"ظاهر
الحديث
سنة،
أن يقتضي الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل،،،" . ويستدل بالحديث أيضا على عدم إجزاء التضحية بما دون الثني من المعز وغيره، وقد بين المؤلف المراد منه، فمن المعز ما أو فى سنة، ودخل في الثانية، ومن البقر ما أو فى ثلاث سنين، ودخل في الرابعة ومن الإبل ما أوفى خمس سنين
ودخل في السادسة، وفيه خلاف بين أئمة اللغة أيضا .
3 - "وفحول الضأن في الضحايا؛ أفضل من خصيانها، وخصيانها
أفضل من إناثها، وإناثها؛ أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز؛ أفضل من الإبل والبقر في الضحايا".
هذه الفقرة قريبة مما قاله مالك كما في النوادر ومرد هذا التفضيل إلى طيب اللحم، فإنه مقدم في الأضاحي على كثرته في المذهب، بخلاف الهدايا فالمقدم فيها كثرة اللحم ودليله فعل النبي ، فقد ضحى بالضأن دائما أو غالبا، والحكم للغالب، وهكذا قوله حيث أذن في التضحية بالجذع من الضأن دون غيره من بقية الأنواع كما تقدم، وقد علل تقديم فحول الضأن على خصيانها بطيــب اللحم، وعلله آخرون بكمال الخلقة، ولعله هو الصواب إن كان الفحل يترو، فإن كان الخصى أو مقابله أسمن؛ كان أفضل من غيره باتفاق، كما علل تقديم الخصيان من الضأن على الإناث بطيب اللحم، ولفضل الذكر على الأنثى، ولأن ي ضحى بالخصي، ولم يصح عنه التضحية بالأنثى، وقد روى أحمد والحاكم عن أبي رافع قال: "ضحى رسول الله له بكبشين أملحين موجوءين خصيين"، قال في مجمع الزوائد إسناده حسن، وصححه الألباني في الإرواء، وحسنه الغماري في مسالك الدلالة والأملح الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل هو النقي البياض، والموجوء مَن رُضت أنثياه رضا شديدا يذهب شهوة الجماع، وقيل من وجئت عروق جهازه والخصيتان بحالهما، وعلى المعنى الأخير حمل أهل المذهب الخصي الذي يضحى به فيقدم على أنثاه وحملوا عليه الحديث الوارد في ذلك، وهو غير
النبي
220
الجزء 3 — ص ٢٢٠