حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

لما يقيه الحر والبرد (عليه وَلَهُ الأرش) فى جناية عليه زمنها والغلة ( كالموهوب) للعبد زمنها ثابتة (له) أى للبائع فالجار والمجرور خبر المبتدأ الذى هو النفقة لاصلة الموهوب واللام (١٤٣) بالنسبة للنفقة بمعنى على ويجوز أن تكون صلة والخبر محذوف واستثنى هما بعد الكاف قوله (إلا) العبد ( المستثنى ماله ) الخيار والمواضعة ودخل الاستبراء فى عهدة السنة ( قوله مما يقيه الحر والبرد ) أي لا ما يستر عورته فقط كما قيل ( قوله والغلة ) ما ذكره من أن الغلة زمن عهدة الثلاث للبائع هو المعول عليه لأن الخراج عند البيع لمشتريه أوله فما يوهب له زمنها للمشترى مس جن لا ) ان كان ) بكضربة ) وطربة بالضمان وقال ابن شاس وابن الحاجب إنها للمشترى وقد اعترضه فى التوضيح بأن المنصوص أنها للبائع ( قوله لا صلة الموهوب ( أى لا أنه صلة للموهوب أى بل صلته مقدرة بلفظ له على أنها مفعول (و) رد ( في عهدة السنة ثان ونائب الفاعل ضمير راجع لأل (قوله) بمعنى على ( أى فهى مستعملة في حقيقتها ومجازها ( قوله والخبر بجذام وبرص وجنون) محذوف ( أى لكنه يقدر بالنسبة للنفقة عليه وبالنسبة لما يعدها له ( قوله بجذام وبرص) أي محدوث في الرقيق ( بطبع أو جذام وبرص محققين وفى شكوكهما قولان فقيل ان المشكوك كالمحقق وهو قول ابن القاسم ومقابله لابن وهب والأول هو المعتمد تنبيه قال ابن شاس إنما اختصت عهدة السنة بهذه الادواء الثلاثة لأن هذه الأدواء تتقدم أسبابها ويظهر منها ما يظهر في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله العادة من حصول ذلك الداء فى فصل دون فصل (قوله وجنون ) ولا يرد في عهدة السنة بغير هذه الادواء الثلاثة فلو أصاب الرقيق شيء من تلك الادواء فى السنة ثم ذهب قبل انقضائها لم يرد إلا أن يقول أهل المعرفة بعوده (قوله بطبع ( أى بفساد الطبيعة كغابة السوداء وقوله أو مسجن أى عند العقد ولو محمل السلطان الناس عليهما ( أو اعتيدا ) بأن كان بوسواس ويرد به هنا دون النكاح بخلاف الجنون الطبيعى فانه يرد به في البيع والنكاح وأما ما كان بضربة ونحوها كطربة فلا يرد به فيهما وقد اعترض عبج قول المصنف لا بكضربة بأن الحق أنه · وخوف لسهولة زواله بمعالجة دون الأولين ومحل العمل بالعهدتين ( إن شرطا ) أي جرت العادة بهما ( وللمشترى إسقاطهما ) لا فرق بين كون الجنون طبيعياً أو بمس جن أو حدث بكضربة في الرد بكل منها في عهدة السنة والثلاث عن البائع إذا وقع فانظره ( قوله إن شرطا أو اعتيدا ) فان انتفيالم يعمل بهما في الرد بحادث واعلم أن رواية المصريين البيع عليهما بشرط أو انه لا يقضى بالعهدة في الرقيق إلا بشرط أو عادة أو حمل السلطان الناس عليها فان انتفى ماذكر لم يعمل عادة لأن الحق له (و) (بعدهما) أي بعد انقضاء بها في الرد بحادث ولو قال المشترى اشتريت على عهدة الاسلام لاختصاصها بدرك المبيع من العيب (المحتما ) حدوثه الاستحقاق فقط دون العيب وروى المدنيون أنه يقضى بها في كل بلد وإن لم يكن شرط ولا عادة وفى زمنهما وبعده المطلع عليه البيان قول ثالث لا بن القاسم فى الموازية لا يحكم بينهم بها و ان اشترطوها (قوله ولو بحمل السلطان الخ) أي فالمراد بالشرط ولو حكما وجرد المصنف الفعلين من علامة التانيت نظرا إلى أن العهدة في معنى الزمان أو الضمان أى إن شرط الزمانان أو الضمانان أو اعتيد ( قوله إذا وقع البيع عليهما بشرط أو عادة ( مراده بالشرط ولو حكما كحمل السلطان عليها فلو أسقط حقه في أثناء عهدة الثلاث ثم اطلع على عيب حادث قبل الاسقاط فقال ابن عبد السلام حكمه حكم من اطلع على عيب قديم فله الرد به ولا زمنهما ( مِنْهُ ) أى من المشترى بخلاف ما قطع أو ظن انه حدث زمنهما يكون باسقاط حقه فى باقى العهدة مقطاً لما مضى منها قاله شيخنا ( قوله فمن البائع ( أى بدون يمين من فمن البائع ولما استثنى المتيطى إحدى وعشرين مسئلة اشار عهدة فيها لها المصنف المشترى فى القطع وبه عند الظن وبخلاف ما إذا قطعت البيئة بانه بعد هما فمن المشترى بدون يمين على البائع فان ظنت أوشكت فمن المشترى لكن مع يمين البائع على قياس مامر (قوله ورد عامر ) أى ورد بكل حادث في عهدة الثلاث و بالادواء الثلاثة في عهدة السنة في رقيق غير منكج به لا فى منكح به ( قوله فان اشترطت عمل بها ( أى فى المنكح به وما بعده ويستثنى منه الماخوذ عن دين فهو شرط فاسد للدين بالدين قوله عطفا على مقدر تقديره ورد بما مر فى (قوله لان طريقه) أى الخلع المناجزة أى والعهدة تنافى ذلك وفي هذا التعليل نظر لأن المخالع به يكون حالا رقيق غير منكج به لانى) رقیق (منكح به دفعه الزوج صداقا لان طريقه المكارمة ومحل سقوط العهدة في هذا وما بعده إن اعتيدت فان اشترطت عمل بها ( أو ) رقيق ( مخالع ) به لان طريقه المناجزة ( أو مصالح ) به ( في دم عمد ) فيه قصاص كان الصلح على اقرار أو انكار وما عدا ذلك من العمد الذى فيه ماله لكونه من المتالف أو من الخطأ فان وقع فيه الصلح على إنكار ومؤجلا
الجزء 3 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.