الزكاة، لكن هذا يصلح حين كانت الدنانير والدراهم مسكوكة، وكان فيها النافق وغيره، وكانت العملات وإن اختلف سكتها متفقة في كونها ذهبا أو فضة أما الآن فالعبرة بالقيمة فمتى بلغ المملوك من الذهب والفضة وما معه من النقود النصاب وجبت الزكاة ويخرج زكاته بعملته واعلم أن الخلاف الذي كان من قبل في مشروعية جمع الذهب إلى الفضة في اعتبار النصاب يظهر أنه قد زال سببه، وهو كونهما جنسين مختلفين مع ما في كل منهما من وصف الثمنية، فإنهما أصبحا من جملة العروض، فيتعين القول بالضم ولا يحتج هنا بما ذكرته في توجيه عدم ضم القمح إلى الشعير للاختلاف الذي بينهما، فإن الذهب والفضة لم تعودا ألمانا للأشياء، فنبقي على المنع من بيع أحدهما بالآخر بالتفاضل والنَّسَاء، ولا يلزم عدم اعتبارهما كالجنس الواحد في الزكاة لما علمت، أما ما اعتمد عليه بعض الشراح في هذا الضم، وهو ما ذكر عن بكير بن عبد الله الأشج أنه قال: مضت السنة بضم الدنانير إلى الدراهم، ونسبه الشارح أبو الحسن إلى النبي ، ونقل الشيخ علي الصعيدي عن غيره هذا الأثر بلفظ يدل على فعل النبي ، فهذا وهم وقع فيه الثلاثة، فانتبه بارك الله فيك
من
کله
ذلك
14 - "ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة
العروض بضم العين؛ جمع عرض بفتحها وسكون الراء، وهو هنا ما ليس بنقد، وهي في المذهب أقسام ثلاثة ما كان منها للقنية بضم القاف وكسرها أي الامتلاك، وما كان للتجارة وهي نوعان وسيأتي مزيد بيان، أما أن الزكاة تجب في عروض التجارة؛ فبالنظر إلى أن مالكها إنما قصد بها الحصول على قيمتها من الذهب والفضة في غابر الأزمان ومن غيرهما من العملات الآن، وهذا هو الفارق بين ما ابتغي من العروض للتجارة وما كان منها مرادا به القنية فإنه لا يجب فيه
شيء .
ومن أدلة القائلين بوجوب الزكاة في هذه العروض، وهم معظم الأمة؛ قول الله تعالى: "يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ
97
الجزء 3 — ص ٩٧