حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ١٩٠

(19.) ( قوله ولأربع فى العشاءين بحضر ) قال عج الصواب انه يؤخر البقاء خمس في العشاءين بحضر اعتبارا يكون الوقت اذا ضاق اختص بالاخيرة وحينئذ فالتقدير بها وقد يقال الاوجه ما قاله الشارح فقد تقدم ان الراجح التقدير بالأولى ولا وجه للعدول عنه مع أنه أنسب بصون الدماء وانما عدل عنه في السفر للتقدير بثلاث مراعاة لصون الدماء ( قوله ولثلاث بسفر ) أي في الظهرين والعشاءين لان التقدير هنا بالأخيرة صونا للدماء كما اختاره البدر القرافي خلافا لعيق حيث قال يؤخر في العشاءين ولأربع في العشاءين الاربع حضرا وسفرا ( قوله وتعتبر الركبة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال ( أى صونا للدماء محضر ولثلاث بسفر لاننا لو اعتبرناها البودر بالقتل ( قوله ان كان بحضر ) الأولى ان كان من أهلها بان كان الماء موجودا ويقدرهنا بالاخيرة صونا . وقدر على استعماله فان لم يكن من أهلها قدر له الطهارة الترابية هذا وذكر شيخنا في الحاشية أن بعض الدماء وتعتبر الركعة الأشياخ رجح انه لا يقدر له طهارة أصلاصون للدماء كما هو ظاهر المصنف قال وهو الظاهر ( قوله مجردة عن فاتحة وطمأنينة وقتل بالسيف ( أى على الكيفية الشرعية بمعنى ضرب الرقبة به لا انه ينخس به حتى يموت صونا للدماء واعتدال ويقدر له طهارة لعله يرجع كما قال بعضهم ( قوله فان لم يطلب بسمة وقتها ( أى وانما طلب بضيقه فان لم يبق من الوقت مائية ان كان يحضر فيما يظهر ما يسع ركعة مع الظهر لم يقتل وكذا ان طلب بسمته طلبا غير متكرر ثم ضاق الوقت لم يقتل (قوله حدا) (۱) اذ لا تصح صلاة بدونها أورد عليه بانه لو كان قتله خدا لسقط برجوعه للصلاة قبل اقامته عليه ألا ترى حد الحرابة فانه مجردة عن سنن ومندوب يسقط بتوبته ورجوعه قبل اقامته لكن القتل هنا لا يسقط برجوعه للصلاة لانه يقتل ولو قال أنا وتدليك بل بقدر غمس أفعل وحينئذ فهو ليس بحد وأجيب بأن بعض الحدود يسقط بالتوبة والرجوع عن سببها كحد الفرائض مع تقدير مسح المحارب وبعضها لا يسقط بالرجوع عن السبب كحد السرقة وكما هنا فانه يقتل ولو رجع عن سببه وهو بعض الرأس صونا للدما. الترك وقال أنا أفعل فقول المعترض لو كان القتل هنا حدا لسقط برجوعه فيه نظر لمنع الملازمة ( قوله ) وقتل ( ولو خرج خلافا لابن حبيب ) أي القائل انه يقتل كفرا لان ترك الصلاة عنده (۲) مكفر ( قوله ولو قال ) الوقت وصارت فائتة فان لم أى بعد الحكم بقتله أنا أفعل والمبالغة راجعة لقوله وقتل لا لقوله أخر ولا لقوله جدا لان الذى يتوهم على هذين انما هو اذا قال أنا لا أفعل أى أخر ولو قال لا أفعل وقتل حدا لا كفر اولو يطلب بسعة وقتها لم يقتل ) بالسيف ( لا بغيره قال لا أفعل حيث لم يكن جاحدا ( قوله ولم يفعل ) أى حتى خرج الوقت ( قوله والاترك ) أى والابان ( حدا) لا كفرا خلافا قال أنا أفعل وفعل ترك ولم يقتل ويعيد من صلى مكرها كما قرر شيخنا والظاهر كما قال غيره انه يدين لا بن حبيب ان استمر على ( قوله خلافا لقول ابن حبيب بعدم القتل الخ ( أى لان القتل (۳) عنده كفر فيندفع بأدنى دافع قوله لا أفعل بل ( ولو قال (۱) (تنميه) قال ابن عبد السلام أورد على قتله خدا انه لو كان كذلك لما سقط برجوعه إلى الصلاة قبل أنا أفعل ) ولم يفعل اقامته عليه كسائر الحدود ويمكن ان يقال ان الترك المو. لقتله حدا انما هو الترك الجازم وذلك لا والاترك خلافا لقول ابن يتحقق الا بعد اقامة الحد عليه فيكون كسائر الاسباب التى لا يعلم بوقوعها الا بعد وقوع مسبباتها وفيه جييب بعدم القتل ان قال نظر وقد نقل عج ومن تبعه هذا الايراد محرفا فقالوا لو كان حدا لسقط بتوبته وهو خلاف مافي أنا أفعل بل يبالغ في أدبه ابن عبد السلام ثم هو مشكل ان الحدود لا تسقط بالتوبه فافهم قال الرماصي قلت ولا يلاقيه الجواب ) وصلى عليه غير على كلامهم وكان شيخنا لما رأى ذلك في عبارة عب عدل الى إصلاح في السؤال والجواب فقال ما نصه فاضل ) . جب يرد انه لو كان حدا لسقط بتوبته قبل اقامة الحد عليه كبعض الحدود ويمكن الجواب بان عصيانه انما جاء من ترك الفعل فتوبته انما تكون بالشروع فى الفعل لا من مجرد قوله تبت وهو لم يشرع في الفعل اه ويعني يبعض الحدود الحرابة ولا يخفى ضعف السؤال على هذا الوجه فان أصل الحدود لا تسقط بالتوبة وما خرج نادر فتدبر اه مجموع وينبغي مراجعة ضوء الشموع على هذا التنبيه (۲) قال به كثير منهم . عمر وأحمد بن حنبل لكن خص الحنابلة الكفر بما اذا طلبت منه وضاق وقت التي بعدها أفاده في ضوء الشموع (۳) قوله لان القتل صوابه لان الترك بدليل ما أسلفه المحشىاه (قوله
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.