لجميع ما قدمه من قوله وسقط ان عفا رجل كالباقي إلى هنا خلافا لما يوهمه ظاهر الشارح من قصره على قوله وسقط ان عفا رجل كالباقى ثم ان جواب الشرط محذوف قدره الشارح بقوله سقط القود لأن هـذا أى دية عمر و كذا إذا عفا
ممن لم يعف وله التكلم أو هو
مع غيره ( نصيبه من الدية )
هو
الذي يترتب على الاسقاط يعنى العفو وأما قوله فلمن فى المخ فلا يترتب إلا على السقوط وحينئذ
جميع من له التكلم مترتبا فهو جواب لشرط مقدر كما أشار له الشارح قوله وله التكلم أو هو مع غيره الخ ) يعنى فا من بقى ممن لا تكلم له أن من عفا سقط حقه من الدم ومن الدية وما بقى منها يكون لمن بقى ممن له التكلم ولغيره من بقية نصيبه من دية محمد كولدين الورثة كالزوج أو الزوجة والاخوة للأم * قال في المدونة وان عفا أحد ابنين سقط حظه وزوج أو زوجة لأنه مال من الدية وبقيتها لمن بقى تدخل فيه الزوجة وغيرها ( قوله وكذا إذا عفا الخ ) كما لو كان للمقتول ثبت بعفو الأول بخلاف بنون وبنات وزوج أو زوجة فعفا بعض البنين ثم بلغ من بقى ممن له التكلم فعفا فلا يضر ذلك من معهم مالو عنوانى نور واحد فلا من أخواتهم والزوج أو الزوجة ( قوله كولدين وزوج ) أى فيها أحد الوالدين ثم عفا أخوه فلا يضر شيء لمن لا تكلم له كما إذا كان ذلك من معهما من الزوجة أو الزوج ( قوله بخلاف ما لو عفوا أى جميع من له التكلم (قوله كما من له التكلم واحداً وعفا إذا كان من له التكلم واحدا الخ ) وكما لو كان للمقتول بنون وبنات وزوج أو زوجة فعفا البنون وشبه في سقوط القصاص في فور واحد فيسقط حق البنات والزوج أو الزوجة من الهية واعلم أن ما ذ ذكره الشارح من قوله ( كارته ( أى الدم التفصيل محمول على ما إذا وقع الاسقاط مجانا أما إذا وقع على مال فلمن بقى من الورثه نصيبه من الدية ( ولو قسطاً من نفسه ) وإن لم يكن له تكلم سواء وقع الاسقاط من بعضهم أو من كلهم . ترتبا أم لا ( قوله ولو قسطا ) فيسقط القصاص لأن أى هذا إذا ورث دم نفسه كله بل ولو ورث فسطا أى جزأ منه قال في المدونه ان ورث القاتل إرثه له كلا أو بعضا كالعفو أحد ورثة القتيل بطل قوده لانه ملك من دمه حصة وقال أشهب لا يسقط القود عن الجاني إذا مثال ما قبل المبالغة مالوقتل ورث جزءاً من دم نفسه إلا إذا كان من بقى يستقل الواحد منهم بالعفو كما في المثال الذي ذكره الشارح أحد ولدين أباه فمات غير وأما إذا كان الباقي لا يستقل الواحد منهم بالعفو ولا بد فى العفو من اجتماعهم عليه وكل من طلب القتل فانه يجاب فلا يسقط القود عن الجانى الوارث لجزء من دمه كمن قتل أخاه شقيقه وترك المقتول القاتل ولا وارث له سواه بنتين وثلاثة اخوة ة أشقاء اء غير القاتل فمات أحدهم ولا وارث له إلا اخوته الثلاثة القاتل والأخوين فقد ورث القاتل جميع دم نفسه ومثال ما بعدها مالو فقد ورث القاتل قسطا من نفسه ولا يسقط القصاص عنه حتى يعفو البنات والاخوة الباقون أو البعض كان غير القاتل أكثر من من كل وقد رد المصنف على أشهب بلو ومقتضى رده عليه أن كلام أشهب خلاف لابن القاسم وان كلامه باق على اطلاقه لا أنه وفاق له كما قاله بعضهم ( قوله مات أحدهم ) أي ولا وارث له الا اخوته واحد مات أحدهم ( قوله فاذا مات ولى الدم ) أى كابن المقتول أو أخيه أو عمه ( قوله ويكون لهن العفو الخ) أى
*
فقد ورث القاتل بعض دم ولو كان معهن ذكور فى درجتهن فليس بنات ولى الدم كبنات الفتيل (قوله هذا مذهب ابن القاسم) نفسه فيسقط القصاص
الاشارة راجعة لارت القصاص كارت المال وقال أشهب ارث القصاص كالاستيفاء فاذا مات ولان بقى نصيبه من الدية ولى الدم فالذى ينزل منزلته إنما هو عصبته فيكون لهم العفو والقصاص وأما بناته وأمهاته فلا كلام لهن ( وارثه ) أي القصاص في ذلك ( قوله لزوجة ولى الدم ) أى فاذامات ولى الدم قام ورثته ، قامة إلا زوجته ( قوله و لا لزوج الخ) ( كالمال ) أي كارث المال
فاذا
لا كالاستيفاء فاذا مات ولى الدم فينزل ورثته منزلته من غير خصوصية للعصبة منهم على ذوى الفروض فيرثه البنات والأمهات ويكون لهن العفو والقصاص كما لو كانوا كلهم عصبة لأنهم ورثوه عمن كان ذلك له هذا مذهب ابن القاسم نعم لا دخل في ذلك الزوجة ولى الدم ولا لزوج من لها كلام فقوله كالمال أى فى الجملة بخلاف المال المأخوذ عن دية عمد
الجزء 4 — ص ٢٦٢