٤٤٧
تبع فيه ابن عبد السلام ولو قال وتصيح بالمود كان أحسن وأما حمل الشارح الوجوب على الوجوب الموسع فلا يظهر تأمل اه بن وقرر شيخا أن فائدة هذا الوجوب مقيدة عند ابن رشد بدوام المرأة في عصمته فإذا طلقها أو ماتت سقط ذلك الوجوب ( قوله تأويلان وخلاف ) أى تأويلان على المدونة وخلاف فى المذهب أى أن للذهب فيه قولان شهر كل منهما وحملت المدونة على كل منهما ولفظ المدونة والمود إرادة الوطء والاجماع عليه اه وروى عن . لك أيضاً أن العوده و العزم ( تأويلان وخلاف على الوطء مع ارادة امساك العصمة فهما روايتان واختلف الاشياخ بعد ذلك فيما تقتضيه المدونة وسقطت ) الكفارة بعد من ذلك فابن رشد قهم المدونة على أن العود مجرد العزم على الوطء بقيد بقاء العصمة ولم يتعرض العود المذكور وأولى قبله لامزم على الامساك وقال انه المشهور فقولها والاجماع عليه أى العزم عليه مرادف لما قبله وهو ارادة (إن لم يشأ ) المظاهر منها الوطء وفهم عياض من المدونة على أنه العزم على الوطء مع العزم على الامساك وقال انه المشهور ولا بطلاقها البائن لا الرجعي شك أن العزم على الامساك غير بقاء العصمة اذقد ينوى امساكها وتموت وقد تدوم عصمتها وهو أى لم يخاطب بها مادام لم خالى الذهن وفائدة الخلاف بينهما كما قال أبو الحسن تظهر اذا عزم على الوطء والامساك ثم طلاق أو يتزوجها فإن تزوجها لم ماتت فعند ابن رشد تسقط الكفارة وعند عياض لا تسقط وكذا ان كفر بعد ان بانت منه فعلى يمسها حتى يكفر (و) مالا بن رشد لا تجزيه وعلى ما لعياض تجزيه فتبين أن قول المصنف ومع الامساك اشارة لتأويل سقطت بموتها ) أو موته عياض وأما ابن رشد فانما تأول المدونة على أن العود العزم على الوط مع دوام العصمة لقولها اذا (وهل تجزى ( الكفارة حصل الفراق يموت أو طلاق سقطت الكفارة والقول الأول من المصنف اشارة لتأويل بالاطعام (إن) فعل بعضها ابن رشد و شهره والثاني لأويل عياض وشهر . (قوله وسقطت بموتها ( أى أو موته أى بعد العزم وأما قبل الطلاق و (آنها) بعده بعد الوطء فلا تسقط بل تخرج من ثلثه اذا مات ( قوله محلهما في البائن أو الرجعي الخ ) وهو فهم اللخمي فإذا اعلم أن كلام عبد الحق وأبي الحسن وابن رشد وغيرهم كالصريح في التأويلين أنما محاها اذا تزوجها وطئها بلا تكفير أنها قبل مراجعتها ولفظ المدونة ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل فى الكفارة لم يلزمه اتمامها وقال أولا تجزى، وهو فهم ابن ابن نافع ان أنها أجزأه ان اراد العودة اه قل أبو الحسن وانظر هل هو وفاق لقول ابن القاسم محمله رشد وغيره وهو الراجح عبد الحق في التهذيب على الوفاق اذا كان رجعيا وعلى الخلاف ان كان بالنا فاذا كان الطلاق بائنا فعلى ( تأويلان) محلهما في البائن قول ابن القاسم لا يلزمه أن يتمهاوان أمها لم يجزه وعند ابن نافع ان أتمها أجزاء وبعضهم على الخلاف أو الرجعي حيث لم ينو في الجميع وبعضهم على الوفاق فى الجميع اه وأما اتمامها بعد المراجعة فقد نقله أبو الحسن فرعا مستقلا ارتجاعها وأما اذا نواه قول اذا تزوجها يوماما وكانت الكفارة صوما ابتدأها وان كانت طعاما بني على ما كان أطعم قبل أن وعزم على الوطء أجزا تبين منه الجواز تفرقة الطعام قال ابن المواز وهذا قول مالك وابن القاسم وابن وهب وأصح ما انتهى اتفاق لأن الرجعية زوجة الينا اه اذا علمت هذا فقول الشارح حيث لم ينو الخ الاولى حيث لم يرتجمعها وأما اذا ارتجمعها الخ وأما الصيام فلا يجزىء (قوله حيث الخ ) راجع للامرين قبله (قوله لان الرجعية زوجة الاولى أن يقول بدله لانه يجوز اتفاقا (وهو) أى الكفارة تفرقة الطعام كما علل به أبو الحسن لان الاجزاء ليس مختصا بالرجعية بل المدار على اعادتها ثلاثة أنواع على الترتيب لعصمته كان طلاقها رجميا أو باثنا (قوله وأما الصيام فلا يجزى ( أى فلا يجزىء البناء على ما فعله منه كا هو صريح القرآن أولها قبل الطلاق سواء أمه بعد طلاقها وقبل اعادتها لعصمته أو بعد اعادتها لها لوجود تتابه (قوله وهى ( اعتاق رقبة لا جنين ) اعتاق الخ ) ذكرتت عن ابن عرفة أن من عجز عن كفارة الظهار بكل وجه فليس له لانه حين العنق لم يكن رقية
وطؤها وان طال أمد عجزه عن كنارة الظهار ويدخل عليه أجل الايلاء كذا في عبق آخر الباب وذكره أيضا شيخنا في الحاشية وتعقبه بن بأن دخول أجل الايلاء عليه ينافي مامر عند قوله وهل المظاهر إن قدر على التكفير الخ أن مفهوم القيد أن العاجز عن التكفير لا يدخله أجل الايلاء ولا حجة لزوجته وان طال الزمان بل يطلق عليه حالا إن لم ترض بالاقامة معه بلاوطء
الجزء 2 — ص ٤٤٧