حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ١٥١

(101) تخاف ( أي علم أو ظن وهو لا ينا في قولا اذا خاف استعمال الثوب المحرم فتأمل ( قوله وهو لا ينافي قولنا اذا خاف خروج الوقت) أى لانه ليس المراد به خروج الوقت وفاقا انه لا يصلى بالتيمم حتى يضيق الوقت ويخاف خروجه حتى يحصل التناقى وأنما المراد أنه إن كان يخاف أنه لا يدخل عليه من يناوله الماء فى الوقت أو خاف أنه لا يجدآلة في الوقت وخاف خروجه فانه للحطاب وخلا فاللشارحين يتيمم ولو كان هذا الخوف في أول الوقت فان كان آيا ففي أول الوقت إلى آخر الاقسام الاربعة (قوله وأشار الى الرابع بقوله وفاقا الخ ) أي و تقييد نا كلام المصنف بما اذا خاف عادم الآلة والمناول خروج الوقت وفاقا لح وأما (وهل) يتيمم واجد الماء غيره من الشراح فقد اطلقوا تيمم عادم المناول والآلة ولم يقيدوه بخوف خروج الوقت فعليه اذاتيقن ولو تحدث اكبر ( إن أو غلب على ظنه وجود المناول أو الآلة في الوقت جاز له التيمم ولو في أول الوقت غاية الامر انه يستحب له التأخير واما على كلام فينهى عن التقديم والذى لح هو ما يقتضيه كلام ابن عرفة والتلقين انظر ( فواته) أى فوات الوقت بن ( قوله باستعماله ( أى فى الاعضاء الاربعة القرآنية بالنسبة للوضوء وفي جميع الجسد بالنسبة الذي هو فيه بأن لم يدرك للغسل وهذا القول هو الذى رواه الابهرى (۱) واختاره التونسى وصوبه ابن يونس و شهره ابن منه ر ركعة ( باستعماله ) أي الحاجب وأقامه اللخمي وعياض من المدونة ( قوله أو يستعمله ( أى الماء ولو خرج الوقت أى وهو الذى الماء وهو المعتمد مراعاة حكى عبد الحق عن بعض الشيوخ الاتفاق عليه فلا أقل من أن يكون مشهور افلذا قال المصنف خلاف . لفضيلة الوقت أو يستعمله ( قوله قبل الاجرام أى بعد التيمم وقبل الاحرام وقد تنازع الظرف بقاؤه وخروجه وحاصله انه اذا ولو خرج الوقت ولو تبين قبل الاحرام ان الوقت . باق وانه قد خرج فلابد من الوضوء وان تبين بعد ما تيمم ودخل الضروري في ذلك الصلاة ان الوقت باق أو انه قد خرج فانه لا يقطع لانه دخلها بوجه جائز ولا اعادة عليه وأولى اذا تبين (خلاف ) محله اذا لم يكن ذلك بعد الفراغ منها أولم يتبين له شيء ( قوله وجازجنازة ( أى ولو تعددت ( قوله بناء على انها سنة) يتبين بقاؤه أو خروجه أي بناء على القول بأن صلاة الجنازة سنة وأما على القول بأنها فرض فلا تفعل بتيمم الفرض ولا النفل قبل الاحرام والا توضاً تبعا تعينت أم لا والقول بأنها سنة ضعيف فيكون جواز فعل الجنازة بقيمم الفرض تبعا مشهور امبنيا ) وجاز جنازة ) متعينة على ضعيف ( قوله وسنة ) عطفه وما بعده بالواو لا بأو اشارة الى انه يجوز ان يفعل بتيمم الفرض أو أم لا بناء على انها سنة النفل جميع المذكورات و أولى بعضها تعدد البعض أو أحد ( قوله ولو من حاضر صحيح) أى هذا اذا (وسنة ) وأولى مندوب كان من مسافر أو مريض بل ولو من حاضر صحيح وجعله الحاضر الصحيح كغيره هو الذي صرح به ) ومَس مصحف ابن مرزوق كما فى بن (قوله أو نفل ( أى أو تيمم لنفل وأولى لسنة استقلالا ( قوله تقدمت هذه الأمور وقراءة ( الجنب على الفرض أو النفل ( أى الذى تيمم به بقصدهما أو تأخرت عنه وظاهره ان القدوم على المذكورات بتيمم ) وطواف ) غير واجب ) الفرض قبله أو بعده جائز لكن لا يصح الفرض الا اذا تأخرت عنه والذى جزم بهح ان القدوم على ( وَركناه بقيمم فرض ) فعل هذه المذكورات بتيمم الفرض قبله لا يجوز ولذا حمل قول المصنف ان تأخرت على ظاهره من كونه ولو من حاضر صحيح شرطا في الجواز لا فى مقدر كما قال الشارخ تبما لغيره ( قوله و شرط صحة الفرض المنوى له التيمم الخ ) أى ) أو نقل ( من غير ) بخلاف النفل المنوى له التيمم فانه لا يشترط في صحته تأخر النفل ولا غيره من المذكورات عنه بل هو حاضر صحيح تقدمت هذه صحيح سواء تقدم على المذكورات أو تأخر عنها ( قوله ان تأخرت عنه ( أى فاذا تأخرت هذه الأشياء الامور على الفرض أو النفل عن الفرض المنوى له التيمم كان كل من الفرض وتلك الأشياء صحيحا وان تقدم النفل سواء كان صلاة أو تأخرت عنه وشرط أو طوافا على الفرض صح ما تقدم من النقل دون الفرض فلا بد من إعادة التيمم له ولو كان صبحا فعلمت صحة الفرض المنوى له من هذا قصر المفهوم على النفل واما تقدم مس مصحف وقراءة لا تخل بالموالاة على الفرض فلا تمنع من التيمم (إن تأخريت) عنه صحته كما فى مج وان كان ظاهر الشارح كغيره التعميم في المفهوم ( قوله شرط في مقدر) أي وهو لا إن تقدمت عليه فلا بد من قول الشارح وشرط صحة الفرض المنوى له التيمم ( قوله لا دليل عليه ) قيل قوله جازت يدل عليه لان اعادة التيمم له فقوله ان (1) قوله وهذا القول هو الذى رواه الابهري الخ قالوا ولو تعمد التأخير وان حرم وينبغى مالم تأخرت شرط في مقدر يقصده استثقالا للمائية فكثيرا ما يعاملون بنقيض القصد اه ضوء لا دليل عليه في الكلام
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.