!
یانی مفهومه وأشار إلى شروط الماسح بقوله ( بطهارة ماء ) لاغير منظهر ولا طهارة ترابية (كذات) حسا بأن نمم أعضاء الوضوء قبل لبسه احتراز اعما إذا ابتدأ برجليه ثم لبسهما وكمل طهارته أو رجلا فادخلها كما يأتي ومعنى بأن كانت تحمل بها الصلاة احتراز اعما إذا لم ينوبها رفع الحدث بأن نوى زيارة ولى مثالا ( بلا ترقه ( بأن لبسه استنانا أو لكونه عادته أو لخوف حر او بر دو أولى خوف شوك و عقرب فيمسح ) و ( بلا ( عصيان بلبسه ( كمحرم ) أو تسفره ( كابق وعاقى وقاطع (١٤٣) طريق والمعتمد أن الخاصي ( قوله يأتي مفهومه ) أى فى قوله فلا يمسح واسع يستقر القدم فيه ( قوله بطهارة ماء) أى انه لا بالسفر يجوز له المسخ وضابط الراجح أن كل يمسح عليه إلا إذا لبسه بعد طهارة مائية وهي تشمل الوضوء والغسل كما في الطراز قائلا وزعم بعض المتأخرين أنه لا يمسح عليه إذا لبسه بعد طهارة الغسل وهذا غفلة انظرح ( قوله لاغير متطهر ) أي رخصة جازت في الحضر كمسح خف وتيمم وا كل لا ان لبسه غير متطهر أو لبسه على طهارة ترابية ( قوله عما إذا ابتدأ برجليه ) أي بغسلهما أو رجلا أى أوغسل رجلا ( قوله أو معنى ( عطف على خسا ( قوله بلا ترقه ( أى وأما إذا لبسه الترفه كليسه ميتة فتفعل وان من عاص ) لمنع برغوث أو لمشقة الغسل أولا بقاء حناء مثلا لغير دواء فلا يمسح عليه (قوله وأولى خوف شوك أو
بالسفر وكل رخصة مختص
بالسفر كقصر الصلاة عقرب) تبع الشارح في ذلك على الأجهوري قال بن فيه نظر لنقل ابن فرحون عن ابن رشدانه لا يمسح و فطر رمضان فشرطه ان لا يهما لخوف عقارب وأقره وجزم به الشيخ سالم . والحاصل أنه إذا لبسه خوف عقرب فقال عج لا يكون عاصيا به ثم ان
يمسح لأن هذا ليس ترفها إذ هو أولى من لبسه لاتقاء
ދ
أو برد وهو ظاهر وقال السنهورى
قوله بشرط وقوله بطهارة لاح ونقله ابن فرحون عن ابن رشد ( قوله والمعتمد أن العاصى بالسفر ) (۱) أي كالآبق متعلق برخص أو بمسح مع
جعل احدى الباءين سببية
والعاق وقاطع الطريق ( قوله مع جعل احدى الباءين سببية والأخرى المصاحبة ) أى فرارا من تعلق في جر متحدى المعنى بعامل واحد والمعنى رخص مسح خف ترخيصا والأخرى للمصاحبة
مصاحبا لاشتراط جلد أى لاشتراط الشارع ذلك بسبب طهارة أو رخص مسح خف بسبب اشتراط والباء في بلا ترفه فى محل جلد مع طهارة الخ ( قوله فى محل الحال ( أى فهى متعلقة بمحذوف ( قوله ويحتمل أن باء الحال أى حال كون الخنف
بطهارة بمعنى على ( أى وأما باء بشرط فهي متعلقة برخص أو بمسح على انها للسبية ( قوله ولم
ملبوسا بلا ترفه ويحتمل ان يرتبها ) أي المفاهيم التي ذكرها وقوله على ترتيب محترزاتها أى الشروط المذكورة أولا ( قوله فلا ياء بطهارة بمعنى على متعلقة يمسح واسع الخ ) سكت عن الضيق وفى حاشية شيخنا على خش نقلا عن شيخه الشيخ الصغير محذوف أي إن لبسه انه متى ما أمكن لبسه مسح لكنه خالف ذلك في حاشيته على عبق فذكر انه لا يمسح عليه حيث كان لا يمكنه على طهارة بلاترفه ولا تتابع المشيء فيه وهو الظاهر ( قوله ولا يمسح مخرج قدر ثلث القدم) حاصل فقه المسئلة ان الحف المقطع يجوز جعل الباءين بمعنى
لا يمسح عليه إذا انقطع منه ثلث القدم سواء كان القطع، نفتحا أو كان ملتصقا فان كان القطع أقل من ثلث واحد متعلقة بعامل القدم مسح ان كان ملتصقا أو كان منفتحا صغر لا ان كان كبيرا وماذكره المصنف من تحديد الحرق واحد اذ لا يصح تعلقى
المانع للمسح بثلث القدم فاكثر سواء كان منفتحا أو ملتصقا هو مالابن بشير وحده في المدونة بجل حر في متحدى الافة
القدم وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وحده العراقيون بما يتعذر معه مداومة المشي لذوى المروءة
والمعنى بعامل واحد ولما وعول ابن عسكر في عمدته على القولين الاخيرين انظر شب والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد (قوله كان مفهوم بعض الشروط فلا يمسح ) أى لأن هذا من باب الشك في الشرط وهو مضر (قوله بل دونه) أى بل يمسح، خرق دون الثلث أى على مالابن بشير في تحديد الحرق المانع من المسح وعلى حرق خرقه دون جل القدم على ما للمدونة وعلى المحرق الذى لا يتعذر فيه مدوامة المشى لذوى المروات على ما للعراقيين ( قوله وعدمه )
خفيا تعرض لذكره
ترك الواضح ولم يرتبها
على ترتيب محترزاتها. (۱) وسر ذلك أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا بالسفر الذى لا يقر عليه شرعا كالعدم فهرب انه حاضر إتكالا على ظهور المعنى
فقال ( فلا يمسح ) بالبناء للمفعول (واسع) لا تستقر القدم أوجلها فيه لعدم امكان تتابع المشى فهذا مفهوم أمكن تتابع المشي فيه وذكر مفهوم ستر محل الفرض بقوله (و ( لا يمسح (مخرق ) أى . قطع (قدر ثلث القدم ( فاكثر ولو التصق بحيث لم يظهر منه القدم ولا عبرة بتقطيع مافوق المكعب من ساق الخف ولو كثر هذا إذا كان الحرق قدر الثلث مع يقين بـل ( وإن ) كان ( جك ) في ان الحرق قدر الثلث أولا فلا بمع لأن الغسل هو الأصل فيرجع اليه عند الشك في محل الرخصة ( بل ) يمسح ( دونه ) أي دون الثلث ( إن التصق ( بعضه يعض عند الشي وعدمه كالشق وقد تعددت النسخ هنا وما لها لمعنى واحمد
الجزء 1 — ص ١٤٣