( وإلا ) بأن كانت الجراح في (١٦٦) غير أعضاء التيمم ( ف) في المسئلة أربعة أقوال أولها يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة ثانيها يغسل ماصح ويسقط كعادم الماء والصعيد ( قوله والا بأن كانت الجراح ( أى التي تعذر مسها ( قوله أولها يتيمم ) أى هل الجراح لان التيمم أنما وهو قول عبد الحق وقوله ليأتي بطهارة ترابية كاملة أى بخلاف مالو توضاً كانت طهارته ناقصة يكون عند عدم الماء أو عدم تركه الجريح لان الفرض انه تعذر مسه بالماء ولا جبيرة عليه لتألمه بها أو لعدم ثباتها ( قوله ثانيها يغسل فيهما كان الجريح أقل أو الخ ) أى وهو لابن عبد الحكم وصاحب النوادر ( قوله انما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله ( أى الماء هنا موجود وقادر على استعماله بالنسبة لغير الجريح ( قوله نالتها ) أى وهو لا بن بشير
القدرة على استعماله وسواء
أكثر ( ثالثها يقيهم إن ( قوله لان الأقل تابع للاكثر ) أي فكأن الجسد كله قد عمته الجراح ( قوله ورابعها) هو لبعض كثر ) الجرح أي كان شيوخ عبد الحق وقوله يجمعهما أى التيمم وغسل الصحيح سواء قلت الجراحات أو كثرت أكثر من الصحيح لان ( قوله ويتيمم للجريح ) أى لاجله فلو كان يخشى من الوضوء مرضا ونحوه فانه يكتفى بالتيمم كما قال ابن الأقل تابع للأكثر فليس فرحون وكذا يقال على القول الثاني ( قوله ويقدم المسائية ( أى ويقدم الطهارة المائية الناقصة لمراد كثر فى نفسه بدليل على الطهارة الترابية والظاهر انه على هذا القول يفعلهما لكل صلاة ولو لم يحصل منه ناقض لا للصلاة ) التعليل فان قل الجرح الاولى فقط كذا قال عج (۱) لأن التيمم لابد من فعله لكل صلاة وهو هنا جزء من الطهارة غسل الصحيح وسقط وبمجرد فراغه من الصلاة بطلت الطهارة لبطلان جزئها فيجب تجديد الهيئة الاجتماعية بتمامها والذى الجريح ( ورابعها في البناني أن الظاهر انه انما يفعلهما للصلاة الاولى وأما غيرها فلا يعيد الا التيمم إذلا وجه (۲) لاعادة يجمعهما) فيغسل الصحيح الوضوء حيث لم يحصل ناقض ( قوله وان نزعها ( أى الامور الحائلة من جبيرة وعصابة ومرارة ويتيمم للجريح ويقدم وقرطاس وعمامة بعد المسح عليها وان في قوله وان نزعها شرطية وجوابها محذوف تقديره ردها
المائية لثلا يفصل بين الترابية ومسح واما قوله قطع وردها ومسح فهو جواب ان فى قوله وان كان السقوط بصلاة ويحتمل ان قوله و بين ما فعلت له بالمائية
قطع جواب للمبالغ عليه وقوله وردها ومسح جواب ما قبل المبالغة وما بعدها وهذا الاحتمال أولى
(وإن نزعها ) أي الجبيرة لان الاصل عدم الحذف ( قوله الدواء ( لا مفهوم له بل لو نزعها عمدا أو نسيانا فالحكم واحد وهو أن أو لمرارة أو العصابة أو يردها ويمسح عليها ولذا قال الشارح لدواء مثلا ) قوله ان لم يكن ) أى السقوط بصلاة (قوله : مسح )
العامة بعد المسح عليها
) لدواء ( مثلا ( أو
*
أي ما كان مسح عليه أولا من الجبيرة أو العصابة أو لمرارة أو القرطاس أو العمامة (قوله ان يطل الزمن ( أعز من تأخير المسح سواء كان التأخير عمدا أو نسيانا ( قوله نسيانا ) أي لا عمدا فتبطل سقطت) بنفسها ان لم يكن الطهارة والحاصل أنه ان أخر المسح جرى على حكم الموالاة فى الوضوء من كونه يبنى بنية ان اخر بصلاة بل ( وإن ) كان ناسيا مطلقا أى طال الزمن أو قصر وان أخر عامدا بني عند القرب من غير نية وان طال ابتدأ طهارته من أولها ( قوله كرأس فى جنابة ) أى ورجل في وضوء فاذا كان على واحدة منهما جبيرة عليه وعلى مأمومه ولا ومسح على رجله فى الوضوء أو على رأسه في الغسل ثم صح فانه يغسل الرأس أو الرجل ( قوله كصماخ يستخاف ولوكان مأموما أذن ( أى فى وضوء أو غسل فاذا كان الصماخ مألوما عليه جبيرة مسح عليها في الغسل أو الوضوء ثم في الجمعة وهو احد الاثني صح فانه يمسح الصماخ بعد ذلك أى وكمسح رأس في غسل كمالو اغتسل ومسح على العرقية ثم قدر على
) بصلاة قطع ( أي بطلت
عشر البطلت الجمعة على
الكل وهذا جواب المبالغ
عليه ( وَرَدها و مسح) ان
(۱) وعلى كلام عج قال العلامة الامير
ألا يا فقيه العصر الى رافع * اليك سؤالا حار منی به الفكر * سمعت وضوءا أبطلته صلاته لم يطل الزمن او طال نسيانا فما القول في هذا فديتك يا حبر * وليس جوابا لى اذا كنت عارفا * وضوء صحيح في تجدده النذر
واتى بنية ان نسي مطلقا
وهذا جواب ما قبل المبالغة
وما بعدها ( و إن صح )
اى برىء الجرح وما في معناه وهو على طهارته
انتهى وعزى له جواب نصه
اليك جوابا وفق ما أنت سائل * به ارتفع الالباس واتضح الامر اذا ما جراحات تعذر مسها * وليست بأعضاء التيمم يا بدر فيجمع في كل صلاة أرادها * ترابا وماء کی تم له الطاهر وهذا على بعض الاقاويل فادره . وكن حاذقا فالعلم يسمو به القدر
(۲) سبق الوجه اهـ ( غسل ) المهل ان كان
حقه الغسل كرأس فى جنابة ومسح ما حقه المسح كسماح اذن ( ومسح متوض ) ماسح على عمامته مثلا ( رأسه )
مسح
الجزء 1 — ص ١٦٦