العجالة في شرح الرسالة شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - العابدين 01-05 — الصفحة ٨٩٤

أن أدنى ما يخرج من الإبل بنت مخاض، وتعد العجاجيل والفصلان على المالكين، والتيس ذكر المعز الصغير وهو داخل في السخال وقيل التيس ذكر المعز مطلقا، وهو من حيث اللغة صحيح، جاء فيه قول النبي الله عن المحلل: "التيس المستعار"، والهرمة الكبيرة الهزيلة والماخض الحامل التي ضربها الطلق، وقيل مطلقا، لأنها من خيار أموال الناس والراجح أنها التي دنا ولادها، كأن أخذها يعني أخذ اثنتين وإنما لا يؤخذ فحل الغنم سواء كان من الضأن أو من المعز؛ لأنه معد للطرق، فأخذه يفوت المنفعة على المالك، ولأنه من خيار الأموال، ومثله الشاة التي تعلف لتسمن، والربى بضم الراء وتشديد الباء هي التي تربي ولدها، وإنما نهي عن أخذها؛ لأنها إما أن تؤخذ وحدها؛ فيفرق بينها وبين ،ولدها، وفيه إضرار به وبها، وإما أن يؤخذ معها، فيكون في ذلك إضرار بالمالك . 11 - "ولا" يؤخذ في ذلك عرض، ولا ثمن، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها؛ أجزاه إن شاء الله . الوارد في نصوص السنة؛ أخذ الزكاة من جنس ما وجبت فيه، عينا كان أو حرثا أو ماشية لكن هل ذكر الشارع ما يجب إخراجه؛ هو من باب التنصيص على الأصل فيكون ساكنا عن القيمة لما في ذلك من التخفيف عن الناس والتيسير عليهم فيعطون الزكاة مما بأيديهم أو هو من باب إلزامهم بما ذكر ، فلا يكفي أن يعطوا قيمة ما وجب عليهم النفس أميل إلى الأول، ومشهور المذهب؛ أنه لا يكفي إعطاء القيمة في زكاة الماشية ولا في غيرها من العين والحرث، بل لا بد أن يكون المخرج من جنس ما وجب فيه، غير أنه لا تعطى العروض في زكاة التجارة، لأنها إنما وجبت في القيمة وهو قول مالك في المدونة (258/1)، وقد عقب سحنون ذلك بقوله : وقد كره غير واحد شراء صدقة ماله، منهم عمر بن الله الخطاب، وعبد بن عمر، وجابر بن عبد الله ،،،، ، فيظهر أنه ذكر هذا تعليلا للمنع من إعطاء العروض بدلا من العين، قال ابن عبد السلام: وظاهر المدونة أنه من باب شراء الصدقة، لكن المذهب أن الحاكم إذا أجبر المزكي 129
الجزء 3 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.