فدخول هذا وعدمه سواء لأنه في حكم البيت ( قوت ) فاعل يجب أنى يجب على الزوج البالغ لزوجته المطبقة الممكنة ماتا كله ( وإدام وكسوة ومسكن بالعادة ( في الأربعة فلا يجاب لأنقص منها ان قدر ولاتجاب هي لأزيد من عادة أمثالها ان طلبت ذلك إلا إذا كان غنيا وحاله أعلى من حالها فطلبت حالة أعلى من حالها فتجاب لذلك لكن لا إلى مساواة حاله بل لحالة وسطى كما نصوا عليه وكذا إذا كان حالها أعلى من حاله ولكن لا قدرة على حالها وأنما له قدرة على حالة فوق حاله ودون حالها وجب
(٥٠٩)
عليه أن يرفعها عن حاله
حصل الاشراف بعد البناء فلا تسقط نفقتها ( قوله فدخول هذا ( أى الزوج المشرف ( قوله . تأكله) إلى ما قدر عليه وهاتان أشار الشارح بهذا إلى أن مراد المصنف بالقوت ما يقتات ويؤكل ولو عبر المصنف به كان أولى لأن الصورتان محمد قول المتبادر من القوت ما يمسك الحياة ( قوله وكسوة ( ابن عاشر انما تجب الكسوة إذا لم يكن في الصداق المصنف ) بقدر وسعه ما تقشور به أو كان وطال الأمر حتى خلفت كسوة الشورة كذا في المتيطى ومن جملة الكسوة عنده وجالها ) . والحاصل أن الغطا، والوطاء اه بن ( قوله بالعادة ) متعلق بمحذوف أى واعتبار هذه الأربعة بالعادة أي بسادة قوله بالعادة المراد بها عادة أمثالهما فلو طلبت أزيد من عادة أمثالها أوطلب هو أنقص مما جرت عادة أمثالها فلا يلتفت الهما في أمثالها فان تساويا فالأمر ذلك ويرد كل واحد لعادة أمثاله وقول المصنف بقدر وسعه وحالها بدل من قوله بالعادة بدل مفصل ظاهر و ان كان فقيراً لا قدرة من مجمل والمراد بوسعه حاله وأنما لم يعبر به كما عبر به فى جانب المرأة اقتداء بالقرآن قال تعالى لينفق ذو له إلا على أدنى كفاية من سعة من سعته واعلم أن اعتبار حالها لابد منه سواء تساويا غنى أو فقراً أوكان أحدهما غنيا والآخر الأربعة فالعبرة بوسعه فقط فقيرا لكن اعتبار حالها عند تساويهما فقرا أو غنى ظاهر وأما عند اختلافهما فاللازم حالة وسطى و ان كان غنيا ذاقدر وهى بين الحالتين وحينئذ ففقة الفقير على الغنية أزيد من نفقته على الفقيرة كما أن نفقة الغنى على الفقيرة فقيرة أجيبت لحالة أعلى أقل من نفقته على الغنية هـذا هو المعتمد خلافا لما ذكره عبق تبها لعج من أن اعتبار حالهما إذا من حالها ودون حاله وان تساويا فإذا زاد حالها اعتبر وسعه فقط وان نقصت حالتها عن حالته اعتبرت حالة وسطى بين الحالتين كانت غنية ذات قدر وهو كذا قال شيخنا العدوى وفى بن ما يوافق ما قلناه من المعتمد وأيده بالنقول فراجعه إن أردت قير الا أنه له قدرة على الاطلاع عليها وكلام شار حنا كالجمع بين الطريقتين فتأمله ( قوله واعتبر) أى فى النفقة على الزوجة حال أرفع من حاله ولا قدرة البلد من كونها حاضرة يأكل أهلها الناعم أو بادية يأ كل أهلها الخشن وقوله وحال السعر في ذلك الزمان له على حالها رفعها بالقضاء أى من كونه رخاء أو غلاء فالأول يحمل الناس على التنعم في المأكل دون الثاني ( قوله وهى مصيبة إلى الحالة التي يقدر عليها نزلت به ( أى فعليه كفايتها أو يطلقها ولا خيار له فى فسخ النكاح وامضائه وهذا ما لم يشترط كونها نصدق على هاتين غيراً كولة والافله ردها مالم ترض بالوسط ( قوله وتزاد المرضع ) تقدم أنه قال تجب النفقة للزوجة الصورتين أن يقال اعتبر بحسب العادة وهذا في غير المرضع وأما هي فليست كغيرها بل تزاد على النفقة المعتادة ما تتقوى به وسعه وحالها فتدبر ( و ) على الرضاع ومحل لزوم الزوج ذلك الزائد إذا كان ولد الزوجة حرا اما لو كان ولدهارقا فالزائد على
اعتبر حال (البلد ) التي ها سیدها كاجرة القابلة ( قوله فلا يلزمه الا ماتأ كله ( أى بالفعل حال المرض وحالة قلة الأكل الذى بها (و) حال ( السعر ) في
هو أقل من المعتاد أى وليس لها أن تأخذ منه طعاما كاملا تأكل منه بقدر كفايتها وتصرف الباقي ذلك الزمان ويجب عليه منه في مصالحها خلافا لأبي عمران ( قوله على الأصوب ) أي عند المتيطى ( قوله وكلام المواق) ما يكفها من القوت ( وإن أي القائل إذا زاد ما تأكله فى حال مرضها على ما تأكله في حال صحتها لزمه قدر ما تأكله أكولة جدا وهي مصيبة في حال صحتها ( قوله يمكن تأويله ( أى بأن تحمل الزيادة على ما تأكله على وجه التداوى أو نزلت به ( وتزاد المرضع) التفكه ( قوله ولو اعتيد ( أى جرت العادة بلبسه ولو كان شأنها لبسه فإذا تزوج إنسان بنتا كابر النفقة المعتادة (ما تقوى به) على الرضاع واستثنى من قوله بالعادة قوله ) إلا المريضة وقليلة الأكل ( جدا ( فلا يلزمه إلا ماتاً كله ( حال المرض وقلة الأكل ( على الأصوب) وهذا في غير المقرر لها نفقة معلومة والا لزمه ماقرر ولو قلأ كلها بكمرض وأما لو زاداً كلها بالمرض فان كان من نحو فاكهة ودواء فلا يلزمه وان كان من القوت فيلزمه ولو نحو سكر ولوز و عناب تتقوت به وهل ولو فى المقرر لها نفقة ، والظاهر وكلام المواق يمكن تأويله { ولا يلزم ( الزوج ( الحرير ) والخز وظاهره ولو اعتيد واتسع حال الزوج له وهو كذلك فهو مقيد لقوله بالعادة وهذا قول الامام ( وحمل ( أى حمله ابن القاسم ( على الإطلاق ( أى أبقاء على عمومه في سائر البلاد وهذا الحمل هو المذهب (و) حمله ابن القصار
الجزء 2 — ص ٥٠٩