أى يقضى بها للمعلم على ولى الطفل أو على القارىء الرشيد ) وإن لم تشترطم (۱۷) ومحلها ما تقررت فيه هونا من كسيح وهم وبيمانك قوله أى يقضى بها وإن لم تشترط ( أى إذا جرى العرف بها * والحاصل انه يقضى بها إذا اشترطت
وغيرها وهي
أو جرى بها عرف وإلا فلا وهذا قول سحنون وهو المشهور وقال أبو ابراهيم الأعرج إنما يقضى بها باختلاف الزمان والمكان
الأشخاص فقراً وفني
بالشرط ولا يقضى بها عند عدمه ولو جرى بها عرف واعلم أنها تكون للعلم الأول إن أقرأ المتعلم وقد تختلف باختلات معلم آخر قبل محلها بيسير كالسدس لا إن ترك المتعلم القراءة أو أقرأه الثاني قبل محلها بكثير فللثاني (قوله وهى تختلف باختلاف الزمان ) أى ففى بعض الأزمنة والبلاد تؤخذ على سبح ولا تؤخذ على لم يكن وفى بعضها بالعكس ( قوله فقراً وغنى ( أى وجودة حفظ وقلته فحذقة الحافظ أكثر من حذقة من )
) و ( جاز ( إنجلمة
وفأس ودلو كان مما
ماعون ) أي ما يمانيه لم يحفظ وحذقة الموسر أكثر من حذقة غيره ( قوله كان مما يعرف بعينه أولا ) أي خلافالا بن العطار في الثاني حيث قال فيه بالمنع ( قوله أى ما يستعان به كصحفة الخ) أى وليس المراد بالماعون في الآية هذا ( كصحفة وقدير ) المعنى وإلا لكانت إعارة ماذكر من الصحفة وما معها واجبة فلا تجوز إجارتها لأنها تتضمن عدم الاعارة بل المراد به في الآية الزكاة بدليل قرنه بقوله وارون فالمعنى الذين برامون في الصلاة ويمنعون الزكاة يعرف بعينه أولا (و) جاز العقد ( على حنشر قوله وجاز العقد ( قدر الفاعل عقد دون إجارة لانه يؤدى لتقسيم الشيء إلى نفسه و غير. وهو ممنوع
بشر إجارة وجمالة ) ( قوله إجارة ( أى ويكون إجارة إن صرح بها أو قامت قرينة عليها كقول المستأجر للاجير فالاجارة فيما يملك من و إن انهدمت قبل التمام فلك بحساب ما عملت (قوله وجمالة) اى إن صرح بها أو قامت قرينة عليها كقوله الأرض وفيها لا يملك
للعامل ان انهدمت قبل تمام العمل فلا تستحق شيئا وإنما تستحق بتمام العمل ( قوله فان انهدمت الخ) أى وعين له انها ان انهدمت الخ فهذا قرينة دالة على ان القصد بالعقد الاجارة ( قوله والفرق بينهما الخ) كالمسوات إذا عين له ظاهره انه لم يفرق بينهما فيما سبق مع أنه قدم الفرق بينهما بالصيغة ويكون له بحساب ما عمل في الاجارة لا في الجعالة فكان الأولى أن يقول ويفرق بينهما أيضاً بأن الجماله الخ (قوله حين الترك) إنما
*
مقدار الحفر من طول وعرض كخمسة أذرع
في جمة والعمق عشيرة
الجعالة بأن يصرح بها
قيد بذلك لدفع ما يقال قد صرحوا بجواز المجاعلة على حمل خشبة المحل وبجواز ترك العامل في أثناء طريقه مع أنه إذا تركها فى أثناء الطريق وحملها ربها فلاشك أنه حصل له نفع فكان ينبغي أن لا تجوز فان انهدمت قبل تعلم المجاعلة وحاصل الجواب أنه حين الترك لم يحصل للمجاعل نفع بل كان ذلك ضرراً عليه لان العمل فله بحساب ما عملى تركها أثناء الطريق تعريض لضياعها ( قوله ولد الووقع العقد على الحفر فيما يملك كان إجارة ) أى والجعالة فيما لا يملك فقط سواء صرح بالاجارة أوذكر ما يدل عليها أو لم يذكر ما يدل على شيء أصلا فان ذكر ما يدل على الجعالة ولا بد من الوصف كان جمالة فاسدة لانتفاع المجاعل بما قبل تمام العمل باطلا بلاعوض وأما إن وقع العقد على الحفر فيها كالاجارة وأنما تميز عن لا يملك فان صرح بالاجارة أو بما يدل عليها كقوله وان انهدمت قبل تمام العمل فلك بحساب ما عملت الاجارة بما يدل على كان إجارة وان صرح بالجعالة أو بما يدل عليها كقوله ولك بتمام العمل كذا كان جمالة وان لم يصرح بواحدة منهما ولم يأت بما يدل عليها فانظر هل يحمل على الاجارة أو الجمالة أو يكون فاسداً أو يقول ولك بتمام العمل (قوله حلى) بفتح الحاء وسكون اللام مفرد أو بضم الحاء وكسر اللام جمعا ( قوله أى إجارته ( أى، سواء كان كذا والفرق بينهما أن ذلك الحلى ذهباً أو فضة أوجر بذهب أو فضة فيهما أو أوجر بغير هما كمرض وطعام (قوله إذا الجعالة لا تكون إلا فيما كان غير محرم الاستعمال وإلا منع ) ما ذكره من المنع مبنى على ما قاله ابن يونس من أن العلة في كراهة لا يحصل للجاعل فيه نفع إجارة الحلى ان السلف الصالح كانوا يرون ان عاريته زكاته والذى أسقط الله ركاته وجعل زكاته حين الترك لو ترك بخلاف عاريته غير محرم الاستعمال وأما المحرم فزكاته واجبة لا على ما علل به ابن العطار الكراهة بأن اجارته الاجارة ولذا لو وقع العقد على الحفر فيها يملك كان تؤدى إلى نقصه باستعمال المستأجر وقد أخذ ربه فى قابلته تقداً فكأنه تقد في مقابلة نقد وإنما لم يحرم لانه ليس محققاً فان هذا يقتضى كراهة اجارته مطلقاً كان محرم الاستعمال أم لا ويقتضى عدم كراهة اجارة ولا تصح الجمالة اجارته بغير النقد (قوله كايجار مستأجر دابة ( أى كما يكره لمن استأجر دابة ان يؤاجرها لمثله فيه فان صرح فيه بالجمالة فالمصدر مضاف للفاعل ومحل الكراهة ان لم يؤجرها بحضرة ربها أو يبدو له إذا كان مسافراً الاقامة
فسد العقدي ولما تكلم على
الممنوع والجائز ذكر
۳ - دسوقى - بع * المكروه بقوله ( ويكره حلى ( أى اجارته بذهب أو فضة أو غيرها نقداً أو إلى أجل إذا كان غير محرم الاستعمال والامتع (كايجار مستأجر دابة ( الركوب اى يكره لمن استأجر دابة لركوب أن يؤجرها المثله خفة وأمانة
الجزء 4 — ص ١٧