حجاته الله ، فثلاثة ، ثنتان منهما قبل الهجرة، والثالثة حجة الإسلام، رواه الترمذي 814 عن جابر، ولا تنافي بين حديثي جابر وأنس في عدد الحجات، إما لعدم أنس، أو لأنه إنما عنى الحج في الإسلام، فلم يتوارد الحديثان على أمر
اطلاع
واحد .
وألحق الشرع بعض الأعمال الصالحة التي هي في متناول كثير من الناس بأجر العمرة حضا عليها وتسلية لمن لم يقدر عليها لقلة ماله أو عجزه، كما في الجلوس بعد صلاة الصبح لذكر الله إلى أن تطلع الشمس، وكالصلاة في مسجد قباء، فمن فاتته مبرة من المبرات؛ فقد يسر الله له الحصول على أجرها، فالحمد لله على فضله وإحسانه، وكرمه وامتنانه
أما كون العمرة سنة مؤكدة؛ فلفعل النبي كما تقدم، ولحضه عليها بأقواله، وأما أن ذلك يكون مرة واحدة في العمر؛ فلأنها نظير الحج، وهو لا يجب إلا مرة، فأما قوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة الله"؛ فلا دليل فيه على الوجوب، لأنه وإن احتمل الإتيان بالفعل من أصله؛ فإن الاحتمال الأقوى منه أنه أمر بالإتمام، ولا يكون إلا بعد الشروع، والإتمام بعد الشروع مجمع عليه، فلا ينافي أن يكون الأصل مندوبا كالحج الزائد على الفرض، وهو نفل بالإجماع، وقد نزلت هذه الآية عام الحديبية سنة ست كما هو منصوص حديث كعب بن عجرة الصحيح، وليس الغرض منها إلا بيان أن من شرع في حج أو عمرة؛ فعليه أن يتمهما، فإن منعه مانع كما حصل للمسلمين مع النبي فليذبح ما استيسر من الهدي، والظاهر أن الحج لم يكن يومئذ قد فرض، فإن آية افتراضه هي قول الله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (آل عمران:97)، وقد كان بعض المسلمين يحجون قبل افتراض الحج، وحج النبي كذلك، وقيل إنه قد فرض سنة خمس لذكره في حديث ضمام بن ثعلبة، لكن رجع الحافظ في الإصابة أنه وفد سنة تسع من الهجرة، قال مالك: "العمرة سنة، ولا نعلم
أحدا
211
الجزء 3 — ص ٢١١