العجالة في شرح الرسالة شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - العابدين 01-05 — الصفحة ٨٩٢

والرق عند بعض أهل العلم وغير ذلك، فلا بد من أن يسأل الجابي عن ذلك، والمذهب اشتراط امتلاك كل من الخليطين النصاب حتى تكون الزكاة على الخلطة، وقد تمسك مالك في هذا بعمومات النصوص المفيدة كون الزكاة لا تحب فيما دون خمس ذود، وأربعين شاة، وثلاثين بقرة، وهذا فيه استصحاب العموم، وذهب ابن وهب إلى عدم اشتراط امتلاك المخالط النصاب، ولا بد مع ذلك أن تتوفر شروط الخلطة، وهي اتحاد النوع، وأن يقصد بها الارتفاق، وكون ذلك قبل الحول ما لم يقرب جدا، ونية الخلطة، وأن يملك كل نصابا على المشهور، وحلول حول كل نصاب، واجتماعهما في الجل من خمسة أشياء: الماء، والمبيت، والراعي، والفحل والمزاح والمؤكد أنه لا يشترط جميع هذه الأمور، لكن قيل يشترط الجل وهو ثلاثة، وقيل اثنان وقيل يكفي الراعي . والذي يترتب على زكاة الخلطاء؛ قد يكون فيه رفق بهم وتخفيف، وقد يكون فيه تشديد فمثال الأول؛ أن يكون لكل من الخليطين أربعون شاة، فالواجب شاة واحدة على كل منهما نصفها بالقيمة يوم الأخذ، وقال أشهب يوم الوفاء، يعني يوم التراد ولو زكيا على الانفراد لكان على كل منهما شاة، ومثال (التشديد)؛ أن يكون لكل منهما مائة وعشرون من الغنم، فالواجب ثلاث شياه، على كل منهما شاة ونصف بالقيمة، ولو زكيا على الانفراد؛ لكان الواجب على كل منهما شاة فحسب، وقد سبق القول أن راجح المذهب وجوب الزكاة في الوقص، وقد تقدم ذكر مثال ،له فاستحضره ،هنا، فإن هذا هو موضعه لأنه في حال انفراد المرء بزكاة ماشيته لا يظهر للخلاف في زكاة الوقص أثر . 09 - "ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول، فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما، أو باجتماعهما؛ أخذا بما كانا عليه قبل ذلك". هذا أيضا من كتاب الزكاة الماثور، والمراد منه المنع من اللجوء إلى الحيلة لتجنب قدر المخرج زيادة أو نقصا فيحتمل أن يكون النهي موجها إلى مالكي الماشية كل منهما ترعى غنمه على انفراد، فإذا اقترب مجيء الساعي ضما غنمهما 127
الجزء 3 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.