(199)
ولم يكن في عياله ) والتي
تبريزا فاق أصحابه فضلا وشجاعة وبرز الفرس عن الخيل سبقها اه كلامه وقد علمت من كلام بته ديال ) أي أن يه بو له كما القاموس أن برز يستعمل مشدداً ومخففاً ، وليس المراد بالتبريز هنا الاتصاب للشهادة كما يعتقده در ظاهرها وهو المتهمه بعض الجهال اه كلامه أى بل المراد به الزيادة في العدالة على الأفران كما قال الشارح ( قوله ولم يكن ( وتؤوات أيضاً بخلافه ) في عياله ) أي ولم يكن الشاهد في عيال المشهود له ويشترط أيضاً أن تكون الشهادة ليست مجرح عمد أي بأن لا يعدل ( كأجير) فيه قصاص وإلا فلا تقبل على المشهور لأن الحمية تأخذ في القصاص ( قوله كما هو ظاهر ها و هو المشهور) قبل شهادته لمن أي وعليه حملها الأكثر ) قوله بأن لا يعدله ( أى لأنه إذا عدل أخاه تشرف بتعديله إياه فتكون تلك استأجره ان يرز ولم يكن الشهادة قد جرت له نفعاً فتكون باطلة ( قوله ومولى أسفله ) أى فتجوز شهادة العتيق المعتقه إن كان في عياله وكذا يقال فيط ذلك العتيق مبرزاً ولم يكن في عيال ذلك المعتق ، وأما شهادة المعتق العتيقه فجائزة بغير شرط التبريز بعده من المخطوفات من ( قوله وصديق ملاطف أى تجوز شهادته لصديقه إن برز ولم يكن في عياله والصديق الملاطف قوله ( ومولى) أسفل (و) هو الذى يسره ما يسرك ويضره ما يضرك ( قوله ومفاوض فى عير ، فاوضة ) قال عبق وكذا كل صديق ( ملاطف و ) شريك تجر سواء كانت شركة عنان أو غيرها فيجوز أن يشهد لشريكه في غير ما فيه الشركة إن شريك ( مفاوض في غير) برز أيضاً قال بن انه قد تبع في ذلك عج ورده طفى بأن الأئمة قيدوا بالمفاوضة فنحن أتباعهم مال ( مفاوضة) وأمانيه . فالحق أنه يجوز أن يشهد لشريكه في شركة التجر غير المفاوضة وإن لم يكن مبرزاً كما أن الشريك في فلا تقبل وان برو (وزائد) معين كدابة يشهد لشريكه في غير ما فيه الشركة وإن لم يكن مبرزاً اتفاقاً ، والحاصل أن الأقسام في شهادته شيئاً على ما شهد ثلاثة مردودة مطلقاً سواء كان مبرزاً أو غير مبرز وهي شهادة الشهريك لشريكه فيما فيه الشركة سواء به أولا وسواء حكم به أم لا كان معيناً أو غيره وذلك لتضمنه المشهادة لنفسه ومقبولة بشرط التبريز وهى شهادة الشريك ( أو منقص ) عنها بعد أن لشريكه في التجارة مفاوضة فى غير ما فيه الشركة ومقبولة مطلقاً سواء كان مبرزاً أو غير مبرز أداها فيقبل إن برن وأمالو وهي شهادة الشريك لشريكه فى معين وكذا في شركة التجر غير المفاوضة على ما ارتضاه طفى شهد ابتدام بازید مما ادعاه ) قوله وزائد في شهادته أو منقص ( يعنى أنه إذا شهد أولا بعشرة ادعلها المدعى ثم شهد بعد ذلك المدعى أو با نقص فانه بأقل منها كثمانية فان شهادته بها تقبل إن كان مبرزاً سواء حكم بلزوم العشرة التى شهد بها أولا يقبل ولو لم يكن مبرر أو إن أولا إلا أنه إن شهد ثانيا بأقل مما شهد به اولا وكانت تلك الشهادة قبل الحكم بما شهد به أولا كات المدعى لا يقضى له فالأمر ظاهر وإن كانت بعد الحكم كان بمنزلة رجوعه عن الشهادة وحينئذ فيغرم الشاهد بالزائد لعدم ادعائه له ولا ينقض الحكم كما في بن عن ابن مرزوق وكذلك إذا شهد أولا بعشرة ثم زاد عليها بأن ( وذاكر ) لما شهد به (بعد شهد ثانيا بخمسة عشر فان شهادته بالزيادة تقبل سواء حكم بما شهد به أولا أو لا بشرط أن يكون بشك ( منه بأن قلك لا أدرى ) مبرزاً في العدالة وسواء كانت شهادته بالعشرة أولا على طبق دعوى المدعى أم لا غير أنه إذا كانت أولا علم عندى بعد أن على طبق دعواه لا يأخذ المدعى تلك الزيادة لعدم دعو املها فان لم يكن مبرز ابطات شهادته كلها كما فى ح سئل عنها وكذا بعده ( قوله وأما لوشهد ابتداء بأزيد مما ادعاء المدعى أو بأنقص ( أى ولم يحصل من رجوع عماشهد به نسيان وأما ما قبله فجزم بما أولا كما لو ادعى عشرة فشهد له الشاهد بخمسة عشر فيحلف على العشرة التي ادعاها ويأخذها ولا
يقضى له بالخمسة الزائدة لعدم ادعائه لها واذا ادعى عشرة فشهد له الشاهد بثمانية فيحلف على
شهدتم تذكر فزاد تو
نقص وسواء كان
طبق شهادة الشاهد ويستحق الثمانية ثم لن أقام شاهداً آخر بالباقي حلف معه وأخذه وإلا فلا المتذكر مريضاً أو صحيحاً والحاصل أنه في الأولى محلف على طبق دعواء وفى الثانية يحلف على طبق شهادة الشاهد وما في النقل من تفيده
ولا يشترط التبريز في قبول الشاهد فيا ذكر من الصورتين ( قوله وذاكر بعد شك ) أي ومتذكر بالمريض ففرض مبراة شهادة بعد شك منه فيها يقبل منه ذلك إن كان مبرزا ( قوله وأما ما قبله ) أي وهو قول
(
المصنف وزائد ومنقص ( قوله ونظرا لما هو الشأن في الشاك المتذكر ) أي فان الشأن تشكك المريض
ثم يتذكر ( قوله وتزكية ) هو على حذف مضاف أى وذى تركيبة لأجل أن يكونى على سان
(۲۲ - دسوقی - بج )
ونظراً لما هو الشأن في
الشاك للمتذكر ( وتزكية)
فلا بد فيها من المتبريز أي.
أن للزكي يشترط فيه التبريز اذا ذكى من شهد بمال أو غيره مما يفتقر لشاهدين
الجزء 4 — ص ١٦٩