حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ١٣٦

وهو مرفوع بالعطف على (۱۳۹) غسل على حذف مضاف ولذا اقتصر الشارح عليه وعلى كل من القولين لا يعيد غسلهما في وضوئه الذى بعد غسل الفر وكان الأولى التصريح لجعلها السنة غسلها قبل ادخالها في الاناء أو قبل ازالة الاذى فلا معنى للاعادة بعد حصول السنة به أى ومسح صباخ أي قال طفى وقول الشيخ أحمد الزرقاني انه يعيد غسلهما في الوضوء لا مساعد له الاقولهم يتوضأ وضوء تحب (الأنيه) وهو الصلاة مع ان هذا محمول على غير غسل اليدين لتقدمه ولا يقال ان مس الذكر قد نقض غسل اليدين ما يدخل فيه طرف الاصبع أولا لأنه في الحقيقة للغسل وحينئذ فلا ينتقض غسلهما بمس الفرج ( تنبيه ) علم من كلام هذا هو الذى يسن مسحه المصنف أن الحكم بالسنية متوقف على الأولية بالمعنى المذكور على الخلاف فيه وان كان غسلهما بعد لاغسله ولاصب الماء فيه لما ذلك واجبا لوجوب تعميم الجسد بالماء والحال ان النية يأتى بها عند ازالة الأذى أو بعده فغسل اليدين فيه من الضرر وأما ما يمسه من الظاهر الذي يجب غسله السنة لم تصادفه نية رفع الحدث فلا بد من اعادة غسلهما بعد ذلك فان نوى رفع الحدث عند غسلهما رأس الاصبع خارج فهو أولا فلا يغسلهما بعد ذلك وحصلت السنة بتقديمها وفاقا للبساطي ( قوله وهو مرفوع الخ ) أي وينبغي أن يكفي أذنه على لا مجرور عطفا على يديه لاقتضائه ان الصماخ يغسل وليس كذلك بل يمسح * واعلم ان جعل المضمضة(۱) والاستنشاق والاستنثار ومسح صباح الاذنين من سنن الغسل انما هو حيث لم يفعل قبله الوضوء المستحب فإن فعله قبله كانت هذه الاشياء من سنن الوضوء لا الغسل كما يفيده كلام الشيخ أحمد الزرقاء. الضرر ) وتمضمضة ) ولكن الحق ان هذا الوضوء الذى يأتى به وضوء صورة وفى المعنى قطعة من الغسل وحينئذ فيصح اضافة السئن لكل منهما عند اتيانه بالوضوء وعند عدم الاتيان به تكون مضافة للغسل ( قوله : أما كفه مملوءة بالماء ثم يدلكها ولا يصب الماء فيها لما فيه من مرة ( واستنشاق ) مرة وفي بعض ما يمه رأس الاصبع خارجا فهو من الظاهر الخ) علم منه ان السنة في الغسل مغايرة للسنة في الوضوء لأن النسخ السنة في الوضوء مسح ظاهرها وباطنهما وصاخهما والسنة هنا مسح الثقب الذى هو الصماخ وأما مازاد واستنثار ) ثم شرع في على ذلك فيجب غسله ( قوله بعد غسل يديه ( أشار الشارح بهذا إلى أن هذا الابتداء ابتداء اضافي یان مندوباته بقوله وأما الابتداء بغسل اليدين قبل ادخالها فى الاناء أو قبل ازالة الاذى فهو ابتداء حقيق (قوله بازالة ( وندب بده ) بعد الاذى ) أى ولا يكون مسه للفرج لازاله الاذى ناقضا لغسل يديه أولا الكوعيه على التحقيق كما تقدم غسل يديه أولا لكوعيه ( قوله وينوى رفع الجنابة عند غسل فرجه) أى على جهة الاولوية فلونوى رفع الجنابة عند غسل يديه ) بازالة الأذى ( أى. قبل غسل فرجه أو بعده أجزأ مع ارتكابه خلاف الأولى ( قوله حق لا يحتاج إلخ) أى لأجل ان لا يحتاج النجاسة ان كان في جسده وقوله ليكون الخ الأوضح ان يقول فيكون وضوؤه بعد از الة الاذى صحيحا تأمل (قوله فان لم ينو عند نجاسة بفرج أو غيره منيا أو غسل ذكره ) أي بل نوى بعد غسله ( قوله فلا بدالخ) أى والا بطل غسله لعرو غسل الفرج عن نية غيره وينوى رفع الجنابة ( قوله فلو كان ( أى قبل صب الماء على ذكره ودلكه مر على أعضاء وضوئه أى ثم صب الماء على عند غسل فرجه حتى لا ذكره ودلكه انتقض وضوؤه ( قوله فان أراد الصلاة ( أى بعد فراغ ذلك الغسل الذي انتقض يحتاج إلى مسه بعد ذلك فيه وضوؤه ( قوله ثم يندب بدء ) أى ثم يندب بعد ازالة الاذى بده بأعضاء وضوئهاى ما عدا غسل ليكون على وضوء فان لم ينو اليدين للمسكوعين لانهما قد فعلا فلا وجه لاعادتهما كما مر ويأتي في ذلك الوضوء بالمضمضة عند غسل ذكره فلابد من والاستنشاق ومسخ صباح الاذنين لعدم فعلهما قبل وتعد هذه السنن حينئذ من سنن الوضوء صب الماء عليه ودلكه لا الغسل على ما قاله الشيخ احمد وتقدم مافيه (قوله ويجوز التأخير ) بمعنى انه خلاف الأولى اذ الأولى بعد ذلك فلو كان مر على تقديم غسلهما قبل تمام غسله كذا قيل قال بن وهو خلاف الراجح والراجح ندب تأخير غسل الرجلين أعضاء وضوئه أو بعضها بعد فراغ الغسل لأنه قد جاء التصريح بتأخير غسلهما في الاحاديث كحديث ميمونة ووقع في انتقض وضوؤه فان أراد بعض الاحاديث الاطلاق والمطلق يحمل على المقيد اهـ ( قوله مرة ) تبع الصنف في هذا ماذكره الصلاة فلا بد من امراره عياض عن بعض شيوخه من انه لافضيلة في تكراره بل هو مكروه واقتصر عليه في التوضيح أيضا قال طفى ويرد عليه ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأنه قد ورد من على أعضاء الوضوء بنيته على ما سيأتي (تم) يندب بدء بالأعضاء وضوئه الحنابلة الاستنشاق فحافظ عليهما للخروج من الخلاف اه ضوء كاملة ( فلا يؤخر رجليه الآخر فسله ويجوز التأخير (مرة) م واقعة للمشهور في التعريف الكتبه محمد عليش (۱) أو جب الحنفية المضمضة في الغسل وزاد طرق
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.