حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ١١٠٢

و محل بيع ما ييد العامل ان لم تكن السلمة المغصوبة باقية بعينها (V) والا اخذها ربها ( ومنع ) ای حرم عملی المكلف ( يدع ) دقيق والنزول ) مسلم ( صغير أو كبير العامل على يع ماييده اوفاء ماظلم فيه غيره غير جائز ابتداء وان كان يمضى البيع بعد الوقوع مع انه جائز بل واجب وأجاب بن بأن معنى قوله ومضى فى جبر عامل اى ومضى عمل ( ومصحف) وجزئه وكتب القضاة بجواز البيع فى جبر عامل وهو اشارة لقول ابن رشد الذي مضى عليه عمل القضاة ان من حديث ( وصغير ( كافر لجبرها على الاسلام وفى مفهوم صغير وهو الكبير تصرف للسلطان في أخذ المال واعطائه انه اذا ضغط له فبيمه جائز ولا رجوع له فيه وان كان لم کتابيا كان او مجوسيا يتصرف في أخذ المال واعطائه فلا يشترى منه إذا ضغط فان اشترى منه فله القيام وهو صحيح لانه اذا ضغط فيما خرج عليه من المال الذى تصرف فيه وتبين انه حصل عنده شيء منه فلم يضغط الا فيما صار عنده من أموال الناس (قوله ومحل بيع الخ ) يعنى ان محل جبر السلطان للعامل على البيع لاجل ان يوفى من ثمنه ماظلم فيه اذا لم يكن العامل غصب أعيانا واستمرت باقية عنده وعلم ربها والا اى البالغ تفصيل فان كان اخذها ربها (قوله ومصحف ) اى ولو كان بقراءة شاذة كمصحف ابن مسعود لانه ككتب العلم يجبر على الاسلام كالمجوسى وقول الشارح وكتب حديث لا مفهوم له بل يمنع بيع كتب العلم لهم مطلقا وظاهره ولو كان لم يجز بيعه كان على دين مشتريه ام لا وان كان الكافر الذى يشترى ماذكر يعظمه وهو كذلك لان مجرد تملكه له اهانة ويمنع أيضا بيع التوراة لا يجبر كالكتابي الكبير والانجيل لهم لانها مبدلة ففيه اعانة لهم على ضلالهم واعلم انه كما يمنع بيع ماذكر لهم تمنع أيضا هبته لهم والتصدق به عليهم ويمضى الهبة والصدقة عليهم من المسلم بذلك بعد الوقوع ولكن يجبرون على مشتريه (الكافر) ذمى أو اخراجه من ملكهم كالمبيع لهم (قوله كبيع جارية لاهل الفساد ) اى اوبيع أرض لتتخذ كنيسة او خمارة والخشبة ان يتخذها صليبا والعنب لمن يعصره خمر او النحاس لمن يتخذه ناقوسا وكذا يمنع جاز بيمه ان كان على دين غير. وكذا يمنع بيع كل شيء علم أن المشترى قصد به أمرا ان يباع للمدربين آلة الحرب من سلاح او كراع او سرج وكل ما يتقون به في الحرب من نحاس لا يجوز كبيع جارية او خياء او ماعون ويجبرون على إخراج ذلك واما بيع الطعام لهم فقال ابن يونس عن ابن حبيب لأهل الفساد أو مملوك يجوز في الهدنة واما فى غير الهدنة فلا يجوز والذى فى المعيار عن الشاطي ان المذهب المنع مطلقا (وأجبر) المشترى من غير وهو الذى عزاء ابن فرحون فى التبصرة وابن جزى فى القوانين لابن القاسم وذكر في المعيار فسخ للبيع ( على إخراجه) ايضا عن الشاطبي ان يبيع الشمع لهم ممنوع اذا كانوا يستعينون به على اضرار المسلمين فان كان عن ملكه ببيع او ( بعتق ) لا عيادهم فمكروه انظر بن ( قوله واجبر المشترى من غير فسخ للبيع على اخراجه ) هذا هو ناجز ( أو هبة) المسلم (ولو) المشهور كما قال المازري وهو مذهب المدونة ومقابله انه يفسخ البيع اذا كان المبينع قائما وهبته كافرة اشترته ونسبه سحنون لاكثر أصحاب مالك قال ابن رشد والخلاف مقيد بما اذا علم البائع ان المشترى ( لولدها الصغير) المسلم كافر اما اذا ظن انه مسلم فانه لا يفسخ بلا خلاف ويجبر على اخراجه من ملكه ببيع ونحوه اه بن وقدرتها على اعتصارها ( قوله يبيع ( لم يذكره المصنف لعلمه بالاولى مما ذكره من العتق والهبة والذى يتولى بيعه الم الامام لا السيد الكافر لان فيه اهانة للمسلم بخلاف العتق والهبة والصدقة فان السيد الكافر منه لا تمنع من الاكتفاء بها في الاخراج ( على يتولاها وليس توليته لها كتولية البيع في اهانة المسلم فان تولى الكافر يمه نقضه الامام وباعه الأرجح لا ) يكفى هو كما قاله بعضهم قوله ولولو لدها الصغير ( هذا مبالغة فى الاكتفاء في الاخراج عن الملك بالهبة اى ولو كانت تلك الهية صادرة من كافرة اشترته ووهبته أولدها الصغير أى أو من كافر اشتراه ووهبه الاخراج ( بكتابة ( ان لم تبع والاكفت وقد ذكر لولده الصغير فالاب كالام والانثى فرض مسئلة ( قوله على الارجح الخ ) مارجحه ابن يونس هو قول ابن الكاتب وأبى بكر بن عبد الرحمن ورد المصنف بلوقول ابن شاس ان هبتها لولدها الصغير المصنف ما يفيد وجوب يعها بقوله ومضت كتابة لا تكفى فى الاخراج وانما ذكر المصنف الصغير مع ان الصغير والكبير سواء في الاعتصار منهما كافر المسلم ويعت ولوقال لان فيه فرض الخلاف والترجيح عند ابن يونس واما الهبة للكبير فانها تكفي في الاخراج اتفاقا لا للكتابة لقدرته على افاتة الاعتصار بالتصرف بخلاف الصغير فانه محجور عليه اه بن ( قوله ولا رهن ) التدبير ليشمل والاستيلاد والعتق لأجل كان أولى ويؤاجر المدر ونجز عنق ام الولد وتباع خدمة المعتق لأجل ( و ) لا (رهن) في دين
الجزء 3 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.