ولو بلا وصفه غير بائعه أى بأن وصفه بائعه وشرط ما يبيع
(۲۷)
غائبا على اللزوم بوصف أمران أشار إلى الأول بقوله ( إن لم يبعد )
(قوله ولو بلا وصفه أى ولو اتفى وصف غير البائع له قوله ويجرى هذا الشرط أيضاً فيما بيع على
جدا بحيث يعلم أو يظن رؤية سابقة الخ) تلخص من هنا ومحامر أن ما ييع على رؤية سابقة يشترط فيه شرطان أن لا يتغير
أن البيع يدرك على
ما وصف فإن بعد جدا
سابقة ومفهوم قولنا
على اللزوم أن ما بيع
فيه ذلك
م فلا يجوز بالوصف
بعدها أي ان يعلم أو يظن انه لم يحصل فيه تغير بين الرؤية والعقد وأن لا يبعد جدا بحيث لا يتغير بين العقد والقبض وهذا إذا بيع على اللزوم وأما على الخيار فلا يشترط قرب ولا عدم تغير (قوله أن ما ييع على الخيار ( اى سواء يبيع بوصف أو بلا وصف أو برؤية سابقة (قوله لا يشترط فيه ذلك) (كخراسان من إفريقية ) من كل ما يظن أي بل يجوز ولو بعد جدا على ما عند ابن عبد السلام خلافا لظاهر كلام المصنف في توضيحه اهخش ( قوله ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ) المنفى بلا مشقة اى وإن اتفى امكان رؤيته من غير مشقة فيه التغير قبل إدراكه وإذا انتفى امكان رؤيته من غير مشقة ثبت امكانها مع المشقة فكأنه قال ولابد أن يكون فى رؤيته لم يجز ويجرى هذا الشرط مشقة (قوله بأن أمكنت بمشقة) أى وذلك كالغائب على مسافة يوم ذهابا (قوله وأما على الخيار) اى أيضاً فيما يبع على رؤية وأما الغائب الذي بيع على الخيار سواء كان موصوفا أو غير موصوف (قوله أورؤية سابقة) اى او بيع برؤية سابقة سواء كان بنا أو على الخيار ( قوله ولو كان حاضرا مجلس العقد) اى بين يدى المتعاقدين بأن يكون بينه وبينهما حائل كجدار أو فى صندوق مثلا فلا منافاة بين كونه حاضراً وبين على الخيار لا يشترط كونه غائبا لأن المراد بغيبته غيبته عن البصر فلا ينا فى أنه حاضر (قوله وتقدم أن هذا الشرط كذلك وهو (ضعيف) وأن المعتمد ما أفاده النقل وهو أن الحاضر في مجلس العقد لابد من رؤيته إلا لضرر والى الثاني بقوله (ولم وغير الحاضر فى مجلس العقد يجوز بيعه على الصفة ولو كان فى البلد وان لم يكن في إحضاره مشقة تمكن رؤيه بلا (قوله وجاز النقد تطوعا فيه إنما قيد جواز النقد بالتطوع لقوله بعد ومع الشرط الخ * وحاصل مشقة ) بأن أمكنت * فقه المسئلة أن المبيع الغائب يجوز النقد فيه تطوعا بشرط وهو كون البيع على اللزوم سواء بمشقة فان أمكنت بدونها كان المبيع عقارا أو غيره قريبا أو بعيدا فإن كان البيع على الخيار منع مطلقا كان المبيع عقارا بأن كان على أقل من أو غيره قريبا أو بعيدا وهل يشترط أيضاً في جواز النقد تطوعا إذا بيع على الصفة أن يكون يوم الواصف له غير البائع لان وصفه يمنع من جواز النقد ولو تطوعا كما في عبق وارتضاه شيخنا أولا لان العدول عن الرؤية الى يشترط ذلك. وهو المأخوذ من كلام بن فانه نازع في كون وصف البائع يمنع من جواز النقد الوصف غرر ومخاطرة تطوعا وأما النقد بشرط فان كان المبيع عقاراً قريباً أو جيدا فيجوز شرطين أن يكون البيع فهو شرط في الغائب على اللزوم وأن يكون الواصف له اذا كان بيعه بالصفة غير البائع فان تخلف شرط منهما امتنع النقد المنيع على بالشرط وإن كان المبيع غير عقار فيجوز اشتراط النقد بأربعة شروط أن تقرب غيبته كيومين باللزوم فقط وأما على و أن يكون البيع على اللزوم وأن يكون الواصف له إذا بيع بالوصف غير البائع وأن لا يكون فى الخيار أو رؤية سابقة المبيع حق توفية فان تخلف شرط منها منع النقد بشرط (قوله فى المبيع الغائب) أي سواء كان فيجوز ولوكان حاضرا بيعه بالوصف أو برؤية متقدمة لكن محل جواز النقد تطوعا إذا بيع بالصفة إن كان الواصف له غير مجلس العقد وتقدم أن البائع والا فلا يجوز على ما علمت فيما مر (قوله عقارا أو غيره أى سواء كان ذلك المبيع الغائب هذا الشرط ضعيف (و) قريبا أو بعيدا (قوله أو الاختيار ) اى كأن يقول له بعتك سلعة من سلمى كذا الغائبتين بمحل كذا جاز (النقد ) تطوعا بدينار على الاختيار أى على انك تختار واحدة منهما بعد رؤيتهما ( قوله ومع الشرط فى الفقار ) ( فيه) أي في المبيع قيده في التوضيح بما إذا نبيع العقار جزافا فان بيع مزارعة فلا يصح النقد فيه قاله أشهب في العشبية. الغائب على اللزوم عقارا وكذا قاله مالك وتبعه في الشامل واعترض طفى تقييد التوضيح قائلا الظاهر أن قول أشهب أو غيره لا على الخيار هذا وما روى عن مالك خلاف المعتمد ولذا أطلق غير واحد جواز النقد في العقار كالمدونة وان المبوب الله أو الاختيار الحاجب وابن عرفة وغيرهم اذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح ولو يع مزارعة على المعتمد الاولى فيمنع النقد فيه ولو له أن يقدمه قبل قوله وضمنه مشتر ويذكره بعد قوله وجاز النقد مع الشرط في العقار لان العقار تطوعا وجاز النقد
ا
الصفة
( مع الشرط فى العقار ) المبيع على اللزوم بوصف غير البائع ولو بعيدا لأنه مأمون لا يسرع له التغير بخلاف غيره
ļ
الجزء 3 — ص ٢٧