حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ١٣٠٦

وقبول الالزام كالزمتك دية فلان (و) الشرط السابع (وجوده ) أى المسلم فيه ( عند حلوله ( أى حلون أجله المعين بينهما ولا يشترط وجوده في جميع الاجل ولذا قال ( وإن انقطع قبله ( وعطف على (۲۱۱) مقدر مفرع على الشرطين قبله . رفوع أو مجرور أى فيجوز محقق الوجود وأجور الاجارات وأثمان البياعات ونحو ذلك ويقبل بسيه أيضا الالتزام للأشياء فاذا العزم شيئا اختيارا من قبل نفسه لزمه قال القرافي بعد هذا التعريف وصح إناطة الاحكام بهذا الوصف وان لم عقد الاجل أو في محقق الوجود قوله ( لا نسل يكن له وجود لارتباط تقديره بأوصاف لها تحقق وهى العقل والبلوغ والرشد فمن بلغ سفيها لازمة حيوان عين وقل ) له فمن اجتمعت هذه الشروط فيه رتب الشرع عليه هذا المعنى المقدر وهو الذي تقدر الاجناس المسلم فيها مستقرة فيه حق يصح مقابلتها بالاعواض المقبوضة وتقدر أثمان المبيعات مستقرة فيه وكذا صدقات الانسكحة وسائر الديون ومن لا يكون هذا المعنى مقدرا في حقه لا ينعقد في حقه سلم ولا فلا يجوز لفقد الشرطين السابقين مع مافيه من بيع الاجنة المنهى عنه ثمن لأجل ولا حوالة ولا شيء من ذلك (قوله وقبول الالزام) اى من الغير اذا كان ذلك الغير حاكما وتبع في قيد القلة ابن الحاجب (قوله وجوده ده عند حلوله اى ان يكون مقدورا على تحصيله وقت حلول الأجل لئلا يكون الثمن و ابن شاس وتعقبه ابن تارة سلفا وتارة بيعا ( قوله ولا يشترط وجوده في جميع الأجل ) اى بل الشرط وجوده أى عرفة بأن ظاهر المدونة القدرة على تحصيله عند حلول الاجل ولو انقطع في أثناء الاجل بل ولو انقطع في الاجل بتمامه ما عدا المنع مطلقا (أو) تمر وقت القبض خلافا لأبي حنيفة المشترط لوجوده في جميع الاجل ( قوله وان انقطع قبله ) اى هذا ( حائط ) عين وقل اى إذا كان موجودا في الأجل بتمامه من حين عقد السلم بل وان انقطع قبل الحمول و وجد عنده (قوله وعطف صغر فحذفه من الثاني لدلالة على مقدر الخ) إنما لم يجعله عطفا على قوله ووجوده الخ لاقتضائه فسادا إذ هو مخرج من الشرط الاول عليه فيمتنع السلم اى يشترط كذا لانسل الخ فمقتضاء صحة السلم في نسل الحيوان وهو باطل ( قوله أو مجرور ) فيه لما تقرر أن المسلم فيه هو الاولى لان محقق الوجود هو المسلم فيه والمتصف بالجواز العقد (قوله لفقد الشرطين) اى لا تتفاء لابد أن يكون دينا في الاول بحصول التعيين والثاني بعدم وجوده إذ لقلتها قد لا يوجد المسلم فيه عند الأجل (قوله وتعقبه الذمة وتمر الحائط المذكور ابن عرفة) اى فى شرحه لابن الحاجب ( قوله المنع مطلقا ( فاذا قال خذ هذا الدينار سلما على ليس كذلك فلا يتعلق به عجل من أولاد هذه البقرات وكانت ألفا فانه يمنع على المعتمد خلافا لظاهر المصنف من الجواز لأن العقد على وجه السلم الحقيقي كثرة البقرات صيرها كغير معين فكأن المسلم فيه في الدمة والغالب حصول الولادة عند الأجل والعقد المتعلق به انما هو قوله فحذفه من الثانى الخ) قد تبع الشارح فى قيد القلة في الحائط المعين تت واعترضه ابن عاشر ييع حقيقة فيجري على وطفي بأن المدونة وغيرها ممن وقفت عليه لم يقيد الحائط بالصفر فظاهر كلامهم أو ضريحه أن الحائط حكمه غير أنه تارة يقع قليل وإن كان كثيرا فى نفسه وهذا مراد المصنف ولذا أخره عن قوله وقل اه بن (قوله فيمتنع العقد على تسميته سلما السلم فيه اى فاذا قال لآخر خذ هذا الدينار سلما على قنطار من بلح هذا الحائط آخذه منك وقت كذا وتارة يقع عليه مجردا عن انه لا يكون سلما حقيقة بحيث يجوز أخذه عند الاجل بدون الشروط الآتية بل هذا التسمية المذكورة ولكل منهما شروط الا أنهما المقد بيع حقيقة وسلم مجازا فلا بد من الشروط الآتية (قوله المذكور ) اى المعين الصغير (قوله غير انه تارة يقع العقد) أى على ثمر الحائط المذكور (قوله ولكل منهما) اى من الحالين أى و لصحة العقد في كل يتفقان في معظمها كما بينه وحينشد فالتفرقة نظرا من الحالين شروط (قوله وحينئذ اى وحين إذ كان العقد المتعلق شعر الحائط المعين بيعا حقيقيا لا سلما (قوله فالتفرقة ) أى بين ما إذا سمى سلما وما إذا لم يسم حيث اعتبر فى كل شروط على حدة منظور فيها للفظ و إلا فهو بيع في الحقيقة لان الفرض أن الحائط للفظ لا لالمعنى والا نقل ان التفرقة منظور فيها للفظ بل للمعنى فلا يصح لأن العقد على الثمار في الحالتين معين وهي احدى المواضع ييع لا أنه فى أحدهما بيع وفي الآخر سلم لان الفرض الخ (قوله) وهى احدى المواضع التي فرقوا فيها بين الألفاظ ) أى وإن كانت المعانى متحدة (قوله وشرط لشراء ثمرة الحائط المعين الح) اى لصحة التي فرقوافيها بين الالفاظ فظهر بهذا التقرير أنه شراء ثمرة الحائط المعين ( قوله لأن تسميته الخ ) علة لعدم المنافاة وأجاب اللقاني عن فانه يمتنع بمعنى المنافاة لا منافاة بين قوله أو حائط أى لا يسلم فيه سلما حقيقيا وبين قوله ( وشرط ( لشراء ثمرة الحائط المعين ( إن سمى ) في العقد ( سلمالا ) ان سمي (يعاً إزْهارُهُ ( لأن تسميته سلما مجاز لا حقيقة وأشار بذلك إلى أنه يشترط حيث سمى سلما شروط ستة فان سمي يعاً المترط فيه ماعدا كيفية قبضه
الجزء 3 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.