بخلاف تزكية السر فيكفي فيها الواحد ولو أراد الاقتصار عليها على المعتمرا نظر التوضيح وتصح التركية ( وإن لم يعرف ) المزكي (الاسم) للمزكي بالفتح ولا السكنية المشهور بهالأن مدارها على معرفة ذاته وأحواله أولم يذكر السبب ( أى سبب
(۱۷۱)
التعديل لأن أسبابه كثيرة
( بخلاف الجرح ) بالفتح فلا بد من ذكر سنيه
بطل الحق بسبب شهادته أو حق باطل فانه يجب تجريحه لئلا يضيع الحق أو يحق الباطل والشرط راجع لما بعد الـكاف لالماقبلها لاستغنائه شرطه وهو قوله إن تمين لانه يرجع في المعنى إلى بطلان الحق حيث ترك التركية لانه لا يتعين إلا إذا ابطال الحق بتركها (قوله بخلاف تركية السر فيكفي فيها الواحد) لاختلاف العلماء فيه أي والتعدد فيها مندوب فقط على الراجح كما فى بن ويفترقان أيضا من جهة أن مزكى السر لا يشترط فربما اعتمد فيه على مالا فيه التبريز بل المدار على علم القاضي بعد الته ولا يعذر فيه للمشهود عليه إذا عدل بينة المدعى كمامر يقتضيه شرعاً كالبول قائما بخلاف مزكى العلانية فيهما قوله وتصح التزكية وإن لم يعرف الخ) أى تصح التزكية مطلقاً سواء و عدم ترجيح الميزان كانت تزكية سر أو علانية وإن لم يعرف الخ (قوله ولا السكنية المشهور بها) فيه أن هذا ينافي قوله معتمدا على طول عشرة ومخالطة إذمتى طالت العشرة والمخالطة علم ما اشتهر به من الكنية والذي في ابن غازي وإن لم يعرف الاسم الذى شهر بغيره وذلك كسحنون بن سعيد فلا يشترط أن يعرف اسمه وهو عبد السلام
(وهو) أي الجرح أى بينته (مقدم) على التعديل أى
بينته يعنى أن بينة الجرج ومثل أشهب بن عبد العزيز فلا يشترط أن يعرف اسمه وهو مسكين و به تعلم مافي كلام الشارح مقدمة على بينة التعديل انظر بن ( قوله لان مدارها على معرفة ذاته) أى لانه إنما يزكي ذاته لاما اشتهر به (قوله لان أسبابه لأنها تحكى عن ظاهر الحال كثيرة ) أي فربما لا يتيسر استحضارها كلها عند التزكية (قوله بخلاف الجرح ) أى التجريح والمجرحة عن باطنه وأيضا قوله فربما اعتمد فيه أى فى التجريح (قوله يعنى أن بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل) أى ولو كانت المجرحة متمسكة بالأصل بينة التعديل أعدل أو أكثر على الاشهر كما نقله بن وقيل إن المجرحة مقدمة مالم يكن الزكى أكثر أو أعدل اه ) قوله لانها تحكى عن ظاهر الحال ) أى لانها تخبر عن حاله الظاهرة والمجرحة تخبر عن حاله الخفى فهي أزيد علماً (قوله (ثانيا أى قبل تمام عام وقوله وجهل حاله أى هل طر أله فسق أم لا أى ولم يكثر معدلوه ووجد من يعدله عنه شهادته ثانيا فمحل الخلاف مقيد بهذه القيود الأربعة
.
( و إن شهد ( المزكى بالفتح (ثانياً) وجهل حاله (فنى الاكتفاء بالتزكية الأولى)
فان فقد قيد من الثلاثة الأخيرة لم يحتج لتزكية اتفاقا وإن فقد القيد الاول كما لوشهد مجهول الحال وعدمه (تردد) فان لم ثانيا بعد تمام السنة ولم يكن زكاه قبله كثيرون احتاج لاعادة التزكية ثانيا اتفاقا (قوله والثاني لسحنون) يجهل حاله بل عرف بالخير أى وعليه فان اكتفى بالتزكية الأولى مضى الحكم ان لم يعد من التزكية الأولى مراعاة للخلاف والصلاح لم يحتج التركية كما لوكثر معدلوه وقوله
قوله و بخلافها لأحد الخ ) فى ح اشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة التبريز ولم يذكره المصنف تردد حقه قولان إذ الاول. والظاهر كما قال شيخنا ما للمصنف (قوله لأحد أبويه) أى على الآخر لا على أجنبي وإلا ردت كما لأشهب عن مالك والثاني
مر في قوله وولد وإن سفل (قوله وإلا منعت) أى وإلا بأن ظهر ميل للمشهود له منعت كشهادة الأب لولده البار على العاق أو الصغير على الكبير أولسفيه على الرشيد لاتهام الأب على إبقائه المال تحت يده (تنبيه) تجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه إن كانت منكرة للطلاق واختلف إن كانت هي القائمة بذلك فمنعها أشهب وأجازها ابن القاسم وإن شهد بطلاق أيه لغير أمه لم تجز إن كانتي أمه في عصمة أبيه لا إن كانت ميتة مثلا ولو شهد لأيه على جده أو لولده على ولدولده لم تجز قولا واحدا
لسحنون قال ابن عرفة والعمل عندنا قديما و حدينا على قول سحنون فان لم يوجد معدل اكتفى بالاولى
ولو كان بالعكس لجاز قولا واحدا كذا ينبغى له عج ( قوله ولا تقبل شهادة عدو على عدوه) أي جزماً وعطف على قوله اه
ولوكان مبرزا في العدالة وأشار بلو فى قوله ولو على ابنه لر دقول محمد بن المواز بالجواز ومحل الخلاف حيث
بخلاف الخ قوله و مخلافها
أى الشهادة من أب أو أم لم يلحق الأب معرة بشهادة ذلك الشاهد على ولده كان شهد العدو بدين على ولد عدوه وإلا فلا تقبل شهادته اتفاقا كما لوشهد العدو على ولد عدوه بزنا أو شرب أو قذف (قوله دنيوية) أى لادينية لجواز (الأحد ولديه على الآخر شهادة المسلم على الكافر ( قوله فلا تجوز أى الشهادة من المسلم على الكافر أي للعداوة
أو) من ولد لا حد (أبوبه )
فتجوز ( إن لم يظهر ) في
المسئلتين ( ميلله ) أى للمشهود له وإلا منعت (ولا) تقبل شهادة (عدو - ) على عدوه عداوة دنيوية بل ( ولو على ابنه ( أى ابن العدوكما لا يشهد ابن العدو على عدو أيه (أو ) ولو كانت العداوة الدنيوية بين ( مسلم وكافر ) فلا تجوز من المسلم على الكافر
الجزء 4 — ص ١٧١